التصنيف: اقتصاد

فاست نيوز – معين عطان 

أعلنت شركة يمن موبايل، عن توزيع أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة 35 بالمائة، بواقع 175 ريال للسهم الواحد.

وفي الاجتماع الرابع عشر للجمعية العامة لمساهمي شركة يمن موبايل اليوم، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر عبد الله النمير، ريادة شركة يمن موبايل كقطاع استثماري وطني ناجح.. مشيدا بما حققته الشركة من حفاظ على مستوى تقديم خدماتها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.

وأشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى أن الحكومة تشجع مثل هذه الاستثمارات التشاركية بين الدولة والقطاع الخاص والمواطنين.

ولفت إلى أهمية الحوكمة والحلول الرقمية التي تنتهجها الشركة في سبيل التطوير المستمر وتجويد خدماتها ومواكبة تقنية المعلومات والاتصالات المتجددة.

ودعا الوزير النمير شركة يمن موبايل وشركات الاتصالات إلى الوفاء بالتزاماتها نحو الانتقال إلى الجيل الرابع.

وحث مجلس إدارة شركة يمن موبايل على التحديث المستمر لخدمات الشركة وتجويد تقنياتها بما يلبي احتياجات المواطنين .. مؤكدا دعم وزارة الاتصالات للشركة وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

وجدد دعوته إلى تحييد خدمات الاتصالات وأعمال الشركات عن الحرب الدائرة .. مطالبا المجتمع الدولي القيام بمسئولياته والعمل على إيقاف العدوان على اليمن.

وفي الاجتماع بحضور نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس المؤسسة العامة للاتصالات الدكتور هاشم محمد الشامي، أشار رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل عصام الحملي، إلى أن شركة يمن موبايل تواصل مسيرتها الناجحة استمراراً للريادة والنجاحات التي حققتها منذ أن تحولت من شركة عامة إلى شركة مساهمة عام 2007.

وأكد أن العام الماضي شهد العديد من الإنجازات في مختلف مجالات وأنشطة الشركة في سبيل الارتقاء بمستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات والتي أثمرت في زيادة عدد المشتركين وتحقيق معدلات أعلى في الإيرادات عن السنوات السابقة.

وأشار الحملي إلى أن الشركة رغم التحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية وارتفاع التكاليف التشغيلية وأثمان مدخلات الإنتاج جراء العدوان والحصار والقصف المباشر لمواقع وأبراج الشركة من قبل طيران العدوان في مختلف المحافظات إلا أن يمن موبايل استطاعت تجاوز تلك التحديات محققة نتائج متميزة.

وذكر أن الشركة حققت زيادة في عدد مشتركيها العام الماضي حيث وصل عددهم إلى تسعة ملايين مشترك.

وأوضح أن إيرادات الشركة خلال العام الماضي بلغت أكثر من 8ر163 مليار ريال، بمعدل نمو 18 بالمائة عن العام السابق، كما وصل صافي الأرباح بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل إلى أكثر من 5ر27 مليار ريال.

وأكد الحملي حرص مجلس إدارة الشركة على تحقيق توقعات المساهمين بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 35 بالمائة من قيمة السهم الأسمية، بواقع 175 للسهم الواحد.

وأشار إلى أن قيادة الشركة تولي أهمية كبيرة للحوكمة لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد وتحسين الأداء والحفاظ على حقوق المساهمين بعمل خطوات جادة باتجاه الحوكمة المؤسسية وذلك خلال إعداد وإقرار الخطة الاستراتيجية للشركة (2019-2023) وخطة المخاطر التابعة لها.

واستمع أعضاء الجمعية العامة، إلى تقرير مجلس الإدارة، وتمت المصادقة عليه، والإطلاع على القوائم المالية للشركة والمصادقة عليها والموافقة على توزيع الأرباح بحسب مقترح مجلس الإدارة.

حضر الاجتماع مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق محمد مصلح والمدير التنفيذي لشركة يمن موبايل المهندس عامر هزاع وممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

صنعاء

عقدت النقابة العامة للمهن العقارية اليوم اجتماعها الاستثنائي  بالعاصمة صنعاء لمناقشة عدد من القضايا الهامه وبحث إعداد آلالية التنظيمية للعاملين في المهن العقارية وبما يسهم في الارتقاء بالمجال العقاري في بلادنا والوقوف أما الصعوبات التي تواجهه الاعضاء وأصحاب المهن العقارية..

وأشار رئيس النقابة هايل القاعدي إلى إن الاجتماع يأتي استجابة لتوجه القيادة السياسية ويهدف الى اعداد الية تنظم العمل في المجال العقاري وفق رؤية وطنية تسهم في إصلاح الاختلالات والتجاوزات والعشوائية الحاصلة في  القطاع العقاري  وما نتج عنها من آثار سلبية وما خلفته من آلاف القضايا والمنازعات المدنية والجنائية.. موضحاً ان الهيئة الادارية تشيد بالإجراءات التصحيحية التي قامت بها وزارة العدل  مؤخرا بهدف  تصحيح الاختلالات الحاصلة في المجال العقاري

وقال القاعدي إلى أن النقابة تلقت خلال الأيام الماضية  الكثير من الشكاوي من قبل الأعضاء العاملين في الوساطة العقارية الذين تضرروا كثيرا من الإجراءات المشددة التي فرضت على الأمناء  الشرعيين  والزمتهم التقيد بها ومنها على سبيل المثال إلزام الأمناء الشرعيين بعدم المكتبة مالم تكن المحررات مسجلة في السجل العقاري وهو ما سيسهم في الحد من عمليات البيع والشراء ويعتبر قرار غير مناسب خاصة و أن إجمالي ماهو مسجل من عقارات في السجل  لايتعدى 1% من إجمالي الممتلكات العقارية الخاصة رغم أن هذا إلا جراء طبيعي جدا في حال ما إذا كانت نسبة العقارات المسجلة تصل نسبتها 70% لكن وفي حال الوضع الحالي فإنه من الصعب جدا تنفيذه خاصة وأن إجراءات التسجيل مطوله .

وكان ينبغي على متخذي ذلك القرار دراسة الاجراءات المتعلقة بالتسجيل والعمل عل وضع اليه مبسطه قبل اتخاذ ذلك القرار لاته تسبب في توقيف عمليات التداول العقاري بيعا وشرا واثر سلبا على العاملين في المهن العقاري وتسبب في توقف الايرادات الخاصة بالدوله من التصرفات العقارية  لذا من الضروري أن يتم التركيز على هذا الجانب ووضع أنسب الحلول والمعالجات .

وتطرق الاجتماع إلى قيام النقابة بتجهيز  آلية عمل مبسطه لعملية التسجيل أعدتها لجنة قانونية وفقا للنصوص القانونية الواردة قانون السجل العقاري وسيتم مناقشتها مع المعنيين في الهيئة.

واوضح رئيس النقابة العامة للمهن العقارية  أن عدد العاملين في المهن العقارية من مكاتب وعاملين ووسطاء واصحاب شركات ومشاريع التطوير العقاري  الذين قاموا بالتسجيل وحصلوا على بطائق عضوية لممارسة المهنة بلغ حوالي 400 ما بين شركة ومكتب ووسطاء عاملين في المكاتب..  مؤكدا ان التسجيل مازال مفتوحًا للراغبين بالانظمام والانتساب  للنقابه عليهم التوجه الي مقر النقابة لتسجيل اسمائهم والحصول على بطائق العضوية علما ان النقابة تسجل الوسطاء بمختلف فئاتهم وتقدم النقابة استمارة لتدوين كافة البيانات المطلوبة بطريقة تسمح للوسيط تسجيل كامل بياناته وتوضح لهم المهام  والأدوار التي يقومون به

ومن المقرر أن تقوم النقابة باشراك العاملين وأصحاب الشركات  العقارية في اعداد الالية التنظيمية وتستقبل آرائهم ومقترحاتهم في هذا الشأن.

وبخصوص تنظيم العاملين في المهن العقارية استعرض رئيس النقابة العامة للمهن العقارية رؤية النقابة في هذا الموضوع وتطرق الى دعوة التي تلقتها النقابة من قيادة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والسجل العقاري  للمشاركة  في إعداد آلية تنظيمية للعاملين في المهن العقارية باعتبارها المعني الاول بهذا الموضوع وكونها منظمة مجتمع مدني تمثل كافة العاملين في المهن العقارية وملامسة لما يتم في الواقع وايضا لما تمتلكه النقابة من دراسات وبحوث متعددة في المجال العقاري.

وتطرق القاعدي إلى ان رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والسجل العقاري قام بتكليف مختصين من  الهيئة للجلوس مع النقابة والتشاور معها لمناقشة الكثير من الموضوعات حوال  الآلية المنظمة للمهن العقارية بصورة مشتركة وبما يسهم في تطوير العمل العقاري والارتقاء بالعاملين فيه.

موكدا أن النقابة ستنفذ بالشراكة مع الجهات المختصة العديد من الأنشطة التوعوية والبرامج التي ستسهم في تغير الواقع السيئ وستضع حدا للممارسات الخاطئة التي اضرت بالثروة العقارية.

وفي ختام الاجتماع ثمنت الهيئة الادارية للنقابة ممثلة برئيس النقابة الاستاذ هايل القاعدي  والامين العام الاستاذ صلاح الذبحاني الجهود المتميزة التي تبذلها قيادة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والسجل العقاري ممثلة بالقاضي عبدالعزيز العنسي رئيس الهيئة ووكلائها وحرصهم على الارتقاء بواقع القطاع العقاري ودعمهم اللامحدود لجهود النقابة العامة للمهن العقارية وإدراكهم الكبير لدورها البارز في خدمة الوطن وأعضائها ورعاية مصالحهم وخدمة المجتمع اليمني.

فاست نيوز – صنعاء

اُفتتح اليوم بجامعة الحديدة معمل الحاسوب بكامل تجهيزاته  الذي تم تنفيذه بتمويل من الجامعة اللبنانية الدولية ضمن مشاريع الخدمة المجتمعية .

واوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب في تصريح صحفي على هامش الافتتاح أن المشروع يأتي في اطار تنفيذ مخرجات اللقاء التشاوري لدعم جامعة الحديدة الذي عقد الأسبوع الماضي في رحاب الجامعة بمشاركة عشر جامعات حكومية وعدد من الجامعات الأهلية .

واشاد وزير التعليم العالي  والبحث العلمي بدور الجامعة اللبنانية في سرعة ايفاءها بالتزاماتها التي تقدمت بها خلال الاجتماع بتجهيز معملاً للحاسوب وتقديم اجهزة كمبيوترات بأحدث المواصفات لجامعة الحديدة التي تعرضت للتدمير الشامل بسبب الحرب.

وحث الوزير حازب كافة الجامعات الحكومية والأهلية بالاقتداء بالجامعة اللبنانية وسرعة تنفيذ ما تعهدت به من التزامات ومبادرات في دعم جامعة الحديدة ، ومساندتها على استمرار العملية التعليمية فيها .

من جانبه ثمن رئيس جامعة الحديدة الدكتور محمد الأهدل جهود الجامعة اللبنانية الدولية ومبادرتها في دعم الجامعة بمعمل حاسوب بكامل تجهيزاته .. مرحباً بالأمين العام ومسجل عام الجامعة اللبنانية ومشاركتهم الفاعلة في سرعة تنفيذ ما تعهدوا به في دعم جامعة الحديدة التي تعرضت لتدمير كلي بنسبة 100 بالمائة والقيام بتجهيز المعمل بأحدث المواصفات  وبوقت قياسي وكانت في مقدمة الداعمين للجامعة .

وأكد رئيس جامعة الحديدة  أن الجامعات الأهلية رديف اساسي للجامعات الحكومية وشركاء في عملية البناء والتنمية .

بدورهما استعرض أمين عام الجامعة اللبنانية خالد الأمير ومسجل عام الجامعة يحيى الغرباني مكونات المشروع الذيت ضمن 21 جهاز حاسوب مع مكوناتها وطاولات وكراسي وطلاء العمل وشبكة انترنت وشاشة عرض تليفزيونية سعة 56 بوصة ومنظومة متكاملة للكهرباء والطاقة الشمسية قادرة على تشغيل المعمل وغيرها من التجهيزات اللازمة.

وأكدا الأمير والغرباني ان المشروع يأتي في إطار مشاريع الخدمة المجتمعية التي تقوم بها الجامعة منذ انشاءها في العام 2006م .. مشددا على ضرورة تضافر الجهود لدعم جامعة الحديدة كونها احدى الجامعات اليمنية المتضررة بشكل كبير جدا وتحتاج إلى مد يد العون من جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية والقطاع الخاص لدعمها حسب الممكن والمتاح لتمكين ابناء الحديدة من حقهم في التعليم .

واعرب الامين العام والمسجل الجامعة عن استعدادهم لبناء شراكة اكاديمية بين الجامعة اللبنانية وجامعة الحديدة لما فيه تبادل الخبرات والمعارف الأكاديمية والمجتمعية للارتقاء بجودة المخرجات التي تلبي احتياجات سوق العمل.

فاست نيوز - صنعاء

اختتمت شركة الحزمي للصرافة وشبكة حزمي تحويل اليوم الاربعاء بمحافظة ذمار  دورة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال والاحتيال ومكافحة تمويل الإرهاب وجودة إدخال البيانات في انظمة التحويلات المالية والتي أقامتها بالتعاون مع وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني  ومركز المال والأعمال تحت شعار ” الوفاء عهد.

وفي ختام الدورة أكد مدير ادارة الرقابة على البنوك والصرافين بفرع البنك المركزي بذمار  صدام البردة  على أهمية الدورة في تأهيل العاملين في شركات  الصرافة ونشر الوعي والثقافة المصرفية لديهم وتعزيز قدراتهم في تطبيق افضل الممارسات المهنية في أنظمة الحوالات والتعاملات المالية ومكافحة جرائم غسل الأموال والاحتيال.. مشيدا بدور شركة الحزمي للصرافة على ما تقدمه من خدمات ومبادرات تخدم العمل المصرفي وتسهم في تحقيق النهوض في الاقتصاد الوطني.

من جانبه أشار رئيس مجلس ادارة شركة الحزمي للصرافة الدكتور خالد الحزمي الى أهمية الدورة التي يشارك فيها جميع وكلاء شبكة حزمي تحويل بمحافظة ذمار ودورها في تعزيز وتطبيق مفاهيم وقواعد مكافحة غسل الأموال والاحتيال وتطبيق افضل الاجراءات في انظمة الحوالات المالية ،مشيرا إلى أن ذلك يأتي  ضمن خطة الشركة للإسهام في تأهيل الوكلاء والعاملين لديهم من خلال هذه الدورات التي تنعكس  نتائجها الايجابية  على الواقع العملي وعلى مستوى جودة خدمة الحوالات المالية المقدمة للعملاء في كافة انحاء الوطن.

وفي ختام الحفل الذي حضره عدد من ممثلي البنوك والشركات المالية في المحافظة تم تكريم المشاركين الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم  لإقامة هذه الدورة التي تسهم في رفع الوعي وتخدم العمل المصرفي .

فاست نيوز - صنعاء

شكى عدد من المواطنين بصنعاء من التعامل السيء وما تقوم به شركة الزبيري وكلاء كومبنز من غش تجاري فضيع الأمر الذي قد يلحق الضرر لكثير من المواطنين والمزارعين على وجه الخصوص.

وفي شكوى حصلنا على نسخة منها والتي قدمها المواطن عاطف أحمد الدباء لوسائل الإعلام المحلية والمتنوعة شملت عدد من الاجراءات التي يجب اتخاذها ضد شركة الزبيري في العاصمة صنعاء جراء ما تقوم به من غش تجاري وبيع ادوات مقلدة وتجارية تهدف للاساءة للشركات الرائدة على رأس تلك الشركات شركة كومينز العملاقة اذ كيف اختارت وكيل لها في اليمن يقوم بتزييف منتاجتها وبيعها للمواطنين على اساس انها بضاعة أصلية ووكالة قامت بانتاجها شركة كومينز الشهيرة.

المواطنين المتضررين توعدوا بمقاضاة الشركة في الجهات الامنية والقضائية ومن المقرر ان يقوموا بتنظيم وقفة احتجاجية امام مقر الشركة لمطالبة الجهات الأمنية والقضائية أنصافهم من القائمين على هذه الشركة.

نص الشكوى التي رفعها المواطن عاطف الدباء:

نرفع اليكم هذه الشكوى ضد شركة الزبيري وكلاء كومينز الذي قمنا بتوضيب الماطور لدى شركتهم بما يعادل ٥٥الف دولار وأكثر بفواتير رسميه علماً بإن ضمانة التوضيب في أي وكالة شغل الماطور ١٢ الف ساعه على الأقل  لكنا فوجئنا بتوقفه بعد شغل ٣ الف ساعه فقط وقمنا بأخذه الى ورشه معتمده لإصلاحه والتأكد من أسباب تعطله غير أننا فوجئنا بعد فك  الماطور أن القطع التي تم تركيبها في الوكالة قطع تجاريه ورديئة وليست وكاله كما جاء في الفواتير التي تم دفع حسابها بموجبها  لشركة الزبيري والفواتير الرسميه المرفق لكم بصوره منها.

لذلك نطالب الإعلام بأنصافنا نحن وغيرنا ممن وضعوا ثقتهم في هذه الشركة التي تتعامل معا عملائها بالحيلة ولخيانة والنصب والغش حيث واننا لسنا الوحيدين اللذين قامت شركة الزبيري بخداعهم ونحن على أستعداد لأثبات ذلك لكم وتقديمهم إليكم للاستماع لأقوالهم

ونأمل منكم بتوضيح ذلك للشارع اليمني حتى لا ينخدع غيرنا وحتى تكون هذه الشركه عبرة لغيرها من الشركات والوكالات التي لا تراعي الأمانه والمسؤلية تجاه عملائها وتعتمد الغش التجاري منهجاً لها.

فاست نيوز - صنعاء

استنكرت مؤسسة بن دغسان الحملة المغرضة والشعواء واللامسؤولة التي تهدف إلى الإساءة والتشهير بالمؤسسة دون مسوغ ووعي او إدراك وذلك تحت ذرائع وحجج واهية بعيدة كل البعد عن القانون.

وأوضحت مؤسسة بن دغسان في بيان توضيحي نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أوضحت  جملة من المواضيع المتصلة بعملية التسجيل والتراخيص الخاصة بمنتجاتها من مبيدات الآفات الزراعية التي تقدمت بها لوزارة الزراعة من أجل إصدار التراخيص الخاصة باستيرادها لكنها قوبلت بالمماطله رغم استفائها لكافة الإجراءات اللازمة والمطلوبة من الجهات المختصة وقامت بدفع الرسوم الخاصة بها ومع ذلك ظلت معاملاتها حبيسة الإدراج ولم يتم البت فيها بالقبول أو الرفض.

وأستعرضت بيان مؤسسة بن دغسان مجموعة من التظلمات والشكاوي التي تقدمت بها لرئاسة الجمهورية بدء من على عبدالله  صالح وانتهاءً بالرئيس مهدي المشاط وارفقت عددا من التوجيهات الصادرة من قبل مكتب رئاسة الجمهورية القاضية بضرورة حل الإشكاليات واستكمال معاملات مؤسسة بن دغسان لكن مصيرها أيضا إدراج موظفي وزارة الزراعة والري.

كما أوضحت المؤسسة أن هذه المواد قد تم تقديم تسجيلها لدى الجهات المختصة وتسديد رسومها منذ عام 2006.. مشيرة إلى أنه تم استكمال إجراءاتها وكذا تسليم كافة وثائق التسجيل في 2007.

وأكدت المؤسسة أنها لجأت إلى عدد من الجهات المختصة وقدمت شكواها وتظلمها بشأن القضية وهذا التوجيه المتداول حالياً في مواقع التواصل الاجتماعي والصادر من مكتب الرئاسة لعام 2018، ليس التوجيه الأول أو الوحيد الذي تم الرد به على تظلماتنا بخصوص هذا الموضوع بل سبقه الكثير من التوجيهات بهذا الشأن.. مؤكدة أن هذه الحملة تخدم بشكل مباشر أعداء الوطن كونها تهدف إلي محاربة القطاع الخاص ومتناسية الدور الهام الذي تلعبه الشركات التجارية في خدمة وتنمية واقتصاد البلاد .. مشيرة إلى أن هذه الحملة المغرضة لن تثني مؤسسة بن دغسان عن القيام بدورها التنموي في خدمة اليمن وخاصة في ضل الأوضاع الاقتصادية المزرية التي تمر بها بلادنا.

نص البيان :

توضيح هام بخصوص حقيقة الادعاءات والتضليل الإعلامي حول التوجيه الصادر من رئاسة الجمهورية لتسجيل المبيدات التابعة لمؤسسة بن دغسان

قال تعالى {مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ}

وقال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ}

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بخصوص الموضوع المتداول حول مؤسسة بن دغسان والذي كل ما فكر مغرد أو مفسبك لم يتفق مع جهة او شخص واراد يفكر بإزاحة شخص من منصبة. تعلق بقضية مؤسسة بن دغسان (لأسباب بأنهم يضنون أنفسهم على حق وأن أي شيء متعلق بشركات أو مؤسسات آل دغسان يعتبر مخالف للنظام والقانون). هكذا يظنون. مالكم ولآل دغسان ؟؟؟!.

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (12)} صدق الله العظيم.

ولذا وجب التوضيح للجميع كافة .. بخصوص موضوع التوجيه المتداول. الصادر من مكتب الرئاسة. والذي وجه فيه بإصدار شهادات التسجيل الخاصة بمؤسسة بن دغسان، والتي منها 35 مبيدات آفات نباتية (مبيدات آفات حشرية وعناكبية ومبيدات لمكافحة الأمراض الفطرية) وكذلك عدد 70 مبيد لمكافحة الآفات النباتية في عام 2013. والمقدم إلى وزارة الزراعة برقم وارد 5276. وصادر من وزارة الزراعة الى الجهة المختصة برقم 5893 لعام 2013، والتي شمل التوجيه من مكتب الرئاسة المتداول في الاعلام (مواقع التواصل الاجتماعي) عدد 26 مبيد من أصل ال 70 مبيد التي تقدمت المؤسسة لتسجيلها بالإضافة الى 35 المادة المذكورة اعلاه (أي بإجمالي 26+35 =61  مادة) مرفق لكم صورة من المذكرة رقم 2480/ص بتاريخ 5/12/2018م

وبخصوص ال 35 مبيد فإن هذه المواد قد تم تقديم تسجيلها لدى الجهات المختصة وتسديد رسومها منذ عام 2006. وتم استكمال إجراءاتها. وتسليم كافة وثائق التسجيل في 2007. مرفق لكم إفادة الجهات المختصة رقم 914 بتاريخ 12/11/2013م الذي يفيد بصحة هذه الحقائق. وبعد استكمال الجهة المختصة قامت بإصدار تصاريح استيراد المبينة في الافادة. الا ان هذه التصاريح تم إيقافها لدى مكتب الأخ/ محمد يحيى الغشم وكيل وزارة الزراعة آن ذاك، دون إبداء أي أسباب أو مسوغات لهذا الإيقاف ولم يتم من الأمر شيء.

لذا حاولت مؤسسة بن دغسان جاهدة ولجأت إلى طرق كافة الأبواب حيث لم تترك جهة الا وقدمت شكواها وتظلمها بهذا الموضوع، وهذا التوجيه المتداول حالياً في مواقع التواصل الاجتماعي والصادر من مكتب الرئاسة لعام 2018، ليس التوجيه الأول أو الوحيد الذي تم الرد به على تظلماتنا بخصوص هذا الموضوع حيث وقد سبقه التوجيهات التالية:

1- توجيهات من الرئيس/ علي عبد الله صالح في الأعوام 2008 و 2009 بخصوص هذا الموضوع ولكن لم يتم شيء منها.

2- كذلك صدور عدة توجيهات وليس توجيه واحد من مكتب الرئاسة تحت توقيع الأخ/ نصر طه مصطفى والمرفوع بها الى الرئيس عبد ربه منصور هادي في عام 2013 بخصوص نفس الموضوع (مرفق) رقم 2102/ص/1 بتاريخ 6/7/2013م ورقم 2299/ص/1 بتاريخ 29/7/2013م

3- وكذلك في عام 2013 تم التوجيه أكثر من مرة من رئيس الوزراء محمد باسندوه صادرة بهذا الخصوص (مرفق) رقم رو/28/4271 بتاريخ 10/7/2013م ورقم 29/11/ث/1 بتاريخ 27/8/2013م و رقم 29/11/ث/4 بتاريخ 18/2/2014م

4- وأيضا صدرت عدة إفادات وتوجيهات من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن المحكمة أيضاً تقضي بتسجيل المواد التي تخص هذا الموضوع. (مرفق) إفادة الإدارة العامة لوقاية النبات رقم 914 بتاريخ 12/11/2013م بخصوص صحة واستيفاء إجراءات التسجيل لهذه المبيدات، وكذلك في الرسالة الواردة إلى وزارة الزراعة برقم 348 بتاريخ 14/1/2014م والتي أكدت صحة سند رسوم تسجيل المواد (مرفق) رقم 373035 بتاريخ 21/3/2006م

5- وايضا صدر توجيه من الرئيس الصماد بهذا الخصوص. ولم يتم منه شي.

6- وكذلك التوجيه المتداول في الاعلام حاليا وفي السنوات الماضية كذلك، والصادر من مكتب الرئيس المشاط رقم 2480/ص بتاريخ 5/12/2018م. هو كذلك يخص نفس الموضوع.

وبإمكانكم التأكد من صحة هذا الكلام للرجوع للأرشيف الخاص بتلك الجهات الرسمية.

رغم كل التوجيهات المذكورة سابقاً وكذلك غيرها من التوجيهات التي لم يتسع المجال لذكرها إلا أنها جميعاً لم تنفذ ولم يتم منها شيء أصلاً وذلك في مخالفة صريحة للقانون المنظم للتداول المبيدات الذي نص على أن تتم إجراءات تسجيل المبيدات وإجراء التجارب الحقلية عليها في مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات.

وكذلك أن تنتهي فترة سريان شهادة التسجيل خلال خمس سنوات. ويتم التجديد واجراء تجارب حقلية عليها لإعادة تقييمها من ثم يجدد التسجيل في حالة ثبتت نجاح وفعالية المبيد، وحيث أنه قد مر على اكتمال إجراءات تسجيل الـ 35 مادة أكثر من خمس سنوات في حين أنه لم يصدر لها شهادات تسجيل أصلاً، لذا قامت الوزارة بمنح تصاريح استيراد عينات لغرض اعادة التسجيل وإجراء التجارب الحقلية عليها لإعادة تقييمها. وتم منح تلك التصاريح في عام 2015 مرفق لكم نسخة منها. وتم تسديد كافة الرسوم عليها. مرفق لكم سندات الرسوم لإجراء اعادة التسجيل عليها.

ومع كل ما ذكر أعلاه وبعد مرور ثلاث سنوات الفترة القصوى القانونية وبسبب عدم إصدار أي شهادات تسجيل لذا رفعت مؤسسة بن دغسان مظلوميتها الى الجهات العليا في الدولة، لعلّ وعسى أن تحصل على شيء من الانصاف.

وعندها قامت القيامة والضجة الإعلامية على ذلك التوجيه الصادر من مكتب الرئاسة في عام 2018، فتارة يثيرونه إعلامياً لغرض عرقلة معاملات مؤسسة بن دغسان وتاراتٍ أخرى لأغراض سياسية ليس لآل دغسان فيها ناقة ولا جمل.

وفي حين أن آل دغسان قد فوضوا أمرهم بذلك إلى الله الذي لا يضيع حق إنسان في ما يخص مظلوميتها. إلا أنه وجب التوضيح لكم كي لا يتم استغلال هذا الموضوع لإلحاق الأذى والظلم أو تشويه سمعة أشخاص آخرين مثل ما حدث مع النائب العام السابق الأخ/ ماجد مجاهد الدربابي ..

وفي الأخير نقول لكل مغرض أو حاسد لآل دغسان أن الحصى الصغيرة لا يمكن أن تقف سداً أمام السيول الجارفة.

رابط صفحة المؤسسة على فيس بوك :

https://www.facebook.com/115732562591000/posts/848254879338761/

 

فاست نيوز - صنعاء

بدأ ملاك محطات الكهرباء بالجمهورية  الإضراب الجزئي وذلك من خلال اطفاء الكهرباء على المنازل لمده ساعة ابتداء من اليوم السبت الموافق 20 /6/2020 م وحتى 22/6/2020 م وذلك من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الثامنة مساء حتى تستجاب مطالبهم ورفع الظلم عنهم.

ولوحت نقابة محطات الكهرباء بإيقاف عائد المؤسسة الشهري الذي تم الاتفاق عليه في المحضر مع وزارة الكهرباء حتى يتم الاستجابة لمطالبهم وتنفيذ المحضر بكامل بنوده دون انتقائية وتنفيذ ما ورد فيه لنا وعلينا بحقً وإنصاف.

جاءت هذه القرارات في بيان استنكرت فيه النقابة العامة لمحطات توليد وتوزيع الكهرباء الخاصة بالجمهورية مخالفة وزارة الكهرباء للاتفاقيات الموقعة مع مالكي ممثلي  نقابة محطات الكهرباء بالجمهورية.

وطالبت النقابة العامة لمحطات توليد وتوزيع الكهرباء بالجمهورية في بيان لها  من السيد القائد /عبدا لملك بدر الدين الحوثي والأخ المشير / مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى والأخ الحكيم / محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى رأيس اللجنة الثورية .. بالنظر في مطالبهم ومن أهمها.

تحديد مصير رؤوس أموالهم  واستثماراتهم  واحتواءها بما يكفل ويضمن  عدم ذهابها هدراً سواء كانت نية وزاره الكهرباء أزاحه المستثمرين حسب ما صرح وزيرها أو عوده الكهرباء كما طالبت بتسلم  التوزيع لملاك محطات  إنتاج توزيع   كمستثمرين كون الأولوية لهم  بدلاً من المستثمرين الجدد !! وحسب المحاضر ألموقعه مع وزاره الكهرباء والرافضة تنفيذها إلا با انتقائية وفي ما هو لصالحها من دفع عوائد فقط

وسرعه إصدار ألتعرفه والتسعيرة للكيلو بحسب الإلية ألموقعه بمحاضر من الوزارة مع اللجنة التنسيقية المكلفة من النقابة ألعامه بالجمهورية

و تسليمهم  كروت التراخيص ومنحهم  جميع المزايا الخاص بها خصوصاً وقد تم دفع رسوم التراخيص كما ناشدت النقابة  قائد الثورة حفظة الله ورعاة والأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى  بإيقاف الحملات الأمنية والتعاميم التي وصلت إن جعلت من عقال الحارات إن يتدخلوا مما يثير الافتتان مع أكثر من جهة وإلزام   وزاره الكهرباء بتعويض  ملاك محطات الكهربا التي قامت بالاعتداء عليهم وقطع كابلاتهم واتلافها وهي بعشرات الملايين كما أكدو في بيانهم إنهم ليسوا  هواة إضراب إلا إن الضر مسهم  وأصبحوا  في وضع لا يحسد عليه وصل الأمر بهم  إلى إن إقفال  أبواب مكاتبهم لما يقارب الشهر بعد إيداع عمالهم  في السجن والاعتداء على الكابلات  بالقطع مما عرضهم  لخسائر بعشرات الملايين .

وأكد بيان النقابة العامة لمحطات توليد وتوزيع الكهرباء الخاصة انه انه وفي حاله إصرار وزير الكهرباء على تعسفه سيضطرون  للتصعيد وممارسه حقهم  بما كفله لهم  القانون والدستور

نص البيان:

الإشارة إلى البيانات السابقة والتي لم تلقى إي تجاوب والى المجريات والممارسات الا مسئوله من قبل وزير الكهرباء وأخرها الإعلان في وسائل الإعلام عن أزاحه القطاع الخاص (مستثمري محطات الكهرباء ) وإنزال حملات متواصلة بقطع الكابلات وفرض مبالغ ماليه لم ينص عليها إي قانون وفرض تعرفه سعر مخالفه لما تم الاتفاق عليه وفق محاضر موقعه بين الوزارة واللجنة التنسيقيه من قبل محطات الكهرباء وكذا القيام با استهداف مشتركينا من قبل وزارة الكهرباء بغرض التطفيش وتدمير مشاريع القطاع الخاص في استهداف ممنهج ودعم مستثمرين جدد !! ؟ وتسليمهم التوزيع الخاص بالمؤسسة وكذا قامت الوزارة بإيقاف تسليمنا كروت التراخيص رغم دفع رسوم التراخيص وتوريدها ورسوم التجديد والعوائد الشهرية وأخر تلك التعسفات من قبل وزير الكهرباء التعميم لشركه النفط بإيقاف مخصصات الديزل على محطات الكهرباء دون التحلي بروح المسئولية ألعامه مما أضطر أصحاب المحطات للشراء من السوق السوداء ورفع سعر الكيلو على المواطن كل هذا في إطار السعي لأزاحه القطاع الخاص كما تناول تصريحه

 

لقد ترددنا على الوزارة حرصاً على ان تستمر خدمه الكهرباء دون انقطاع في ظل العدوان وبما يعزز جبهة الصمود إلا إن الوزير في بعض الأحيان رفض مقابلتنا مما يدلل على عدم الإحساس بالمسئولية وعدم ألقدره على احتوى ابسط الإشكاليات واستمر الوزير في نقض الاتفاقيات ألموقعه بمحاضر من قبل الوزارة مع اللجنة التنسيقيه المشكلة من قبلنا بل وقد قامت الوزارة  بالانتقائية من تلك المحاضر وسلب ما هو لها من جبايات وعوائد دون منحنا الميزات التي تم تحديد العوائد الشهرية من اجلها .. وأخر تلك التعسفات إصدار تسعيره با انفرادية رغم إن المحاضر ألموقعه مع الوزارة تنص انه في حال انخفاض أو ارتفاع المشتقات النفطية يتم الجلوس مع اللجنة التنسيقيه لإقرار السعر وفق إليه متبعه ومقره سابقاً من قبل مهندسين مختصين .. واعترضنا وقتها على كيفيه اتخاذ قرار ألتسعيره بتفرد ونسف المحاضر ألموقعه ووصل الحال إلى إعلان الإضراب قبل شهر رمضان .. إلا إن قيادات الوزارة قامت بتبادل الأدوار معنا وطلبت منا التريث و إيقاف الإضراب وتقديراً لشهر رمضان المبارك وقبول السعر خلال هذا الشهر الكريم فقط وسيتم رفع الظلم عنا ومعالجه وضع السعر حسب المحاضر ألموقعه مع  الوزارة

 

إلا إننا تفاجئ بظهور الوزير عاتق عبار بعد شهر رمضان الكريم في وسائل الإعلام بتنكر وجحود والإعلان انه سيتم أزاحه القطاع الخاص (مستثمري محطات الكهرباء ) مما جعلنا في صدمه وذهول من الإنكار للدور الوطني الذي قام بة المستثمرين لأكثر من خمس سنوات من العدوان في تعزيز الصمود وخاطرو بأموالهم في ظل أحنك الضروف ولم يفرو بالأموال إلى الخارج للاستثمار وكانو بديلاً لما عجزت عنه ألدوله بسبب العدوان الغاشم على بلادنا وهذا التصريح الخطير بحد ذاته جريمة إن يصدر من قبل مسئول دوله وشخصيه اعتباريه في ألدوله !! وكيف له ُ إن  يستغني عن القطاع الخاص وهو الشريك الأساسي لبناء إي دوله ويعد هذا الاستثمار بالذات رأس مال وطني ؟ وخدمه عجز عن تقديمها المرتزقة في أماكن سيطرتهم رغم إمكانياتهم

لقد استنكرنا صمت قيادات ألدوله عن ذالك التصريح الذي يستهدف القطاع الخاص في سابقه خطيرة على وسائل الإعلام لتنفير المستثمرين في الوقت الذي يحتاجهم البلد وفي أمس الحاجة إليهم حتى وان عادة الكهرباء أليس الأحرى بالدولة احتواء هولاء المستثمرين وتقديرهم وإيجاد مصير يضمن لهم أموالهم واستثمارهم

إننا اليوم نطالب من السيد القائد الحكيم /عبدا لملك بدر الدين الحوثي والأخ المشير / مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى والأخ الحكيم / محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى رأيس اللجنة الثورية .. بالنظر في مطالبنا التاليه ..

1- تحديد مصير رؤؤس أموالنا واستثماراتنا واحتواءها بما يكفل ويضمن لناء عدم ذهابها هدراً سواء كانت نية وزاره الكهرباء أزاحه المستثمرين حسب ما صرح وزيرها أو عوده الكهرباء

2- تسليمنا التوزيع  لنا كمستثمرين كون الأولوية لنا بدلاً من المستثمرين الجدد !! وحسب المحاضر ألموقعه مع وزاره الكهرباء والرافضة تنفيذها إلا با انتقائية وفي ما هو لصالحها من دفع عوائد فقط

3- سرعه إصدار ألتعرفه والتسعيرة للكيلو بحسب الإلية ألموقعه بمحاضر من الوزارة مع اللجنة التنسيقية المكلفة من النقابة ألعامه بالجمهورية

4- تسليمنا كروت التراخيص ومنحنا جميع المزايا الخاص بها خصوصاً وقد تم دفع رسوم التراخيص

5- إيقاف الحملات الأمنية والتعاميم التي وصلت إن جعلت من عقال الحارات إن يتدخلوا مما يثير الافتتان مع أكثر من جهة

6- تعويض وزاره الكهرباء لملاك محطات الكهربا التي قامت بالاعتداء عليهم وقطع كابلاتهم واتلافها وهي بعشرات الملايين

إننا لسناء هواة إضراب إلا إن الضر مسنا وأصبحنا في وضع لا يحسد عليه وصل الأمر بنا إلى إن تقفل أبواب مكاتبنا لما يقارب الشهر ويودع عمالنا في السجن ويعتدا على كابلاتنا بالقطع مما يعرضنا لخسائر بعشرات الملايين كما إننا نهيب بالإخوة ملاك محطات الكهرباء بالجمهورية في حال عدم الاستجابة لمطالبنا من قبل الوزارة سنضطر إسفين إلى الإضراب الجزئي لمده ساعة ابتداء من يوم غداً السبت الموافق 20 /6/2020 م وحتى 22/6/2020 م وذالك من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الثامنة مساء

كما إننا سنوقف عائد المؤسسة الشهري الذي تم الاتفاق عليه في المحضر حتى يتم الاستجابة لمطالبنا و تنفيذ المحضر بكامل بنوده دون انتقائية وتنفيذ ما ورد فيه لنا وعلينا بحقً وإنصاف

وفي حاله إصرار وزير الكهرباء على تعسفه سنضطر إسفين للتصعيد وممارسه حقنا بما كفله لنا القانون والدستور

والله من وراء القصد

الرحمة  على الشهداء الشفاء للجرحى الموت لأعداء الوطن النصر ليمننا العزيز

النقابة ألعامه لمحطات توليد وتوزيع الكهرباء الخاصة

صنعاء /19/6/202

فاست نيوز – صنعاء

أصدرت مؤسسة الحثيلي بياناً نفت فيه ما أسمته المغالطات والعبارات التحريضية التي وردت على لسان الناشط جلال الصلاحي،بشأن طبيعة عمل  المؤسسة واستثماراتها.

وقالت المؤسسة في بياناها،أنها«تعتبرما ورد في خطابات وتحريض الصلاحي، إلى آخر كلامه المليء بالمغالطات والكذب على المؤسسة ، جزءاً من المحاولات المتكرره لزج اسم هذه المؤسسة التجارية الوطنية في الصراعات العسكرية والسياسية في الوقت الذي تحاول فيه المؤسسة توفير احتياجات المواطنين للمشتقات النفطية والعمل بجد لتحسين دخل العام للبلد في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد» .

وتؤكد المؤسسة،« مجددا سلامة كل إجراءاتها وإتباعها للأنظمة والقوانين اليمنية والقوانين والإجراءات المنظمة لأعمال الشركات العالمية في تسيير كل أعمالها كواحدة من الشركات الوطنية الرائدة و المتنافسة، وكما هو نهجها منذ تأسيسها».

وتشير المؤسسة،أنها«تعمل مع شركات محليه عالميه تتمتع بإجراءات وقوانين ومناقصات منظمة لأعمالها ولا يحتاج أي شخص أو جهة أن يزايد عليها».

وأوضحت المؤسسة،أنها «ليست المرة الأولى التي يتم فيها نسب ملكية مؤسسه الحثيلي  لشخصيات عسكرية وسياسية لا تحمل اسم “مؤسسة الحثيلي”، وهو الأمر العاري عن الصحة تماما، والمجافي للحقيقة كلياً، ولكنه مدفوع فقط بدوافع منافسين ومغرضين يهمهم الإساءة للمؤسسة وإلحاق أضرار بها وبأعمالها، وهو أمر لا تقره القوانين ولا أخلاق المنافسة الحرة».

وتؤكد المؤسسة «عدم صحة الشائعات عن ملكيتها لغير مسماها المعروف لدى الجميع . ولا توجد لاي شخصية سياسية أو عسكرية خارج “آل الحثيلي” أية علاقة بالمؤسسة أو بملكيتها من قريب أو بعيد».

وفي هذه المناسبة تجدد مؤسسة الحثيلي دعوتها للصحفيين ووسائل الإعلام التي تتناقل اخباراً دون التأكد من صحتها ،هدفها الزج بالشركة  في اتون صراعات خارج تخصصها، إلى تحري المصداقية وعدم الانجرار وراء الشائعات مجهولة المصدر ، مع احتفاظ المؤسسة بحقها القانوني في مقاضاة من يحاول تشويهها والإضرار بأعمالها.

فاست نيوز – صنعاء

حقق مستشفى سيبلاس في العاصمة صنعاء المركز الأول على جميع مستشفيات امانة العاصمة.. حيث تصدرت المستشفى تصنيف وزارة الصحة العامة السكان المتعلق بمجال مكافحة العدوى وتنفيذ أفضل الاجراءات الاحترازية للوقاية من العدوى داخل المستشفى  وأقسامه المختلفة وبين العاملين فيها وأيضا إجراءات وقائية للنزلاء وزوار المستشفى.

وحصد مستشفى سيبلاس نسبة ٨٩.٢% وهي الأعلى بين النسب التي حصلت عليها مستشفيات الأمانة.

جاء التكريم من قبل وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل والذي مثله  الدكتور محمد الدولة مدير البرنامج الوطني لمكافحة العدوى.

وخلال احتفالية اقامتها المستشفى بهذه المناسبة اشاد الدكتور محمد الدولة بالإجراءات التي تقوم بها المستشفى قائلاً :” ابلغهم تحيات وشكر وامتنان الوزير على النتيجة الرائعة التي حققها مستشفى سيبلاس متخطيا بذلك كل المستشفيات في صنعاء وهي النتيجة التي تفاجأنا بها واثلجت صدورنا فكان لزاما علينا أن نكرم مستشفى سيبلاس تكريما خاصا يليق به.

وكان مدير عام المستشفى د نبيل ضبعان قد أكد خلال الاحتفالية على أهمية اللفتة الكريمة التي قامت بها وزارة الصحة ممثلة بالأخ الوزير ا.د  طه المتوكل ومدير البرنامج الوطني لمكافحة العدوى د  محمد الدولة  .. داعيا إلى تعزيز قيم مكافحة العدوى ليكون سلوكا شخصيا لجميع موظفي المستشفى .

وأكد مدير عام المستشفى بأن تحدي  الحفاظ على تفوق المستشفى سيبدأ من الان إذ أن تحقيق النجاح ليس بالامر الصعب لكن الأمر  الأكثر صعوبة هو المحافظة على هذا النجاح  وبإذن الله فريق مكافحة العدوى بسيبلاس لديه القدرة على ذلك .

وفي نهاية الاحتفالية قام  الدكتور محمد الدولة بتسليم  مدير سيبلاس شهادة التكريم ودرع  وزارة الصحة وسط التصفيق الحار والسعادة من قبل الجميع … ثم قام الاخ المدير والدكتور الدولة والاخ نائب المدير العام  الاستاذ محمد حميد زياد  بتقطيع التورتة المعدة لذلك احتفاء بالمناسبة.

أكد تقرير جديد لهيئة المواصفات والمقاييس مطابقة منتج حار نار للمواصفات والمقاييس.

وبهذا يعود المنتج الى الاسواق تلبية لرغبات البسطاء والاغنياء ومن هنا يعاد توزيع المنتج الاصلي تحت مسماه الوحيد حار نار.

وتتقدم ادارة شركة مطهر قاطن بالشكر الجزيل للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجوده لما قامت به من جهود وما لهم من دور مهم في التوعية والارشاد والأشراف المستمر على الاستمرارية في تباثيه الجودة للمنتجات الوطنية كافه والفحص والتأكد من سلامة المنتجات التي تصل الى المستهلك اليمني.