الكاتب: مؤسسة تهامة للإعلام

نظّمت جامعة الرازي واتحاد مصنعي الأدوية، بالشراكة مع عدد من الجهات الرسمية والقطاع الدوائي، ورشة عمل وطنية بعنوان «نحو شراكة استراتيجية بين القطاع الأكاديمي والصناعي لبناء وتأهيل الكوادر الوطنية في الصناعات الدوائية»وتهدف الورشة التي انعقدت بإشراف وزارة الصحة العامة والسكان و الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية،ومشاركة فاعلة من الجهات الأكاديمية والصناعية ذات الصلة. ومشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمختصين في الجامعات والمؤسسات الصناعية والجهات ذات العلاقة إلى ردم الفجوة بين مخرجات الجامعات واحتياجات القطاع الصناعي الدوائي، وبحث آليات تطوير الشراكة المؤسسية بين التعليم العالي والصناعات الدوائية، بما يسهم في بناء وتأهيل كوادر وطنية قادرة على مواكبة متطلبات الجودة والتصنيع الدوائي الحديث.وفي الورشة  التي حضرها الأستاذ أحمد عبدالوهاب الشهاري النائب الأول لرئيس الاتحاد والمدير العام لشركة شفاكو.و م/ عبدالرحمن العلفي – نائب رئيس اللجنة التحضيرية،  ومستشار الاتحاد و د عبد الله العلفي رئيس الهيئة العامة للبحوث والارشاد الزراعي الدكتور تركي قباني نائب رئيس الجامعة و د عمار الذيباني امين عام الجامعة أ.د/ عبدالملك أبو دنيا – رئيس اللجنة العلمية للورشة و د عبد الله العلفي والدكتور رشاد النمر نائب عميد كلية الطب والعلوم الصحية و د/ معين المتوكل – منسق العلاقات الخارجية للورشة والدكتور محمود الحجي المدير التنفيذي لشركة فرما كير القى رئيس الجامعة رئيس اللجنة التحضيرية الاستاذ الدكتور خليل الوجيه كلمه اشار فيها الى اهمية الورشة العلمية التي تجمع القطاع الأكاديمي و القطاع الصناعي الدوائي، في خطوة تعكس الايمان المشترك بأن مستقبل الصناعة الدوائية في اليمن يبدأ من بناء شراكات حقيقية تُثمر عن كوادر وطنية مؤهلة تمتلك العلم والخبرة والمهارة. وبداية حقيقية لرسم خارطة طريق وطنية تضع اليمن في المسار الصحيح نحو توطين التكنولوجيا الدوائية وتحقيق الاكتفاء الدوائي.واوضح إن ورشة العمل ليست مجرد فعالية علمية، بل هي مشروع استراتيجي يهدف إلى ردم الفجوة بين التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل، وتحويل مسارات التخصصات الصحية والدوائية من مسارات نظرية إلى برامج تطبيقية قادرة على تزويد الصناعة بخريجين جاهزين للمنافسة والإبداع. ودعى الوجيه الجميع للخروج بتوصيات ومقترحات من شانها تطوير  العمل في المجال الدوائي وخدمة الوطن والمجتمع وطلاب الجامعات. وفي ختام كلمته عبر عن شكره لجميع الشركاء في الورشة الاتحاد وشركة شفاكو.  وأعضاء اللجنة على جهودهم المستمرة في انجاح الورشة، وتضمّن برنامج الورشة العديد من المحاور والجلسات علمية والنقاشية حول التجارب المحلية والإقليمية في الشراكة بين الجامعات والصناعات الدوائية.ومعايير الاعتماد والتدريب الميداني في كليات الصيدلة. ودور البحث العلمي والتطوير في دعم الصناعة الدوائية. و الإطار الوطني المقترح للشراكة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي.وصياغة توصيات عملية تسهم في تعزيز التكامل بين التعليم والصناعة.وقدمت في الورشة العديد من أوراق العمل عدد من الأساتذة والخبراء من جامعات يمنية وعربية، إلى جانب ممثلين عن المصانع والشركات الدوائية، حيث شهدت الورشة نقاشات علمية مثمرة أكدت أهمية تحويل الشراكة من إطار نظري إلى برامج تطبيقية مستدامة. وفي ختام الورشة خرج المشاركون بجملة من التوصيات التي شددت على ضرورة تعزيز التدريب العملي، وتطوير المناهج بما يتواءم مع متطلبات الصناعة، وتوسيع مجالات التعاون البحثي بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، بما يخدم تطوير الصناعات الدوائية الوطنية وتحقيق الأمن الدوائي.حضر الورشة الدكتور منال الحكيمي مديرة البحث والتطوير والدكتورة ياسمين عبدالله المتوكل ادارة التسجيل بالهيئة العليا للادوية والدكتور محمود البريهي و محمد علي القباطي هيئة الادوية و د اسامه المعاينه مدير ادارة تقنية المعلومات واماني غنيمه مدير وحدة الشراكة والخدمة المجتمعية و د فؤاد القشيبي مدير التسويق العلاقات العامة ومحمد بن عبدون مدير مركز الرازي للتدريب   ويأتي انعقاد هذه الورشة في إطار حرص جامعة الرازي على الاضطلاع بدورها الأكاديمي والمجتمعي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية الهادفة إلى دعم مسار التنمية وبناء القدرات الوطنية في القطاعات الحيوية.وتضمّن برنامج اليوم الثاني من الورشة محورًا رئيسيًا بعنوان «توطين الصناعات الدوائية في اليمن»، حيث عُقدت جلسة علمية أولى ناقشت التوجهات العامة لمشروع استراتيجية توطين وتطوير الصناعات الدوائية، وفرص توطين الصناعات الدوائية في اليمن، وأهمية التكامل بين التعليم والبحث العلمي والصناعة، إضافة إلى دور التعاون المؤسسي بين القطاعين الأكاديمي والصناعي، وتوصيات عملية لتعزيز هذا التكامل.كما خُصصت جلسة نقاشية موسّعة لصياغة مخرجات المحور الثالث، بمشاركة ممثلي الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، وعدد من المصانع والشركات الدوائية المحلية، واختُتمت الورشة بجملة من التوصيات التياكدت على ضرورة تحويل الشراكات من إطارها النظري إلى برامج تطبيقية مستدامة، تعزز التدريب العملي، وتطوير المناهج، وتوسيع مجالات التعاون البحثي. وتعزيز التدريب العملي، وتطوير المناهج بما يتواءم مع متطلبات الصناعة، وتوسيع الشراكات البحثية، بما يخدم تطوير الصناعات الدوائية الوطنية، وتحقيق الأمن الدوائي في اليمن.

وليد باشا

دشن المستشفى السعودي الألماني اليوم بصنعاء المخيم الخيري الأول للجراحة العامة وجراحة المناضير تحت اشراف نخبة من امهر الاستشاريين والأخصائيين وبأحدث الاجهزة  خلال الفترة من: 20- 30 ديسمبر 2025وخلال التدشين اوضح مدير الإدارة العامة للمخيمات الطبيةا في وزارة الصحة العامه والبيئة الدكتور عبدالله العماد بقولة :“اليوم نفتتح الأسبوع الخيري للجراحة العامة في المستشفى السعودي الألماني، وهي بادرة خيرة وممتازة تخفف الأعباء عن المواطنين، خاصةً في ظل العدوان والحصار الذي يمر به البلد.واضاف نحن، بعون الله، سندعم هذه المبادرات ونُشجع كل من يعمل على تقديم مثل هذه الخدمات الإنسانية. هذا الأسبوع الخيري يستمر 10 أيام ويستهدف ألف حالة، وهو ليس الأول للمستشفى السعودي الألماني، بل هو جزء من جهوده المستمرة في تقديم المخيمات المجانية التي تستهدف الفقراء والمعوزين.وأكد  العماد أننا سنكون عوناً لهم وسنقدم كل التسهيلات لضمان نجاح هذه المبادرة. نأمل أن تكون النتائج مرضية لجميع المواطنين.داعيا جميع الجهات الصحية، حكومية أو خاصة إلى التكاتف وتقديم كل ما هو ممكن لخدمة المواطنين.كما اوضح الدكتور نوفل الأشحب – مستشار رئيس مجلس الإدارة في المستشفى السعودي الألماني ان تدشين الإسبوع الخيري الأول للجراحة العامة حيث يستهدف لإجراء اكثر من ألف عملية جراحية للمواطنين والمستفيدين داخل أمانة العاصمة بأسعار رمزية وخدمات مجانية تشمل بعض من الخدمات لمدة 10 ايام قابل للتمديدمشيرا الي ان هذه المبادرة تعكس التزام المستشفى بتقديم خدمات إنسانية تعزز الثقة بيننا وبين المجتمع. نطمح أن يكون المستشفى السعودي الألماني الوجهة الأولى لتقديم الرعاية الصحية المتميزة للجميع.

انطلاقاً من المسؤولية الدينية والوطنية، وحرصاً على التخفيف من الأعباء المتراكمة عن كاهل المواطنين، أعلنت وزارة الداخلية- ممثلة بشرطة المرور – عن إعفاءات تُعد الأكبر في تاريخ العمل المروري في الجمهورية اليمنية تصل إلى ثلاثة مليون مخالفة معفية .واوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الاعفاءات تتضمنت إعفاءً كاملاً وشاملاً لجميع المخالفات المرورية المرتكبة حتى نهاية العام 2020م، بالإضافة إلى إعفاء 80% من رسوم المخالفات المرورية المرتكبة من بداية عام 2021م وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي 2025م،. وأكدت أن عدد المخالفات المعفية تصل لأكثر من (3,000,000) مخالفة مرورية من أصل (3,800,000) مخالفة مقيدة في النظام المروري, انطلاقاً من المسؤولية الدينية والوطنية، وحرصاً على التخفيف من الأعباء المتراكمة عن كاهل المواطنين، وتنفيذاً لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.واشارت وزارة الداخليه أن الإعفاءت شملت رسوم التجديدات المتأخرة لرخصة التسيير (كرت الملكية)، والاكتفاء بسداد رسوم آخر سنة فقط، في خطوة تعكس حرص القيادة على إنهاء التراكمات السابقة وفتح صفحة جديدة بين السائقين وشرطة المرور، وبما يشكل تخفيفاً حقيقياً وملموساً عن المواطنين، ويمنحهم فرصة عادلة لتصحيح أوضاعهم المرورية دون أعباء مالية مرهقة.وأكدت أن هذه الإجراءات ليست مجرد تخفيضات، بل هي قرار وطني إنساني يهدف إلى تعزيز الشراكة مع المجتمع، ورفع المعاناة عن شريحة واسعة من أبناء الشعب، وتهيئة الوضع لمرحلة جديدة من التعامل الصادق سعياً نحو تحقيق بيئة مرورية آمنة.ودعت ، شرطة المرور كافة الأخوة السائقين إلى المبادرة والاستفادة من هذه الإعفاءات الكبيرة خلال المدة المحددة بـ 90 يوماً من تاريخ البدء بتنفيذ القرار المحدد ابتداءً من يوم الأحد بتاريخ 1 رجب 1447هـ، الموافق 21 ديسمبر 2025م، مؤكدة الجاهزية الكاملة لإدارات المرور في جميع المحافظات.وذكرت شرطة المرور أنها أتاحت الإستعلام عن المخالفات عبر “تطبيق شرطة المرور اليمن” الذي يمكن تحميله من متجر (جوجل بلاي) لنظام الأندرويد، والسداد عبر المحافظ الإلكترونية المعتمدة في منصة e – sadad، وهي (موبايل موني – جوالي – جيب – فلوسك – كاش – يمن والت – ون كاش – سبأ كاش….).كما أتاحت خدمة تجديد الكروت الآلية عبر التطبيق المروري المشار إليه والموقع الإلكتروني للمرور ( https://trye.gov.ye )، وخصصت الأرقام التالية للرد على أي استفسارات أو توضيحات من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 8 مساءً.- 771980086 المقدم ركن/محمد الناخوذة- 774069501 المقدم/ نبيل المغلس- 777303944 المقدم /علي الظاهريوالأرقام التالية لتقديم أي شكوى أو تظلم:- 777882960 المقدم/ رفيق شانعوبينت أن الذي لن يبادر بتصحيح وضعه والإستفادة من الإعفاءات خلال المدة المحددة سيحرم نفسه من هذه العروض المؤقتة وستقيد عليه المخالفات والتجديدات برسومها السابقة قبل القرار فور إنتهاء مهلة التصحيح ولن يكون هناك استثناء لأحد مهما كانت المبررات.

صنعاء – خاص

وجّهت بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني المالك لثاني اكبر مجموعة تجارية وصناعية في اليمن مناشدة مؤثرة إلى مشايخ اليمن ووجاهات القبائل، وإلى مؤسسات الدولة وسلطاتها القضائية والتنفيذية، طالبن فيها بإنصافهن ووضع حد لما وصفنه بـ«الظلم الجسيم» الذي تعرضن له على يد شقيقهن عبدالكريم أحمد عبدالله الشيباني، وسط ما أكدن أنه صمت رسمي وتواطؤ نفوذ حال دون إنصافهن عبر القنوات القانونية.وقالت الاخوات المتضررات من ظلم شقيقهن عبدالكريم ، في مناشدتهن، إنهن اضطررن للجوء إلى القبائل بعد أن استنفدت الأسرة كل السبل القانونية والرسمية، مؤكّدات أن رجال العائلة طرقوا أبواب القضاء وخاطبوا الوزارات والجهات المختصة، لكنهم اصطدموا – بحسب تعبيرهن – بفساد ونفوذ أغلقا كل الأبواب أمام الحق، وأفرغا القانون من مضمونه.وأضافت المناشدة أن شقيقهن لم يراعِ حرمة الرحم ولا حق الأخوة، واتهمنه بحرمانهن من والدهن المريض لثلاث سنوات، قبل أن يقوم بنقله خارج البلاد في العام 2024 دون علمهن، وإخفاء مكانه، إلى أن عُثر عليه في أحد مستشفيات القاهرة عام 2025 في العناية المركزة فاقدًا للوعي، حيث توفي لاحقًا، دون أن يُسمح لهن حتى بتوديعه أو الوقوف على رأسه.وتطرقن إلى ما وصفنه بالاستيلاء غير المشروع على مصنع الطلاء «كميكو» العائد للأسرة، مؤكدات أن شقيقهن تعامل مع المصنع كغنيمة خاصة، ومنعهن من دخوله، وقطع مصدر رزقهن وأرزاق أبنائهن والعاملين فيه، رغم أنهن – كما أكدن – يعتمدن عليه في معيشتهم اليومية.وحملت المناشدة الدولة والقبيلة مسؤولية الصمت عن هذه الممارسات، معتبرات أن السكوت عن ظلم النساء «عيب»، وأن تأخير إنصاف المظلوم «جريمة»، مؤكدات أن مطالبهن لا تتجاوز تطبيق القانون، ورفع اليد الظالمة، ورد الحقوق إلى أصحابها، ومحاسبة كل من استغل نفوذه أو سهّل الاعتداء على حقوقهن.ونفت الاخوات في مناشدتهن ما يروّجه شقيقهن عن حرصه على مصلحة الأسرة، واعتبرن ذلك «ادعاءات كاذبة»، مؤكدات أنه لم يحفظ لهن كرامة ولا حق رحم، ولم يصن سمعة الأسرة، بل واصل – على حد قولهن – العبث بأموالهن وتسخيرها لمن يساندونه، في وقت هن وأبناؤهن أولى بهذه الحقوق.واختتمت بنات الحاج أحمد الشيباني مناشدتهن بالتأكيد أنهن يخاطبن القبائل باعتبارهن «بنات اليمن» قبل أن يكنّ بنات أسرة بعينها، مشددات على أن من شيم القبائل حماية النساء، ومن واجب الدولة إنصاف مواطنيها، داعيات إلى موقف شجاع يعيد للعدل هيبته، ويرفع الظلم، ويُرضي الله والضمير.وأكدن أنهن بانتظار تحرك جاد من القبائل والسلطات المعنية، يضع حدًا لمعاناتهن، ويعيد لهن حقوقهن المسلوبة، مختتمات مناشدتهن بالقول: «حسبنا الله ونعم الوكيل، والله على ما نقول شهيد».

صنعاء- عبداللطيف مقحط:-

أكد الأستاذ نادر الهندي، مدير مطعم “زرانيق تهامة” الكائن بشارع الخمسين بالعاصمة صنعاء، أن المطعم يُعد الأول من نوعه في تقديم المأكولات التهامية بلمسة حديثة تحافظ على أصالة التراث والمذاق الأصيل. وأوضح أن فكرة المطعم هي اول فكره في صنعاء تُنقل بهذا الشكل وبدأت بنقل المطبخ التهامي إلى صنعاء بكامل تفاصيله، من الطعم والنكهة إلى طريقة التقديم، مع الاعتماد الكامل على طاقم شيف تهامي خالص لضمان الجودة.وأشار الهندي إلى أن ما يميز المطعم هو تفرده في النكهة والجودة، إلى جانب توفير خدمات متعددة مثل التوصيل وتلبية الطلبات للأفراح والمناسبات الخاصة. وأضاف: “نسعى لتقديم تجربة فريدة لزبائننا كأنهم في تهامة”.وأعرب الهندي عن شكره للمبادرات الداعمة للمشاريع الصغيرة، معبراً عن أمله في أن تستمر هذه التسهيلات والدعم الرسمي للمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.وتطرق إلى أبرز الصعوبات التي يواجهها المستثمرون في هذا القطاع، وعلى رأسها تضارب بعض المعاملات الحكومية، قائلاً: “نواجه عراقيل في إجراءات الترخيص والضرائب، ونتمنى من الجهات المعنية حل هذه الإشكالات لتشجيع رواد الأعمال”.ووجه الهندي رسالة للحكومة والجهات الرسمية طالب فيها بمزيد من الاهتمام بالمشاريع الصغيرة، مشيراً إلى دورها في التخفيف من البطالة وتعزيز الإنتاج الوطني.

صنعاء – وليد باشا

أفتتح عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، ومعه القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح، اليوم، أعمال المؤتمر العلمي الدولي الثامن لمركز القلب العسكري، الذي تستضيفه كلية الطب بجامعة صنعاء على مدى ثلاثة أيام.وفي الافتتاح، عبّر الدكتور بن حبتور عن شكره وتقديره للجنتين العلمية والتحضيرية، وللباحثين والباحثات المشاركين، مشيدًا بالجهود العلمية المبذولة لإنجاح المؤتمر، وما يمثله من إضافة نوعية في تطوير تخصص أمراض وجراحة القلب في اليمن. وحيّا الكوادر الطبية على ما قدمته من إنجازات نوعية خلال سنوات العدوان والحصار، مؤكدًا أن القطاع الصحي يُعد من أكثر القطاعات ارتباطًا بحياة المجتمع ومسؤولية إنسانية وأخلاقية نبيلة.وأكد أن ما حققه أطباء القلب من تطور علمي ومهني يمثل إنجازًا غير مسبوق، مشيدًا بدور مركز القلب العسكري والمستشفى العسكري في تحويل العمل الطبي من إطار خدمي إلى مسار علمي متطور، لافتًا إلى أهمية المشاركة الواسعة للأطباء من مختلف المحافظات، وما تعكسه من وحدة وطنية وتكامل مهني.من جانبه، بارك القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح انعقاد المؤتمر، معربًا عن أمله في أن تسهم أوراق العمل المقدمة في تشخيص التحديات ووضع حلول عملية للارتقاء بخدمات أمراض القلب. وأكد ضرورة توفير خدمة طبية منصفة تراعي الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين، وتشديد العناية بالتشخيص ومواجهة الأخطاء الطبية بمسؤولية مهنية عالية.وأشار إلى أهمية تضمين أوراق المؤتمر أخلاقيات المهنة والعمل الجماعي، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على تحويل مخرجات المؤتمر إلى برامج تنفيذية، إلى جانب ضبط تكاليف العلاج بما يراعي أوضاع الفئات الأشد احتياجًا. كما دعا إلى توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، وحث المستثمرين على إنشاء شركات وطنية متخصصة في هذا المجال.بدوره ، أشاد وزير الصحة العامة والبيئة الدكتور علي شيبان، بالدور الريادي لمركز القلب العسكري وكوادره الطبية، مؤكدًا أنه من أنشط المراكز في التدخلات القلبية على مستوى الجمهورية. وأعلن توجه الوزارة لاعتماد الشراء الحكومي الموحد لمستلزمات القسطرة والدعامات القلبية، بما يسهم في خفض التكاليف وتوفيرها للقطاعين العام والخاص.وأوضح أن الوزارة تنفذ سنويًا نحو 12 ألف عملية قسطرة، وتسعى خلال العام المقبل إلى تعزيز هذا الرقم مع تخفيض كبير في الأسعار، مشيرًا إلى تطور القدرات الوطنية في مجال أمراض القلب، وتوفر الأجهزة والتقنيات الحديثة في مختلف مراكز القلب، ما يغني المرضى عن السفر للعلاج خارج البلاد.كما أكد رئيس جامعة صنعاء الدكتور محمد البخيتي، أهمية المؤتمر باعتباره محفلًا علميًا متخصصًا يناقش أمراض القلب بوصفها من أمراض العصر، ويجمع نخبة من علماء وأطباء القلب من مختلف المحافظات لمواكبة أحدث المستجدات العلمية، مطالبًا بتخفيض تكاليف العمليات القلبية للتخفيف من معاناة المرضى.الى ذلك، شدد مدير دائرة الخدمات الطبية العسكرية الدكتور عبدالمحسن حجر، على أهمية المؤتمرات العلمية في تطوير القدرات الطبية، معلنًا عن مبادرة لدعم الأبحاث العلمية، وكاشفًا عن تبني مؤتمر علمي أول لطب الطوارئ وإصابات الحروق خلال الفترة المقبلة.من جهته، أوضح رئيس المؤتمر البروفيسور طه الميموني، أن المؤتمر يشارك فيه أكثر من ثلاثة آلاف طبيب وطبيبة من داخل اليمن وخارجه، ويناقش أكثر من مائة ورقة بحثية، إلى جانب ورش علمية متخصصة في أحدث تقنيات تشخيص وعلاج أمراض القلب، مشيرًا إلى تخريج الدفعة الخامسة من زمالة القلب اليمنية، والدفعة الأولى من برنامج الإرواء القلبي.فيما أوضح محمد عبدالله الميتمي،مشرف إدارة المبيعات والتسويق في مؤسسة الميتمي لاستيراد الادوية ومصنع بيوفارم، ، أن مشاركة المصنع في مؤتمر القلب العلمي تأتي بهدف تعريف الأطباء والمشاركين بالأصناف الدوائية التي ينتجها المصنع، وإبراز جودة المنتجات الدوائية اليمنية.وقال في تصريح خاص، “مشاركتنا في المؤتمر مهمة لتعريف الأطباء بالأصناف المتوفرة لدينا، والتي تتمتع بجودة عالية، حيث أننا أول مصنع أمبولات في اليمن، وجودتنا تضاهي المستورد ولا يوجد أي فرق، بل إن كثيرًا من الأطباء يشيدون بها”.وأكد الميتمي أن الأسعار التي يقدمها مصنع بيوفر تُعد الأرخص مقارنة بالمنتجات الأخرى، مما يسهم في تخفيف الأعباء على المرضى. وأضاف: “لدينا في بيوفر نحو 180 صنفًا، وفي مصنع الميتمي 70 صنفًا، ونعمل حاليًا على التوسع في التنوع الدوائي تلبية لاحتياجات السوق والمريض اليمني”.وأشار الميتمي إلى وجود تعاون وتسهيلات من الهيئة العليا للأدوية لتشجيع التصنيع المحلي، مشيدًا بالدور الرسمي في دعم المنتجات الوطنية.وقال الميتمي “نأمل أن يُحقق المؤتمر فائدة حقيقية للمريض اليمني، وأن يستفيد الأطباء من التعرف على الأصناف الدوائية المناسبة والآمنة، بما يخدم القطاع الصحي عمومًا”.وفي ختام الافتتاح، الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين وقيادات القطاع الصحي، جرى تكريم خريجي زمالة القلب اليمنية، وخريجي الدفعة الأولى من برنامج الإرواء القلبي، تقديرًا لجهودهم العلمية والمهنية.

خاص- عبداللطيف مقحط:-

أكد الشيخ رعد بن سعد الشغدري، وكيل محافظة ذمار، أن الأوضاع المتدهورة والأحداث المتسارعة التي تشهدها المحافظات الجنوبية والشرقية من اليمن تعكس حالة واضحة من الفوضى وحِدّة الصراع على النفوذ بين المليشيات المسلحة التابعة للسعودية والإمارات، في إطار صراع إقليمي يستهدف الأرض والإنسان اليمني ومقدراته الوطنية.وأوضح الشغدري، في تصريح خاص ، أن التحركات الأخيرة لمليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي، تأتي ضمن صراع النفوذ السعودي–الإماراتي في المحافظات الجنوبية والشرقية، مشيراً إلى أن محافظة حضرموت تمثل نموذجاً واضحاً لهذا الصراع، نظراً لما تمتلكه من أهمية اقتصادية وتجارية كبيرة، وثروات نفطية، إلى جانب موقعها الاستراتيجي المطل على البحر العربي، الأمر الذي جعلها هدفاً مباشراً للقوى الإقليمية والدولية الطامعة.ولفت وكيل محافظة ذمار إلى أن ما شهدته تلك المحافظات مؤخراً من توسع وسيطرة لمليشيا المجلس الانتقالي الانفصالية، وما رافق ذلك من عبث بمقدرات الدولة ومصالح المواطنين، يكشف حجم الحقد الدفين الذي تكنّه السعودية والإمارات لليمن أرضاً وإنساناً وتاريخاً وحضارة، وسعيهما المستمر لإضعافه وتمزيق نسيجه الاجتماعي.وأشار الشغدري إلى أن قبائل اليمن، إلى جانب الجيش اليمني وكل القوى الوطنية الحرة، تمتلك من الوعي والقوة ما يمكّنها من توجيه بوصلتها الحقيقية نحو أعداء الوطن، وإفشال كل الدعوات المشبوهة والمقيتة الرامية إلى تجزئة الأرض اليمنية، وإسقاط المؤامرات التي تستهدف صمود وثبات الشعب اليمني، مؤكداً أن اليمنيين واجهوا عدوان أمريكا وإسرائيل، إلى جانب العدوان السعودي والإماراتي، وخرجوا من تلك المواجهات أكثر قوة وتأثيراً في مجريات الأحداث على مستوى المنطقة والعالم.وتطرق وكيل محافظة ذمار إلى محاولات بعض الأطراف الاصطياد في الماء العكر، والسعي لخلخلة الجبهة الداخلية وزعزعة التماسك الوطني، مؤكداً أن تلك المخططات مصيرها الفشل أمام وعي الشعب اليمني وتماسكه، ووقوفه خلف قيادته الثورية، ممثلة بقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي تبنى – بحسب الشغدري – مواقف عظيمة ومشرفة تجاه قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ودعم المقاومة الباسلة في غزة، ما جعل من اليمن قوة يُحسب لها العدو ألف حساب.وجدد الشيخ رعد بن سعد الشغدري تأكيده على أن اليمن، رغم كل المؤامرات والمليشيات المصنّعة محلياً، سيظل دولة لا تُهزم، وشعباً عصياً على كل محتل، ودعا الوكيل الشغدري قبائل اليمن إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والتاريخية في مواجهة المؤامرات الانفصالية، والتصدي للحرب الناعمة التضليلية والإفسادية التي ألحقت الضرر بالأمة، وأسهمت في نشر حالة التيه والشتات والذلة والتبعية العمياء للأعداء، وأضعفت الضمير الإنساني لدى الكثير من أبنائها.

دشّن المستشفى اليمني الألماني مخيمًا طبيًا مجانيًا خاصًا بمرضى السكري، ضمن التزامه المجتمعي في تقديم الرعاية الصحية، حيث يشمل المخيم فحوصات طبية واستشارات وصرف أدوية مجانية لكافة المواطنين، دون تمييز.وأكد الدكتور فيصل محمود سويد، القائم بأعمال المدير العام، أن إطلاق المخيم جاء استجابة للإقبال الواسع الذي شهده المستشفى خلال فعالية اليوم العالمي للسكري، مشيرًا إلى أن الهدف هو استمرار تقديم الخدمة والرعاية لمرضى السكري بشكل أوسع.وأوضح أن المخيم شهد في يومه الأول توافدًا لافتًا، حيث استُقبل أكثر من 300 مريض خلال الفترة الصباحية فقط، في ظل جهود متواصلة من الطاقم الطبي المختص لتقديم الخدمة بأعلى جودة.وأشار إلى أن المستشفى يحرص على توفير رعاية شاملة لمرضى السكري، بما في ذلك الفحوصات الدقيقة، والإرشاد الطبي، وتوفير الأدوية اللازمة، عبر كادر طبي مؤهل وذي كفاءة عالية.واختتم الدكتور سويد حديثه بالتأكيد على أن هذه المبادرة تأتي في إطار مسؤولية المستشفى المجتمعية، متمنيًا أن يسهم المخيم في تخفيف معاناة المرضى وتحقيق أهدافه الصحية والإنسانية.

تعز – تقرير خاص:

في تطور صادم يفضح الفساد المتفشي داخل أجهزة ما تسمى “الشرعية” في تعز، كشفت مصادر محلية عن جريمة نهب صريحة وموثقة تورط فيها بشكل مباشر قائد ما يسمى الأمن المركزي في المحافظة، المدعو جميل عقلان. وتتعلق القضية بمصادرة كمية ضخمة من بضاعة أحد التجار، قبل أن يصدر اعترافاً “بارداً” يكشف نوايا القيادات الأمنية الحقيقية تجاه أموال وممتلكات المواطنين.وقعت الجريمة في نقطة أمنية رسمية تابعة للأمن المركزي في مديرية الشمايتين، حيث تم نهب 30 كرتوناً من سجائر “كمران” الرسمية والمجمركة، مملوكة للتاجر محمود عبدالكريم المحيا. وتتجاوز القيمة السوقية لهذه البضاعة المسلوبة 300 ألف ريال سعودي.الأمر الذي فجّر الغضب الشعبي ليس فقط عملية النهب بحد ذاتها، بل الاعتراف الصريح من “قائد اللصوص” جميل عقلان، الذي خاطب التاجر المنهوب ببرود مطلق، قائلاً:”لا تتعب نفسك، والله إن البضاعة قد بعتها… واشتريت بقيمتها شرابات وبيادات للعسكر! وسيأتي الراتب وبحاسبك حقك!”هذا الاعتراف الصادم يثير تساؤلاً خطيراً: هل تحوّلت أجهزة الشرعية الأمنية إلى سوق سوداء لتمويل نفقات العسكر، عبر بيع بضائع التجار المنهوبة؟ وهل أصبحت “بيادات” و “شرابات” الجنود تُمول على حساب تدمير تجارة المواطنين وتضييق سبل عيشهم؟على مدى أكثر من ستة أشهر، ظل التاجر محمود المحيا محبوساً في دوامة المعاناة، نتيجة مصادرة بضاعته دون أي مسوّغ قانوني، بينما يواصل القائد المتنفذ جميل عقلان المماطلة في إرجاع حقوق المواطن، متجاهلاً الوعود السابقة بإعادة البضاعة أو تعويض قيمتها.الأكثر مرارة هو تجاهل القيادات العليا التابعة للشرعية لهذه المناشدة الرسمية التي رفعت إليهم، ما يؤكد الغطاء الرسمي أو شبه الرسمي الذي يتمتع به “عقلان” لمواصلة استغلال سلطته في نهب أموال الناس علانية.إن هذه الفضيحة ليست مجرد حادثة نهب فردية، بل هي كاشف خطير لنوايا قيادات الشرعية في تعز التي أصبحت تعتبر المواطن وتاجرته “غنيمة” لتمويل نفقاتها الداخلية، بدلاً من حماية الأمن وحقوق الناس.طالب أبناء تعز، عبر المنابر والمواقع، بضرورة التحقيق الفوري في هذه الجريمة النكراء، وإيقاف “قائد الأمن المركزي” المتهم بالنهب، وإجباره على إعادة كامل قيمة البضاعة المسلوبة للتاجر المظلوم محمود عبدالكريم المحيا فوراً، قبل أن تتسع دائرة الفساد وتصبح بضائع المواطنين هي المورد الأساسي لـ “تمويل” الأجهزة الأمنية.

صنعاء- عبداللطيف مقحط:-

عُقدت في صنعاء اليوم ورشة عمل بعنوان “الاستثمار في قطاع التعدين.. رؤية جديدة”، نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية.وخلال الافتتاح، أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد سام البشيري أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لاستثمار الفرص الواعدة في التعدين، مشيرًا إلى ما يقدمه قانون الاستثمار الجديد من حوافز وضمانات غير مسبوقة للمستثمرين. وأكد حرص الحكومة على دعم الصناعات المحلية وتعزيز البيئة الاستثمارية في مختلف القطاعات.من جهته، أوضح نائب وزير النفط والمعادن المهندس محمد النجار، أن الورشة تأتي ضمن جهود الدولة لتحويل قطاع التعدين إلى رافعة اقتصادية أساسية، لما يمتلكه اليمن من ثروات معدنية متنوعة ذات جدوى عالية.وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد بن إسحاق إلى أن اليمن يقف أمام فرصة حقيقية لإحداث نقلة تنموية عبر تطوير قطاع التعدين، مستعرضًا رؤية الهيئة الهادفة إلى تبسيط الإجراءات وتطوير التشريعات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.واستعرض المشاركون أبرز الحوافز والفرص الاستثمارية في قطاع التعدين، ومنها 137 فرصة للعام 2026 وفق قانون الاستثمار الجديد، إضافة إلى الآليات المعتمدة لتنظيم عمليات الاستخراج والتصنيع والتصدير.وأكد ممثلو القطاع الخاص أن التعدين يمثل “كنزًا اقتصاديًا” يمكن أن يعزز الدخل الوطني، داعين إلى تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة مخرجات الورشة وتحويل التوصيات إلى خطوات تنفيذية.وأصدرت الورشة بيانها الختامي، الذي أكد أهمية تطوير آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وفق القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، والهادف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية في عمليات الاستخراج والمعالجة والتصنيع.وتناول البيان أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مؤكدًا ضرورة وضع رؤية حديثة لتنظيم الاستثمار في المعادن، وتوزيع العوائد بطريقة تضمن الحقوق القانونية، مع تخصيص جزء منها للمجتمع المحلي. كما شدد على تعزيز مشاركة المجتمع في ملكية وتمويل المشاريع، وتنظيم عمليات الاستخراج والتصدير بما يحقق الاستخدام الأمثل للثروات.واستعرضت الورشة ملخصًا للفرص الاستثمارية المتاحة ضمن المرحلة الأولى للعام 2026، في إطار الاستراتيجية الوطنية للمعادن الصناعية والفلزية، داعية المستثمرين للاستفادة من هذه الفرص النوعية.