أكد اللواء الركن عوض محمد بن فريد العولقي محافظ محافظة شبوة أن شبوة الحضارة ورجالها الأحرار استطاعوا كشف الغطاء المزيف لوجه الشرعيه المزيفه واظهروا وجه الاحتلال والتحالف والعملاء على حقيقتهم بعد ثمان سنين من الحرب والعدوان باسم استعادة الشرعية خاصه بالنسبه للاغبياء والمغرر بهم من ابناء اليمن.
وأشار محافظ شبوة اللواء العولقي في تصريح صحفي ان الأحداث الجارية كشفت سعي الاحتلال السعودي الإماراتيُ لنهبِ ثرواتِ اليمن من خلال فرض سيطرتها بما يخدم مصالح الدول الغربية في مقدمتها أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني وهو ما تحقق بنزول قوات اجنبية إلى المحافظة قبل أيام.
مشيراً الى ان ما يدور من صراع بين الأدوات في محافظة شبوة هو جزءٌ من المخطّط الأمريكي البريطاني بتنفيذ إماراتي سعودي للتخلص مما يسمى بحزب الإصلاح حليفهم المتهم بالإرهاب وتمكين دول الإحتلال ومن خلفهم امريكا والكيان الصهيوني من السيطرة على ثرواتها الغازية والنفطية وخير دليل على ذلك ما تم من زيارة المبعوث الأمريكي في شهر مارس إلى منشأة بلحاف، والحديث عن إعادة تشغيلها بعد توقفها دام لسبع سنوات بالتزامن مع أزمة الطاقة التي تشهدها دول أُورُوبا الغربية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، ووصول قوات اجنبية إلى منشأة بلحاف.
لافتاً الى أهمية محافظة شبوة التي تعتبر من أهم المحافظات اليمنية التي تجثم على موقع استراتيجي مهم جعلها مطمع لدول كثيرة قديماً وحديثاً باعتبارها ثالث أكبر محافظة يمنية من حيث المساحة وتملك شريط ساحلي طويل على البحر العربي يقدر بأكثر من 300 كيلو متر وميناء تاريخي استراتيجي مهم ميناء قنا الذي يعتبر من أقدم المواني التجارية الطبيعية في العالم وكان مينا لكل الممالك اليمنية القديمة معين وسبأ وقتبان وأوسان وحضرموت..
ومثل أهم نافذة لتصدير تجارة الحضارات اليمنية القديمة الى العالم وهذا ما دفع المرتزقة اليوم لاستغلاله واستخدامه في نهب النفط والغاز من المحافظة واستقبال المرتزقة من القوات الأجنبية.
مؤكداً أن أعين النظام السعودي على المحافظة منذ فترات طويلة وتحاول اجتزاء أجزاء منها بشكل دائم واخرها ما حدث في عام 86م عندما استغلت المملكة أحداث 86م والصراع الذي حدث بين قيادات الحزب الاشتراكي وقامت باحتلال منفذ الوديعة والدخول في حدود المحافظة واستقطاع أكثر من 400 كيلو متر من المحافظة وطرد النقاط الحدودية في تلك الفترة نظراً لما تكتنز شبوة من ثروات طبيعية كبيرة ومخزون نفطي مثل مطمع لدول الإحتلال التي تسابق الزمن من أجل نهب مايمكن نهبه منها قبيل تحريرها.
مؤكداً ان ما يجري في محافظة شبوة اليوم قد كشف الأهداف الخبيثة للإحتلال السعودي الإماراتي وسعيهم لنهب المزيد من ثروات المحافظة لاسيما مع بدأ التحضيرات الجارية لاستئناف تصدر الغاز من منشأة بلحاف وتحرك فرنسا وامريكا وتفاوضها مع بعض دول الاقليم وأطراف الصراع اليمنية لتصديره في ظل ارتفاع أسعار الغاز دولياً ولتخفيف الضغط الروسي على أوروبا وتوفير الحماية للمنشأة عبر القوات الأجنبية الذي وصلت الى بلحاف قبل أيام لحماية عمليات تصدير الغاز والتي تستحوذ شركة توتال الفرنسية على 39% من حصتها في إطار التسابق الغربي على الهلال النفطي لليمن عموماً.. وخصوصا بعد ساعات على نشر صور لقوات أمريكية ترتب وضع مديرية بروم ميفع في حضرموت المجاورة وأهم المحافظات النفطية.
مؤكداً أن دول العدوان استغلت الهدنة فقط من أجل ترتيب أوضاعها واستكمال السيطرة المباشرة على المحافظات الجنوبية وموانئها وحقول النفط والغاز ومرافقها الاقتصادية الحيوية للاستمرار في نهب مواردها وثرواتها في ظل أزمة الطاقة العالمية بعيداً عن الشعارات التي تلوح بها هي والولايات المتحدة الأمريكية بأن الهدنة محاولة جادة لتأسيس سلام دائم في اليمن وانهاء العدوان ورفع الحصار الجائر عن الشعب اليمني وإحترام سيادته وأمنه واستقراره وانكشف زيف ادعاءتهم فيما يدور حالياً في المحافظات الجنوبية المحتلة.
مشدداً على أن أبناء شبوة قادرين على إفشال مخططات دول الإحتلال ومن يقف خلفهم داعياً كافة قبائل شبوة والجنوب عموماً للوقوف صفاً واحداً لطرد الإحتلال ومرتزقتهم انتصاراً لحقوقهم ولوطنهم وتاريخهم المشرف الرافض لكل اشكال الخضوع للغزاة والمحتلين.
أنهت 20 مشاركةً من رائدات الأعمال اليوم أعمال البرنامج التدريبي حول “التمويل الإسلامي” الذي نظمته على مدى خمسة أيام أكاديمية نماء للتمويل الأصغر.
وهدف البرنامج إلى تعريف المشاركات بمفهوم التمويل الإسلامي وخصائصه، ونشأة التمويلات والمعاملات الإسلامية، وأعمال المؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية وأوجه الاختلاف بينهما، ومفهوم المال وأنواعه وطرق اكتسابه ونظرة الإسلام له، وأنواع عقود المعاملات الإسلامية، وأنواع البيوع في الفقه الإسلامي وأركانه، فضلاً عن الاستثمار الإسلامي وأهدافه وضوابطه وأنواعه.
وركز البرنامج على تعريف المشاركات على أساسيات صيغ التمويل الإسلامي الحقيقي والمعروفة بأدوات الاستثمار بخصائصها التي تحقق العائد الحلال لجميع الأطراف دون غرر أو غبن أو ضرر أو ضرار ، ودون الوقوع في الشبهات، وبعيداً عن كل التعاملات الربوية أو المحتوية على شبهة الربا، بالإضافة إلى مميزات ومخاطر تلك الصيغ ومن أهمها: المضاربة، المشاركة، الإجارة، السَّلَم، الاستصناع والمقاولة، وتوضيح أهم أركان ومحتويات عقود “المضاربة، المشاركة والإجارة المنتهية بالتمليك” وكذا واقع التمويل الإسلامي الأصغر في اليمن والتحديات والمخاطر التي يواجهها ومقترحات الحلول للتغلب عليها.
يأتي هذا البرنامج التدريبي الهام والذي نفذته أكاديمية نماء للتمويل الأصغر بعد التحاق المتدربات بالبرنامج التدريبي “مبادئ التمويل الأصغر” والورشة التدريبية “المشاريع الصغيرة وأهميتها” بالإضافة إلى ريادة الأعمال والتي تمثل في مجملها مجموعة من البرامج التدريبية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي الإداري والأكاديمي والمجتمعي بين أفراد المجتمع بالتمويل الأصغر والبدء بالمشاريع الصغيرة وفق الشريعة الإسلامية بما يحد من البطالة، ويحقق الفائدة على مستوى الفرد والمجتمع والاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس أكاديمية نماء للتمويل الأصغر الأستاذ/ محمد علي الفران أن التمويل الإسلامي والأصغر باليمن يواجه كثير من التحديات وأبرزها عدم توفر الكوادر المؤهلة المتخصصة بهذا المجال، وغياب ثقافة التمويل الأصغر، وضعف البنية التحتية، والحروب والنزاعات وتبعاتها على كل المستويات، وعدم وجود أسواق لمنتجات التمويل الأصغر وضعف السيولة والدعم، فضلاً عن أن معظم صيغ التمويل الأصغر في البلاد قائمة على صيغة المرابحة وعدم تفعيل الصيغ الأخرى ذات الأكثر جدوى للطرفين.
من جانبه أكد مدرب التمويل الإسلامي الأستاذ/ علي عبدالكريم المتوكل الحاجة الملحة لإيجاد دليل إجراءات مهني وشرعي لتمويل المشروعات الصغيرة، وإعداد معايير لاختيار المشروعات الصغيرة وإيجاد نظام للمتابعة والرقابة على تلك المشاريع، وعمل تأمين تعاوني إسلامي على عمليات التمويل، والتفعيل المتنوع للصيغ الإسلامية لدعم التنمية وتوزيع المخاطر وصولاً للاكتفاء الذاتي والنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية حقيقة ومستدامة.
وفي ختام الدورة تم توزيع الشهادات على المشاركات.
يذكر أن مركز نماء للأعمال والتنمية وأكاديمية نماء للتمويل الأصغر نفذا خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري سلسلة من برامج التمكين الاقتصادي والتدريب المهني للنساء الأكثر احتياجاً للتدريب على الأشغال اليدوية والمنتجات الحرفية استفادت منها أكثر من 300 متدربة من مختلف مديريات الأمانة.
حذر اللواء الركن عوض محمد بن فريد العولقي محافظ محافظة شبوة الفصائل الموالية للإحتلال السعودي الإماراتي من المساس بالمدنيين من أبناء محافظة شبوة نتيجة صراعهم المسلح على السلطة في المحافظة
وأكد اللواء العولقي محافظ شبوة في بيان له اليوم ان سقوط عدد من أبناء محافظة شبوة المدنيين خلال اليومين الماضيين نتيجة الاشتباكات فصائل الإحتلال جرائم لا يمكن التغاضي عنها وتتحمل الفصائل التابعة للإحتلال وتحالف العدوان عموما نتائجها والذي بات يدعم التصفيات في صفوف أدواته على حساب أبناء المحافظة والمدنيين الذين باتوا يعيشون اليوم كوقود وضحايا للصراع والمعارك الدائرة في عتق ليدفع المواطنين اليوم حياتهم ثمن صراعاتهم المسلحة
مشددا على ان استهداف المدنيين جرائم لن تسقط بالتقادم وسيتم محاسبة كل المتورطين في إستهداف المدنيين من الرجال العزل والنساء والأطفال
كما أكد اللواء العولقي في بيانه لأبناء شبوة الأبطال بأن المليشيات القادمة إلى شبوة ليس هدفها الحفاظ على شبوة والدفاع عنها وعن امنها واستقرارها وهدفها فقط الفتنه و السيطرة على مؤسسات شبوة وموانئها وحقول النفط المتواجده فيها..
مخاطبا كل أبناء محافظة شبوة بالقول :
نؤكد لكل أبناءنا و إخواننا في شبوة و الأطراف المتحاربه بأن بيان أعيان شبوة الذي طلبوا بموجبه من جميع قوات الأمن في شبوة القيام بمهامهم الأمنية كاملة وخروج القوات من العاصمة وتنفيذ مهامهم العسكرية خارج العاصمة هو رأي سليم وصحيح ويتناسب مع القوانين ونطلب من الجميع دعم هذا البيان…
ونؤكد للجميع بأن المهمة الأساسية التي ينبقي التركيز عليها لكل ابناء شبوة الشرفاء وابناء اليمن هو الدفاع عن الوطن ووحدة وسلامه أراضيه وعدم قبول التدخل من اي قوى خارجية في شؤون اليمن مهما كانت شعاراتها ومبرراتها.
داعيا الجميع لوقف القتال بين الاطراف المتحاربه لان هذه المعارك لاتخدم المحافظة بل تخدم أعداء الوطن اليمني ودول الإحتلال
كما حذر اللواء الركن عوض العولقي محافظ شبوة من خطوة إغلاق المخابز في عتق نتيجة صراعات فصائل الإحتلال الأمر الذي يهدد بكارثة إنسانية تهدد حياة السكان محملا الإحتلال و. فصائلة المسلحة كامل المسؤولية عن النتائج الكارثية المترتبة على المدنيين
اللواء الركن عوض العولقي يحذر الفصائل الموالية للإحتلال من استهداف المدنيين ويطالب بدعم بيان أعيان شبوة وخروج القوات من العاصمة عتق
حذر اللواء الركن عوض محمد بن فريد العولقي محافظ محافظة شبوة الفصائل الموالية للإحتلال السعودي الإماراتي من المساس بالمدنيين من أبناء محافظة شبوة نتيجة صراعهم المسلح على السلطة في المحافظة
وأكد اللواء العولقي محافظ شبوة في بيان له اليوم ان سقوط عدد من أبناء محافظة شبوة المدنيين خلال اليومين الماضيين نتيجة الاشتباكات فصائل الإحتلال جرائم لا يمكن التغاضي عنها وتتحمل الفصائل التابعة للإحتلال وتحالف العدوان عموما نتائجها والذي بات يدعم التصفيات في صفوف أدواته على حساب أبناء المحافظة والمدنيين الذين باتوا يعيشون اليوم كوقود وضحايا للصراع والمعارك الدائرة في عتق ليدفع المواطنين اليوم حياتهم ثمن صراعاتهم المسلحة
مشددا على ان استهداف المدنيين جرائم لن تسقط بالتقادم وسيتم محاسبة كل المتورطين في إستهداف المدنيين من الرجال العزل والنساء والأطفال
كما أكد اللواء العولقي في بيانه لأبناء شبوة الأبطال بأن المليشيات القادمة إلى شبوة ليس هدفها الحفاظ على شبوة والدفاع عنها وعن امنها واستقرارها وهدفها فقط الفتنه و السيطرة على مؤسسات شبوة وموانئها وحقول النفط المتواجده فيها..
مخاطبا كل أبناء محافظة شبوة بالقول :
نؤكد لكل أبناءنا و إخواننا في شبوة و الأطراف المتحاربه بأن بيان أعيان شبوة الذي طلبوا بموجبه من جميع قوات الأمن في شبوة القيام بمهامهم الأمنية كاملة وخروج القوات من العاصمة وتنفيذ مهامهم العسكرية خارج العاصمة هو رأي سليم وصحيح ويتناسب مع القوانين ونطلب من الجميع دعم هذا البيان…
ونؤكد للجميع بأن المهمة الأساسية التي ينبقي التركيز عليها لكل ابناء شبوة الشرفاء وابناء اليمن هو الدفاع عن الوطن ووحدة وسلامه أراضيه وعدم قبول التدخل من اي قوى خارجية في شؤون اليمن مهما كانت شعاراتها ومبرراتها.
داعيا الجميع لوقف القتال بين الاطراف المتحاربه لان هذه المعارك لاتخدم المحافظة بل تخدم أعداء الوطن اليمني ودول الإحتلال
كما حذر اللواء الركن عوض العولقي محافظ شبوة من خطوة إغلاق المخابز في عتق نتيجة صراعات فصائل الإحتلال الأمر الذي يهدد بكارثة إنسانية تهدد حياة السكان محملا الإحتلال و. فصائلة المسلحة كامل المسؤولية عن النتائج الكارثية المترتبة على المدنيين
أكد وكيل محافظة شبوة حمزة الحمزة أن ما يجري في المحافظة، هو صراع بين دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بدماء أبناء المحافظة. وأوضح الوكيل الحمزة في تصريح لوكالة سبأ أن كل دولة من دول العدوان تسعى لبسط سيطرتها على محافظة شبوة والإنفراد بثرواتها النفطية.. وقال” يهمنا سلامة المدنيين بالدرجة الأولى والأخيرة”. وأضاف “لا توجد مشكلة لدى دول التحالف مما يجري من اقتتال، فالدماء التي تسيل يمنية، ودول الاحتلال تستغل الصراعات التي صنعتها لنهب المزيد من ثروات المحافظات المحتلة”. وعبر وكيل محافظة شبوة عن الأسف إزاء انخراط بعض أبناء المحافظات الجنوبية في صف دول الاحتلال والقتال معها مقابل الفتات، وهم يرون ثروات الوطن تنهب أمام أعينهم.. داعياً أحرار محافظة شبوة، والمحافظات المحتلة بشكل عام إلى توجيه أسلحتهم للعدو الحقيقي الذي جاء لاستعبادهم وسلب مقدرات الوطن. وأضاف “على مرتزقة العدوان أن يفهموا أن خسارة دول العدوان باتت حتمية، وأن رحيلها أصبح مسألة وقت لا غير، وإذا استطاعت أن تراوغ من خلال الهُدن السابقة، فلن تنفعها مراوغتها خلال الأشهر المقبلة، وعليها أن تعي ألا مستقبل لها في اليمن، ولا حل أمامها سوى الرحيل من الجغرافيا اليمنية”.
اختتمت بصنعاء ورشة العمل ال (6) حول المشاريع الصغيرة وأهميتها، نظمتهما أكاديمية نماء للتمويل الأصغر على مدى ثلاثة .
وهدفت الورشة إلى تعزيز قدرات 26 مشاركة بمفهوم ومميزات المشاريع الصغيرة والأصغر وخصائصها ودورها في الحد من الفقر والبطالة وتوفير فرص عمل تساعد على رفد الاقتصاد الوطني وتحويل المجتمع من الاحتياج إلى الإنتاج.
وذكر رئيس الأكاديمية محمد علي الفران أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من البرامج والدورات التدريبية الهادفة إلى نشر وتعزيز ثقافة المشاريع الصغيرة والتمويل الأصغر في المجتمع والتوعية بأهمية هذه المشاريع في تحريك عجلة التنمية والحد من البطالة ومكافحة الفقر.
وأشار إلى أن الورشة ركزت على تعريف المشاركات بريادة الأعمال والتحديات التي تواجه رواد الأعمال باليمن وكيفية التغلب عليها فضلاً عن التعرف على التمويل الأصغر وأهميته وخدماته وآلية تحديد مصادر التمويل المناسبة للمشاريع الصغيرة.
ولفت الفران إلى أن الورشة تضمنت تعريف المشاركات بمبادئ حماية عملاء مؤسسات التمويل وكذا استعراض بعض التجارب الناجحة لعدد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة في اليمن وبعض مشاريع المشاركين السابقة، وبعض الرواد من دول أخرى في هذا المجال.
من جانبه أستعرض المدرب مصطفى المتوكل محاور وأهداف الورشة وحث المشاركات على ضرورة عكس كل ما تعلموه ونقله للواقع العملي وكذا دعوة المواطنين وتوجيههم نحو امتلاك مشاريع صغيرة و خاصة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني .
وأوصى المشاركات بضرورة الاستمرار في تنفيذ ورش تعريفية لتعزيز ثقافة المشاريع الصغيرة ورفع وعي المجتمع بأهمية امتلاك المشاريع لكل فرد منتج وبالتالي كل أسرة تستطيع ان تسهم في رفع اقتصاد البلاد.
وفي الختام تم توزيع شهادات المشاركة على المشاركات.
اجتمع مشائخ واعيان محافظه المحويت اليوم امام وزاره الداخليه مناشدين السيد القائد العلم عبدالملك بدر الدين الحوثي وقياده وزاره الداخليه المتمثله بوزيرها اللواء عبدالكريم الحوثي وذلك مطالبين بالقبض على القاتل المجرم الفار من وجه العداله ابراهيم محمد حميد الحللي من أبناء قبائل بني الحارث والذي قام بقتل المجني عليه ظلما وغدرا وعدوانا القتيل هيثم حسين محمد بكري الروضه
هذا وقد اشاد الحاضرون بأن لا وجود لايه اسباب تذكر تستدعي لقتله سوى انه ذهب لإحضار دبه ماء من السبيل ليقوم بعد ذلك المجرم القاتل بملاحقته بسيارته الى باب بيته واطلاق وابل من الرصاص على المجني عليه ليرديه قتيلا.
هذا وقد طالب اولياء الدم من قياده الدوله ملاحقه القاتل والقيض عليه وتسليمهم الجاني الى العداله لينال جزائه الرادع.
وقد حظر هذه الوقفه كلا من الشيخ محمد بكير عضو مجلس النواب والشيخ العزي محمد ابراهيم والشيخ نصير علي عبدالله الروضه والشيخ نبيل المكاري والشيخ فريد الهزمي والشيخ ناصر عبده والشيخ محمدابراهيم والشيخ عادل الذماري
وجهت إدارة ومركز سما مول التجاري بصنعاء استغاثة عاجلة إلى السيد عبدالملك الحوثي قائد الثورة والسيد رئيس المجلس السياسي الأعلى للتوجيه بما يلزم إلى الجهات القضائية والأمنية بإعادة ضبط المتهمين في العملية الهجومية المسلحة على المركز التجاري بعد قرار الإفراج عنهم من قبل النيابة الجزائية. إدارة المول والمركز التجاري وجميع مستثمري وتجار المول طالبوا بسرعة إعادة المدانين المتهجمين على مركز سما مول التجاري وعلى رأسهم زعيـم العصـابة المسلحة صالح الرياشي الذي اعتدى على المركز والمتواجدين فيه. ووجهوا رسائل عدة إلى كلاً من القاضي رئيس القضاء الأعلى والنائب العام ورئيس المنظومة العدلية ووزير العدل والمفتش العام وطالبوهم بضرورة العمل بالمبادئ التي حث عليها السيد عبدالملك الحوثي في محاضراته عن الإمام علي عليه الســلام ومالك الأشتر الأمر الذي شجعنا كمستثمرين بالمطالبة بالكشف عن من يقف خلف ما اسموه التلاعب بقضية اقتحام سما مول بعصابة مسلحة قاموا خلالها بإرهاب التجار والمستثمرين والنساء والأطفال وضربهم وإصابة البعض منهم وكذلك إرهاب جميع من كان متواجد في المول أثناء الحادثة بالإضافة إلى قيامهم بنهب وتحطيم وتكسير للمحلات بحسب مشاهد بثها مواقع التواصل الاجتماعي نقلاً عن كاميرات المراقبة للمركز التجاري . نص البيان تابعنا وتابع غيرنا محاضرات السي ـد القا ئـ ـد العلم، لشرح محاضرات الإ مام علي عليه السـ ـلام لمالك الأشتر الأمر الذي شجعنا كمستثمرين بالمطالبة بالكشف عن من يقف خلف التلاعب بقضية إقتحام سما مول بعصابة مسلحة ومنظمة والذين قاموا بإرهاب التجار والمستثمرين والنساء والأطفال وضربهم وإصابة البعض منهم وكذلك إرهاب جميع من كان متواجد وقيامهم بنهب وتحطيم وتكسير للمحلات…إلخ والتي تم بثها بالفيديوهات…إلخ الأمر، الذي شجعنا بعد محاضرات السي ـد القا ئـ ـد العلم بأن نطلب من معاليكم الإجابة على أسئلة المواطنين خاصة وأن اليمنيين في داخل الوطن وخارجه يتابعون قضية اقتحام المسلحين لمركز سما مول التجاري بإهتمام بالغ وبقلق عميق، إذ يردون أن يطمئنوا بأن هناك دولة تنصف المواطنين أولاً وتحمي المستثمرين ثانياً مع العلم أنه قد وصل للجميع أن تعم الإفراج عن جميع المجرمين بل ويحضون بحماية ودعم من قبل النافذين خاصة كما أنهم لم يعودوا يعرفوا ما مصير أولئك المجرمين؟!!!!!. وبغض النظر عن أي خلافات بين المستثمرين لمركز سما مول الذي يعد القانون مرجعهم جميعاً ولكن نزولاً عن طلبات ورغبات الشارع اليمني في الداخل والخارج والمتابعين للقضية ومراسلتهم لمسؤولي الصفحة حول قضية الاعتداء المسلح والجبان التي قامت به العصابة المسلحة والمنظمة لمركز سما مول التجاري العام الماضي بتاريخ 29/5/2021م الذي كان على رأسهم زعي ـم العصـ ـابة المسلحة والعقل المدبر لها صالح عتيق الرياشي ومن إليه أعدوا العدة للهجوم والإقتحام المسلح محدثين الرعب والهلع للموظفين والمواطنين نساء ورجال وأطفال وهو ما تقوم به العصابات المنظمة الدولية مثل المافيا وغيرها من العصابات الشهيرة التي تحاول إخفاء الجريمة وذلك بإطلاق النار على كاميرات المراقبة وكذلك نهب سيرفرات التسجيل ، التي اذهلت الجميع وأكدت بجلاء أنها لا تقل خطورة عن العصابات المنظمة الشهيرة بالعالم وتأكد أيضاً لهم بان ما حدث من اعتداء ممنهج بذلك الشكل لم يكن إلا بتنسيق مسبق مع نافذين بالدولة إذ ضلت الأجهزة الامنية صامتة ومحايدة حتى إنتهاء العصابة المسلحة من إقتحام المركز والسيطرة عليه وإستكمال جرائمهم من نهب وإطلاق النار وتفجير للقنابل وسفك لدماء التجار وإرهاب للجميع حتى للأطفال النساء من المواطنين والموظفين وقد تخلل ذلك سلوك إجرامي يؤكد إجرامية تلك العصابة لممارسة الجريمة من ضرب مبرح بأعقاب الأسلحة على أجسام الموظفين والمواطنين حتى أمام رجال الأمن والشرطة بل وقاموا بالإعتداء على رجال الأمن أنفسهم بعد وصولهم بعد ساعات الذين حاولوا منعهم من ممارستهم الإجرام بحق الموظفين وقد استمر ذلك لساعات عديدة وفيديوهات كاميرات المراقبة التي تملأ المركز خير شاهد وكذلك إطلاقهم النار على كاميرات المراقبة ونهبهم للسيرفرات التي تخزن الفيديوهات لطمس تفاصيل وآثار جرائمهم داخل المركز متناسيين أنه يتم رفعها إلى الإنترنت لسيرفرات أخرى؟ علما أنه قد تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي سابقاً ونعيد نشرها لكم اليوم مرة أخرى مع العلم أن تلك العصابة هي من قامت سابقاً بإقتحام مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا سابقاً وقتلت الدكتور القدسي واستطاعت لما لها من نفوذ بالدولة من تمييع قضية قتل الدكتور داخل المستشفى وهو ما نشتكي منه اليوم كتجار من محاولات لتمييع القضية كتمييع قضية الدكتور القدسي. والأسئلة الذي تُطرح لنا من قبل الاف المتسائلين والمهتمين من الصحفيين والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني والتي نطرحها لمعاليكم لتجيبوا عليها كالآتي: -ما هو مصير زعيم العصابة المسلحة وجماعته المعتدين على مركز سما مول التجاري وهل هو طليق يسرح ويمرح ويذهب لمنازل النافذين كل يوم لتضليل العدالة وتمييع القضية كما سبق وأن فعلوا ذلك بقضية الدكتور؟ -أين هم من قاموا بتفجير القنابل وهل لا زالوا محبوسين أم أنهم يسرحون ويمرحون؟ ولماذا يتم تمييع القضية؟. -أين عناصر العصابة الفارين الذين أرعبوا الأطفال والنساء وشاركوا بإقتحام المركز والسيطرة عليه؟ وهل قامت الأجهزة الأمنية وتقوم بعملها تجاههم أم أنها أغفلت كل ذلك بسبب النافذين؟ -لماذا النيابة العامة لم تتصرف في القضية بصورة جدية كما تتصرف ببعض القضايا الأخرى ويتم تحويلها الى المحكمة وعلى أي أساس قامت بالإفراج عن العصابة المسلحة وعن قائد ها ولماذا تهمل هذه القضية في ادراج النيابة لاكثر من سنة وشهرين كما قامت النيابة سابقاً بإهمال قضية الدكتور القدسي التي تم قتله بالمستشفى أثناء ما كان يؤدي عمله. ولأن زعيم العصابة الذي يقف خلفه نافذين عديدين أستطاع بأن يلجم الاعلام الرسمي للدولة وتجميد ومنع متابعة القضية تماما كما سبق وأن تم تلجيم ومنع الإعلام الرسمي بقضية الدكتور القدسي ولم يقم بنشر ليسهل على الذين يعملون بالظلام وتحت الطاولات تمرير مغالطاتهم وفسادهم بعيداً عن الإعلام ، ولكي لا يعرف ما يدور وراء الكواليس وخفايا، فهل طمست القضية وتم الافراج عنهم لأنهم يبتعون نافذين بالدولة إذ قد اصبحت في مثل هذه الأيام الإفراج عن والمجرمين والقتلة سواء عن طريق القضاء أو عن طريق التهريب إذ كانت آخر قضية تم تهريب قاتل من السجن المركزي وها هم أولياء الدم من بيت الأجرب يقومون بمظاهرات كل يوم في ميدان السبعين ؟! ام أنهم يماطلونها لكي يتم تمييع القضية كما هي عادة النافذين أصحاب الخبرة في الفساد وتمييع القضايا!!؟ نأمل من المسؤولين تحمل المسؤولية الكاملة في ضرورة حماية ممتلكات وحقوق المستثمرين والمواطنين، إذ أن الإقتحام المنظم والممنهج والوحشي والمرعب للعصابة المسلحة المذكورة على مركز سما مول الاستثماري في صنعاء بسمعة الاستثمار فيها من قبل المستثمرين لانعدام الأمن والأمان والنظام والقانون والعدالة بل سيفقدون الثقة والأمل بعدالة ونزاهة القضاء ويصابوا باليأس والقنوط من عدالة حكومة صنعاء وإنصاف قضائها الذي ما ينفك السي ـد القا ئـ ـد العلم من إلقاء محاضراته عليهم. إدارة مركز سما مول التجاري وجميع مستثمري وتجار المول
اصدر الدكتور علي الزنم رئيس تكتل احرار المؤتمر بيان توضيحي وتفصيلي سرد خلاله كافة المخالفات التي ارتكبتها قيادة المؤتمر الشعبي العام اثناء اقدامها على اصدار قرار فصله من الحزب. نص البيان :
قال تعالى ” يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين “ صدق الله العظيم
يسرني في البداية أن أشكر الجميع من تضامن معي ومن أيد القرار ومن وقف على الحياد فهذا هو المؤتمر الشعبي العام الحقيقي الذي يؤمن بحرية الرأي والتعبير أين كان. وما دفعني لأصدار هذا البيان وذلك لتوضيح وجه الأعتراض على قرار الفصل ليس جزافا أو موقفا أنفعاليا ردا على هذا القرار لكنه رد نابع من نصوص النظام الداخلي ولائحة المخالفات والجزاءات التنظيمية وسنورد كل المواد ذات الصلة بموضوعنا وسوف تشاهدون حجم الكارثة التي أرتكبت من قبل قيادة المؤتمر وتجاوزهم لكل النصوص وكأن الأمر لايعنيهم سوى تنفيذ أهوائهم والتوجيهات بفصل الزنم دون الإلتزام بأدنى النصوص اللائحية التي ذبحت بغير سكين ليسال دماء منظومة اللوائح على قارعة الطريق . وماكنت أحب أحرج قيادة المؤتمر بهذا الرد الذي تردت كثيرا على أمل أن نسمع خطوه إيجابيه ولكن دون جدوى للأسف الشديد. ومايهمني في هذا التوضيح خاصة بعد الضجة الكبيرة التي حصلت ومازالت تداعياتها حتى اليوم مابين مؤيد ومعارض وأنا أخاطب قيادات وأعضاء وأنصار وحلفاء المؤتمر وكل أبناء الشعب اليمني المهتمين بالشأن المؤتمري كي نوضح للجميع حقائق صادمة وأحاتطكم بحجم التحامل والتأمر الممنهج الذي أستهدف عضو مؤتمري من خلال أصدار قرار فصل ظالم ومخالف النظام الداخلي ولائحة المخالفات والجزاءات جملة وتفصيلا وسوف نثبت لكم من خلال أستعراضنا للمواد والمخالفات التي أرتكبتها رقابة المؤتمر الشعبي العام كي تعذرونا على كل ما حصل. وأنتم المرجع والحكم بس بشرط أستحلفكم بالله أن تدققوا بكلما أورته في هذا البيان كي يتبين الخيط الأسود من الأبيض وتعذروني على كل ماحدث وسيحدث في حال أدارت قيادة المؤتمر ظهرها لصوت العقل والمنطق والألتزام بالنظام الداخلي ولوائح المؤتمر .
أولا المقدمة من الميثاق الوطني . استهلاليه لهذا الموضوع الآن والتي من خلاله تسعى قيادة المؤتمر الشعبي العام إلى تقييد الحريات ويعد ذلك أنتهاكا للدستور والقوانين النافذه وكذلك ما ورد في الميثاق الوطني الذي يعد الدليل النظري والعملي للمؤتمر الشعبي العام وتحديدا ما ورد في ،، الباب الثاني ،، ،الإنسان والوطن في الصفحه 61 الفقراء ج (الحرية والديمقراطيه ١. والتي تنص على (الحريه هي فطرة الله التي فطر الناس عليها وأي أعتداء عليها أو احتكارا لها لا يعتبر مجرد أعتداء على حق من حقوق الإنسان والمجتمع فحسب بل أنه تحدي لأرادة الله) وقد عبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الحقيقه بقوله لوالي مصر عمر بن العاص (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا) وقد قاوم الإنسان والمجتمعات البشرية منذ أقدم العصور حتى اليوم كل العوامل والأساليب والانظمة التي شكلت أو تشكل عدوان على الحرية وجاءت الأديان السماوية تضمن الحريات السياسيه والأجتماعيه للفرد والمجتمع . وجاءت الثورة اليمنية وكان هدفها الأول هو تخليص الإنسان من الظلم والقهر والأستبداد وإقامة نظام جمهوري أسلامي عادل وإزالة الفوارق والأمتيازات بين الطبقات لتمكين الفرد والمجتمع من ممارسة الحريات ممارسة حقيقيه…. إلى اخره
أن الحرية مبدأ أساسي أكده الاسلام وهي ضروره من ضرورات الحياة في جميع المجتمعات البشرية تنظمها الشرائع والدساتير والقوانين وتكفلها المؤسسات الدستوريه في الدولة وتحميها وتحترمها هيئات ومؤسسات المجتمع المدني في جميع المجالات إذ بالحرية يصبح كل فرد من أفراد المجتمع طاقة قادرة على العطاء والابداع والأسهام في تطور الحياة ومن تلك المنطلقات أنه لابد أن يملك الإنسان كفرد وكمجتمع الحقوق الكاملة التي تمكنه من ممارسة جميع الحريات الشخصية والعامه وأهمها حق التعبير عن الرأي والفكر وبكل وسائل التعبير وتمتع المواطنين بكافه الحقوق السياسيه والمدنيه) أنتها الأقتباس من الميثاق الوطني
هذا هو ميثاقنا الذي أكد على الحرية ولم يورد فيه تكميم الأفواه وفصل الأعضاء بسبب رأيه وتطلعاته لأصلاح الأوضاع الداخلية للمؤتمر الشعبي العام وتنقيته من كل الشوائب الدخيلة والمشوهه لثوبه الوطني القشيب .
والتي تعد أهم لائحه تبين بوضوح الأجراءات الواجب أتخاذها والتي تم تجاوزها كليا ولم يلتزموا بمادة واحدة وأوضح لكم المادة والتجاوزات التي أرتكبت خلافا لها وأهمها مايلي
الفصل الثاني
قواعد ومبادئ عامه
ورد في المادة رقم (3) من اللائحة (تهدف الجزاءات التنظيمية إلى إصلاح الخطأ وتقويم السلوك وتحقيق الأنضباط بعيدا عن التشهير بالعضو المخالف أو النكاية به).
ماحدث هو مخالفة صريحه حيث نشر القرار بقصد التشهير والنكاية بنا خلافا لماحذرة منه المادة المشار إليها .
المادة (5) لايجوز في كل الأحوال توقيع الجزاء على أي عضو مخالف إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله ودفوعاته وتدوينها في محاظر التحقيق المعدة لذلك وبعد أتخاذ التالي.
أبلاغ العضو المعني بالمخالفة كتابيا عن زمان ومكان جلسات التحقيق.
أن ينص على الجزاء المقرر بتقرير تنظيمي مكتوب ومسبب.
وقد تم تجاوز الفقرة الأولى من المادة المشار أليها تماما ولم نبلغ مطلقا لاكتابا ولاتلفونيا ولم نعلم بوجود تحقيق مما يعد كل الأجراءات الأحاديه التي قاموبها في قيادة المؤتمر وهيئة الرقابة ولجنة التحقيق والمجلس التأديبي بحكم المنعدمه لأرتكابهم مخالفة جسيمه لأهم خطوة في أجراءات التحقيق وهو أستدعاء العضو الذي تجاهلوه تماما فعن أي قرار يتحدثون .
المادة (6) للعضو المطلوب للتحقيق حق طلب المهله أو التأجيل للأطلاع على وثائق الأدعاء أو لإعداد دفوعاته
أيضا تجاوزوا هذه المادة جملة وتفصيلا لم ندعى ولم يطلعونا على وثائق الأدعاء ولم يطلب منا أي دفوع لأن الأمر تم بسرية وكولسه وتجاوزوا حق العضو المشار إليه في هذه المادة مما نسفوا بأنفسهم بطلان كل أجراءاتهم المخالف لنصوص اللائحة .
المادة (7) على مجالس التأديب ولجان التحقيق أن توفر للعضو الذي تجري التحقيق معه الجو النفسي التام وأن تمنع عنه أي شكل من أشكال الضغط أو التأثير حتى يستطيع أن يدافع على نفسه بعيدا عن أي مؤثرات.
تصوروا معي مثالية هذه المادة الهامة التي تجاوزتها الرقابه ولجنة التحقيق والمجلس التأديبي وكأنها غير موجوده وأي جوء سوف يهيئونه وهم أصلاً لم يدعونا مطلقا .
الباب الثاني المخالفات ونطاق تطبيق الجزاءات التنظيمية عليها
الفصل الاول التنبيه الفصل الثاني اللوم الفصل الثالث الأنذار الفصل الرابع التجريد عن المسؤولية التنظيمية الفصل الخامس تجميد النشاط الفصل السادس فصل العضو
تصوروا معي حجم التحامل علينا شخصيا من قبل قيادة المؤتمر حيث ضربوا باللائحة وهذه المادة تحديداً التي تتدرج بالعقوبه على أفتراض أننا وقعنا بدون قصد أو بقصد بخطأ تنظيمي وهي ست عقوبات تبدأ بالتنبيه وتجاوزوا التدرج بالعقوبه إلى الأخيرة وهي الفصل دون مراعات لرصيد العضو مع التظيم والكثير يعلم ذلك وقرروا الفصل نكاية وأستهداف واضح وتحامل غير مسبوق في حق عضو أفنى عمره في خدمة التظيم فعن أي قرار يتحدثون وهو بحكم المنعدم لتجاوزه الأجراءات اللائحية والله المستعان .
الفصل الأول الأجراء السابق لمرحلة التحقيق .
*إجراءات التبليغ بالحضور
المادة (20) لهيئة الرقابة وفروعها وكذلك مجالس التأديب ولجان التحقيق أستدعاء من تراه للتحقيق معه أو لسماع شهادته وفقا لاحكام هذه اللائحة.
كما أسلفنا لم يتم أستدعائنا مطلقا وكل أجراءاتهم أحادية ومن طرف متحامل عبث بالنظام الداخلي وكل اللوائح فعن أي قرار يتحدثون .
المادة (21) يكون التبليغ بالحضور بناء على أمر مكتوب يشمل أسم العضو المطلوب حضوره وصفته التنظيمية والغرض من حضوره والموعد والمكان المطلوب حضوره فيهما وأمضى الأمر بالحضور والختم الرسمي.
مادة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار لا بلاغ مكتوب ولا مسموع وسألوهم فقط كيف تجرئتم وتجاوزتهم هذه المادة الذي لاينبغي أن أعلق عليها لوضوحها ولكن أعلق على جهلكم بنصوص اللائحة أوتعمتم تجاهلها لأن العضو المستهدف ينبغي الحكم عليه غيابيا لأنه أنتقدكم وعراكم وطالبنا بتصحيح المؤتمر من أجل لاتضل تلك النصوص حبيست أدراجكم وتستخدمون أهوائكم وما اللائحة إلا عندكم سيف مسلط على الضعفاء تشهر وتفسر كيف ما أرادلها مخرجكم الذي وضعكم في موقف لايحسد عليه .
الماده (22) يبلغ الأمر بالحضور للعضو المخالف من خلال التكوين الذي يكون عضوا فيه ويراعى في التبليغات التسلسل التنظيمي للتكوينات.
أنا عضوا في كتلة المؤتمر الشعبي العام البرلمانية أسألوهم هل بلغت عن طريقها أو عن طريق أي شخص أتحداهم يجاوبون عليكم فقد وقعوا وقعة المغرور الذي ضن أنه أكبر من اللائحة ونصوصها مالكم كيف تحكمون وتديرون تنظيم بقانون شريعة الغاب.
الماده(23) يجب التوقيع على أمر التبليغ بالحضور من قبل العضو المطلوب حضوره وإذا رفض التوقيع يتم أثبات ذلك.
ياليت ونحن رأينا حتى قصاصة ورق نوقع عليها ونجيبهم بالسمع والطاعه لكنهم تجاهلوا هذه المادة كغيرها ولم نبلغ لاخطيا ولا شفويا فعن أي قرار فصل تتحدثون.
الماده (24) إذا تخلف من صدر له الأمر بالحضور في الموعد المحدد فيتم تحديد موعد جديد خلال عشرة أيام وابلاغه بالموعد الجديد فاذا تكرر تخلفه بعد التأكد من أبلاغه يتم السير في الأجراءات ولا يحق له الأعتراض على اجراء تم اتخاذه بدون حضوره .
نعم لم نبلغ بأختصار حتى نتخلف عن الحضور ويعطونا مده أخرى ، ألم أقلكم بحجم الكارثة التنظيمية التي نعيشها في ظل هذه القيادة ورقابتهم .
الفصل الثاني لجان التحقيق
ورد في الماده (28) تقوم لجان التحقيق بالتحري الكامل حول الموضوع الذي شكلت من أجله وتستمع إلى كل الأطراف ولها الحق في طلب أي شخص أو أوراق أو وثائق تتعلق بالمهمه الموكله اليها.
وفي هذه المادة أعترف لكم بأنهم أستمعوا فقط لطرف واحد وهو المدعي والخصم والحكم والمدعى عليه مغيب تماما وأتحداهم ينكرون ذلك فعن ماذا يتحدثون عن قرار يحيلهم هم جميعا إلى المسائلة والتحقيق في كل تجاوزاتهم .
الماده (29) تقترح لجان التحقيق الجزاءات التنظيمية التي تتناسب مع المخالفه المرتكبه من العضو وذلك من بين الجزاءات التاليه 1- التنبيه 2- اللون 3- الأنذار
تجاوزوا كل ذلك وكأن هذه المادة لم تكن موجودة وتم عمليت القفز منها إلى التالي بسلام .
الفصل الثالث مجالس التأديب
ماده (34) مجالس التأديب هي المختصه بالتحقيق مع الأعضاء الذين أقترفوا مخالفات تستوجب توقيع أحدى الجزاءات التالية: 1- التجريد من المسؤولية 2-تجميد النشاط 3-الفصل
ركزوا معي ثلاثة جزاءات تجاوزوا الأول والثاني وعلى طول ومن غير سابق أنذار لينفذوا مذبحتهم الشهيرة في حق النظام الداخلي ولائحةالمخالفات والجزاءات التنظيمية ويقرروا عقوبة الفصل على من قدم لهم النصح وصارحهم بأمور تهم الوطن والتنظيم ولكنهم تحاملوا كثيرا ولم يبقوا لانفسهم حتى عذر يتحججون به فأي رقابة تستحق هذه التسمية في أكبر حزب على مستوى الوطن .
مادة (36) تشكل مجالس التأديب من ثلاثة أعضاء ويراعى في تشكيلها المستويات التنظيمية بحيث يتولى التحقيق مع العضو المعني أعضاء من تكوين أعلى منه.
أنا العضو المعني ولم يحققوا ولم يستدعوني ولكن غلبة عليهم شقوتهم وتمالؤا ضد عضو يقف وحيدا أمام كل هذا الصلف والتعنت وقصد الاضرار به والأساءة .
مادة (37) تقوم مجالس التأديب بالتحري الكامل حول الموضوع الذي شكلت من اجله ولها الحق في طلب أي شخص أو اوراق أو وثائق تتعلق بالمهمه الموكله إليها.
أسألوهم هل تحروا أحد وهل طلبوا أحد أم أمر دبر بليل وستقووى بسؤوليتهم التنظيمية على القيادات التي كانوا يضنون بأنها سهل الكسر والتعالي عليها وكفى.
مادة (38) تقترح مجالس التأديب الجزاء التنظيمي الذي يتناسب مع المخالفه المرتكبه وذلك من بين الجزاءات التاليه: 1-التجريد من المسؤوليه 2- تجميد النشاط 3-الفصل
أنعدمت فيهم الرحمة والأنسانية وهم يتجاوزون كل النصوص اللائحية ولم يكتفوا بذلك بل قرروا الفصل وكأنهم ملتزمين حرفيا بكل ماسبق من أجراءات ، شر البيلة مايضحك وأنا اشفق عليهم عندما تتمعنون بردي هذا وأنتم الحكم .
مادة (44) تصادق اللجنة العامة على قرارات مجالس التأديب التي تقضي بتوقيع جزاء التجريد من المسؤولية أو تجميد النشاط ضد أي عضو من أعضاء اللجنة الدائمة.
هنا مخالفة صريحه للمادة حيث صادقة كما يقولون اللجنة العامة على قرار الفصل وهو ليس من صلاحيتها مطلقا والمادة أمامكم واضحة ولاتحتاج إلى تفسير أو فلسفة النص يا أعضاء وقيادات المؤتمر المنصفين قولوا الحقيقة .
مادة (45) تصادق اللجنة الدائمه على قرارات مجالس التأديب بفصل أي من أعضائها أو أعضاء اللجنة العامة بناء على عرض اللجنة العامة بذلك.
وهنا تبين هذه المادة بجلا بأن المصادقة على قرار الفصل لايتم إلا من قبل اللجنة الدائمة وهذا مالم يحدث مطلقا ولم تجتمع اللجنة الدائمة الرئيسية من أجل المصادقة على أفتراض أن قيادة المؤتمر ورقابته ألتزمت بكل الأجراءات اللائحية مما نؤكده هنا بطلان قرارهم جملة وتفصيلا وشكلا ومضمونا
فهل هناك جرءة أكثر من هذا السطو على أنظمة ولاوائح تنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام وتجاوز كل شئ وفي تحامل بقصد الأساءة والتشهير بعضو كان ومايزال يعتبر نفسه جزء لايتحزء منه وأنا من نمى وكبر وتعلمت كل شئ منذ عام ١٩٩٠ م وأنا في المؤتمر موظفا بسيطا وتدرجت بمواقعي التنظيمية كما سترونها وتطلعون عليها بأم أعينكم لتكونوا شهداء لنا وعلينا
وأقولها ختاما كلما ذكرته أتحداهم يثبتوا عكسه بل أنا على أستعداد لمناقشة ذلك على الهواء مباشرة في أي قناة يرغبون بها لأنهم يتحسسون عندما نذكر هوية العماد والأطلالة من شاشتها والتي لم نطلع عليها إلا بعد قيام رئيس المؤتمر يحفظه الله بالأتي قبل قرار الفصل ممنوع على الزنم يطلع بقناة اليمن اليوم ممنوع يكتب بصحيفة الميثاق ممنوع يدعى لأي فعالية أو أجتماع . ويجي واحد يقول هو قدوه حوثي أو مدفوع من أنصار الله يأخي أنا مدفوع بفعل قيادتنا وافعالها ضد أعضائها فهل هذه قيادة ستحتوي أعضائها والرأي لكم .
تلك ما أحببت توضيحه لزملائي رجالا ونساء شبابا وشيوخا من أعضاء وأنصار وقيادات المؤتمر وأمل أن أكون قد وفقت في أعطائكم صورة لتجاوزات قيادة المؤتمر الذي أصموا أذاننا بأنهم هم من صاغوا الميثاق الوطني والنظام الداخلي ولوائح المؤتمر المختلفه وعند التطبيق العملي طبقوا لنا لوائح الحزب الشيوعي الصيني ،،،،،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
د. علي محمد الزنم عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام المفصول من كل أرتباط مشبوه بالداخل والخارج
فاست نيوز – صنعاء هنأت الهيئة الوطنية الشعبية اليمنيين بعيد الاضحى المبارك، سائلة الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق لليمنيين كل ما يصبون إليه من سلام واستقرار وامان. كما دعت المولى عز وجل أن يعيد لحمة الشعب اليمني وان ينجي اليمن من كل من تامر عليها وفي مقدمتهم اولئك الذين ادعوا حبهم لها بينما مارسوا كل انواع الدمار والقتل بحقها. وقالت الهيئة في بيان صادر عن قيادتها العليا: اننا اذ نشاطر الجميع فرحة العيد، فإننا ننتهز هذه الفرصة للتعبير عن ادانتنا واستنكارنا الشديدين للتلفيقات الكاذبة التي نسبها جهاز أمن الدولة السعودي زورا وبهتانا للشيخ صالح محمد بن شاجع رئيس الهيئة، وبعض رجال اعمال وشركات خاصة. وقال البيان إن كل من يعرف الشيخ بن شاجع يدرك تماما بطلان هذه التهم الكاذبة كون الشيخ صالح لا تربطه أي علاقة سواء من قريب أو بعيد باي شخص ينتمي لتنظيم القاعدة أو الإرهاب عموما. واضاف البيان: وبالنسبة لجماعة الحوثي فهي سلطة أمر واقع تخضع لسيطرتها محافظات عدة في اليمن وتحكم نحو ٢٠ مليون يمني، تتعامل معها دول العالم بمن فيهم السعودية التي تعقد لقاءات مع ممثلي الجماعة في مسقط وظهران الجنوب، بل وفي محافظة صعدة .وتتفاوض السعودية مع الحوثيين بندية، وبالتالي فهم ليس بحاجة لشخص او شركه تقوم بدعمهم. وما يتعلق بتهريب النفط إلى مناطق سيطرة الحوثي فهي تهمة تسيء للتحالف نفسه الذي يؤكد احكام سيطرته على الممرات المائية والمنافذ البرية والجوية لليمن، والتحالف من يجري تفتيشا دقيقا على السفن القادمة إلى اليمن وهو من يمنح تصريح استيراد النفط للشركات بعد التاكد من اوراق الشراء والمصدر وأغلبها من دولة الإمارات التي يتم شراء النفط لليمن منها عبر شركات عدة، فكيف تمر شحنات النفط أو الأسلحة للحوثيين كما يدعي جهاز أمن الدولة السعودي. فهل يريد الجهاز أن يقول إن التحالف فاشل وعاجز عن مراقبة المياه الإقليمية لليمن، ام أنه يغرد خارج السرب، ويهذي بما لا يدري، خاصة وأن ملف اليمن بيد وزارة الدفاع السعودية واللجنة الخاصة وليس بيد جهاز أمن الدولة الذي يعجز عن تقديم دليل واحد لصحة ما يقول، ام الجهاز يستغبي الآخرين ويصدر تهم واحكام هوائية جوفاء خارج نظام العدل والقانون. وأكد البيان أن التلفيقات وكيل التهم الجاهزة سلوك مشين، يكشف مدى هشاشة الجهاز الذي يتعامل بالبلاغات الكيدية والوشايات المغرضة وربما بلاغات الدفع المسبق دون التحقق من صحتها.
نظمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات التابعة لها اليوم فعالية في ذكرى استشهاد الرئيس صالح الصماد ورفاقه.
وفي الفعالية، التي حضرها وزيرا العدل، القاضي نبيل العزاني، والاشغال والطرق غالب مطلق أشار وزير الاتصالات المهندس، مسفر النمير، إلى مناقب الشهيد الرئيس الصماد التي كان يتحلى بها كالقيادة والعلم والشجاعة.
ولفت إلى أن الشهيد الصماد كان يجسد شخصية الإنسان اليمني الأصيل والنموذج والقدوة الحسنة التي تعتبر فخراً لكل يمني.
وتطرق لمشروع الشهيد الرئيس في بناء الدولة اليمنية الحديثة تحت شعار “يد تبني ويد تحمي” لتحقيق الاستقلال والعزة والسيادة لليمن واليمنيين ورفض الارتهان للخارج.
وترحم وزير الاتصالات على روح الشهيد الرئيس الصماد ورفاقه، داعيا لاستلهام الدروس والعبر من سيرة حياته النضالية.
فيما قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حسين حازب، إن الشهيد الرئيس الصماد كان مصدر توافق للجميع والرجل الذي طالما يجد الحلول لأي مشاكل أو صعوبات تمر بها الدولة، مشيراً إلى أن الشهيد الصماد كان شوكة الميزان التي يحتكم إليها جميع الأطياف السياسية في اليمن.
ولفت إلى انشغاله بقضايا الناس وقربه من جميع المواطنين وتلمس احتياجاتهم والتي تعتبر من أولى أولوياته وتواضعه الكبير امام الناس.
وتطرق وزير التعليم العالي إلى مواقف الشهيد الرئيس الشجاعة وتحديه للمخاطر بالنزول الميداني للخطوط الامامية في الجبهات دون الاكتراث لأي عواقب.
إلى ذلك أوضحت كلمة الناشط الثقافي، عبد السلام المتميز، أن الشهيد الرئيس الصماد كان يتحلى بصفات رفيعة ومثل القدوة الحسنة في الخطابة والحكمة والقيادة والشجاعة والكرم والقرب من الناس.
وأعتبر استهداف العدوان للشهيد الرئيس الصماد استهداف لمشروع الدولة اليمنية الحديثة، مشيرا إلى أن اليمنيين ماضون في السير على نهج الشهيد الصماد حتى تحقيق النصر والاستقلال.
تخلل الفعالية قصيدة شعرية معبرة عن المناسبة للشاعر معاذ الجنيد نالت استحسان الجميع، ومشاركة إنشادية لفرقة الشهيد القائد وزامل بعنوان (يا قلم) بصوت الرئيس الشهيد، وعرض تلفزيوني عن محطات من حياة الشهيد الرئيس صالح الصماد
حضر الفعالية ووكيلا وزارة الاتصالات للشئون المالية والإدارية أحمد المتوكل والفنية المهندس طه زبارة، والوكيل المساعد لشئون المعلومات حمزة الرازحي، والمدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق مصلح، ورئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل عصام الحملي.
فاست نيوز 