في مؤتمر صحفي بصنعاء .. القاضي العنسي يعلن تنفيذ المرحلة الأولى و الثانية لمشروع الرؤية الوطنية بالهيئة

فاست نيوز – صنعاء

أعلن القاضي عبد العزيز مجاهد العنسي رئيس الهيئة العامة للاراضي والتخطيط العمراني إنجاز المرحلة الأولى من مشروع السجل العقاري الذي نقوم بتطبيقه  لاول مرة في اليمن و ذل بتعميد عدد عشر وحدات جوار و أن سبب التأخير من الإنتهاء الكلي لمشروع السجل العقاري العيني في منطقة التخطيط بمديرية بني مطر

واشار رئيس هيئة الأراضي أن القطاع العقاري يعد من أهم قطاعات الأنشطة الأقتصادية التي تقاس عليها تقدم وتطور البلدان وذلك من خلال ما تبذله من جهود في سبيل تطويره وتنميته وقد  اقدمت الدول على سن التشريعات خاصة بالعقارات والمتمثلة في نظام التسجيل العقاري لما لهذا النظام من أثر ودور  بالغ الأهمية من الناحية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية في تحقيق الاستقرار للملكية العقارية وتأمين التعاملات في العقار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة بصنعاء والذي حضره رئيس محكمة بني مطر القاضي أحمد حسين الباكري ووكيل النيابة القاضي زيد الاكوع بمناسبة إنجاز المرحلة الأولى من مشروع التخطيط العمراني والسجل العقاري العيني في مديرية بني مطر محافظة صنعاء ضمن أطار تنفيذ خطة الهيئة التشغيلية من المرحلة الثانية لتنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

وقال القاضي العنسي : ليس بخاف على احد أن ٧٠٪؜ من اعمال التسجيل العقاري العيني هي اعمال فنية وهندسية يتطلب للقيام بها كادر فني متخصص ومزود بكافة الأجهزة التقنية للقيام بأسقاط الوحدات العقارية على الصور الجوية والخرائط بمختلف المقاسات وتحديد المناطق والوحدات العقارية وتنفيذ اجراءات عملية المسح وكذا اسقاط العقارات على الخرائط والمخططات .

وأوضح رئيس هيئة الاراضي أن تلك الاعمال تعتبر القوام المادي للتسجيل ومن خلالها يتم تثبيت الملكيات العقارية نظرا لما توفره من معلومات دقيقة عن العقار وطبيعته ووصفة ومشتملاته وابعاده وحدوده وموقعة ورقمه وكل هذه الاعمال من اختصاصات ومهام قطاع المساحة والفاحص القانوني بقطاع السجل العقاري العيني التي ارتبط التخطيط بالسجل العقاري وفقا للنصوص القانونية الواردة في الفصل السابع والثامن من اللائحة التنظيمية لقانون التخطيط الحضري رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٥م .

وأضاف القاضي العنسي أنه لا بد من للمختصين عند القيام بأعمال التخطيط معرفة ملاك الأراضي والمساحات التي يملكونها وخصم ما نسبته ٢٥٪؜ من إجمالي المساحة على جميع المالكين بالتساوي وفقا لقانون التخطيط .

وقال رئيس هيئة الأراضي ان هذه الاعمال الفنية والقانونية والادارية والتقنية تتم مسنودة بخبرات وامكانيات متراكمة امتلكت ناصيتها الهيئة العامة للأراضي وتسعى بكل طاقتها على تطوير القدرات وتنمية الخبرات وتبسيط الاجراءات للمواطنين وتحسين الاداء وفقا للإمكانيات المتاحة مضيفا أنه قد تم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من الخطة المرحلية لمشروع بناء الدولة اليمنية الحديثة وتم الإعلان عن الألية المبسطة والميسرة والتسجيل العقاري بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء .

وأوضح القاضي العنسي ان اجمالي الطلبات المقدمة للتسجيل العقاري بأمانة العاصمة والمحافظة بلغت ٣٠٠٠ طلب تم انجاز ١٤٠٢ طلب ، و ان اجمالي المعاملات التي صدر فيها قررات وقف للتسجيل بلغت ٢٩ طلبا ، بالإضافة إلى ان عدد المخططات المنجزة في مختلف المحافظات ٣٥ وحدة جوار و عدد ١٣ منطقة حجر زراعي .

مضيفا أن عدد المخططات قيد الإنجاز بلغت (١٤٦) وعدد(١٢) شبكة رئيسية والمدرجة ضمن الخطة المرحلية الحالية لعدد (٩) محافظات.

ووجه رئيس الهيئة دعوته السلطة المحلية وكل الجهات الرسمية والشخصيات الاجتماعية ووسائل الإعلام التعاون في الدفع بالمواطنين وتوعيتهم لإحضار مستندات الملكية وإرشاد الفرق الهندسية بمواقع ممتلكاتهم حتى تتمكن الهيئة من الانتهاء الكلي للمشروع وإدخال كافة التسجيلات للمنطقة العقارية العينية في البرنامج الالكتروني المعد خصيصا للسجل العقاري العيني للاستفادة من الثورة الرقمية وأنظمة الاتمتة لسهولة الاستعلام عن العقار .

وأكد القاضي العنسي أن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني تبذل كافة الجهود لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات وفقا للبرامج الزمنية المحددة وانه لا يوجد أي قصور في تنفيذ المهام والاعمال وكل القطاعات تعمل على تنفيذ المهام الموكلة اليها بكل جهد واجتهاد.

استعرض المهندس صدقي الملصي الوكيل المساعد لقطاع التخطيط بالهيئة مراحل التخطيط و مشروع السجل العقاري العيني بمنطقة بني مطر محافظة صنعاء .. و أكد  أن مشروع تخطيط صنعاء الكبرى يأتي تنفيذا للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية وفق خطة إستراتيجية للعمران و التخطيط الحضري و بأيادي يمنية خالصة.

و أضاف  المهندس الملصي أن هذا المشروع سوف يرسم وجه اليمن المشرق و الحضاري و سوف يمنع العبث في التوسع العمراني و العشوائيات في البناء في الأمانة و محافظة صنعاء.. مشيرا أن الفرق الهندسية و اللجان المشكلة لانجاز هذا المشروع فقد تم تنفيذ ٣٥ وحدة جوار و هي مخططات رئيسية و أعمال فنية و هندسية و ماتزال تنفذ بقية الأعمال بالإضافة إلى أعمال السجل العقاري الذي تمكنت من خلاله اللجان الفنية من تسجيل ألاف طلبات التوثيق العقاري.

منوها إلى أن طموحات الهيئة كبيرة في إيجاد و تنفيذ هذا المشروع وفق معايير عالمية للتخطيط العمراني و الحضاري و الحضري للمدن الحديثة.

كما استعرض  وكيل المساعد لقطاع التخطيط المهندس صدقي الملصي عرضا تفصيليا لمشروع مخطط صنعاء و الأليات التنفيذية على مستوى كل مرحلة من المراحل الست للمشروع وفقا للبرنامج الزمني لكل مرحلة من المراحل .

و أشارا إلى أن المخطط العام لصنعاء الكبرى يتضمن أيضا آلية تنفيذية لكل المراحل في إطار المشروع الذي ندشن اليوم المرحلة الأولى و أخرى لإصدار المخططات العمرانية و المجمعات الصناعية و كذا برنامج تنفيذي لمنع الاعتداءات على أراضي الدولة و إنشاء قاعدة بيانات و حصر و إسقاط للأراضي الزراعية و منع البناء فيها وفق القانون .

و أكد  أن الهيئة هذا المشروع نصب أعينها و سوف تنفذ المراحل المتبقية خلال الفترة القادمة لاستكمال عملية التخطيط و التسجيل العقاري.

و في ختام المؤتمر الصحفي وقع رئيس  الهيئة العامة للأراضي و المساحة و التخطيط العمراني القاضي عبدالعزيز العنسي تنفيذ مخططات وحدة الجوار التي ستنفذ خلال الأيام القادمة و عددها 35 وحدة و تعميدها ٤٨ وحدة جوار للشق و الطرقات و ٦ شبكات رئيسية لتلك المنطقة..حضر المؤتمر الصحفي عددا من مدراء العموم بالهيئة.

في اختتام الورشة الخاصة بدور السلطة القضائية للحد من النزاعات العقارية بصنعاء .. الحوثي: فرصة الغش والرشوة ونهب الأراضي قد انتهت وعلى الجميع احترام القانون

فاست نيوز – صنعاء

شدد الاخ محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى رئيس المنظومة العدلية على ضرورة محاربة ومقارعة الفساد و المفسدين أينما كانوا .. و قال : على الجميع الإلتزم بالقانون و التحلي بالنزاهة و النهوض بالوطن و المؤسسات الحكومية إلى الواقع المأمول.

و أكد عضو السياسي الأعلى في ختام ورشة العمل حول دور السلطة القضائية في الحد من النزاعات العقارية وبحضور القاضي أحمد الشهاري رئيس هيئة التفتيش القضائي و القاضي سعد أحمد هادي أمين عام مجلس القضاء الأعلى و الدكتور زكريا السراجي مستشار مجلس الشورى و المستشار الأول للهيئة العامة للاراضي- أكد الحوثي أن هذه الورشة منفردة لا تكفي حتى يصل الجميع إلى الغاية المنشودة و مكامن الخلل .

و أضاف : نعول على رئيس هيئة الأراضي في التعامل و بشدة في منع الفساد و الرشوة و إنهاء المعاملات الخاصة بالمواطنين دون ابتزاز و بأسرع وقت ممكن و على الجميع أن يعرف أن فرص الغش و الرشوة و السرقة قد انتهت و لايمكن أن نتهاون أو نسكت عن  السرقة، و نحن نضمن حماية أي شخص يقوم بالكشف عن الفساد و الرشوة لأننا سنضرب بيد من حديد و أن يأخذ الراشي و المرتشي العقاب الرادع لمن يمارس  الفساد في مفاصل المؤسسات.. مؤكدا بأن أبوابنا و مكاتبنا مفتوحة أمام الجميع في الوقوف مع الحق لأن مهمتنا أن ننصف أي مظلوم و لو كان من أنفسنا كما فعل الأمام علي عليه السلام.

و أشار محمد علي الحوثي إلى أن الواجب على كل من يرغب بشراء أرضية أن لا تكتب أي وثيقة أو بصيرة إلا بحضور جيران تلك الأرضية كشهود عليها حفاظا و ابتعادا عن المنازعات و الشفعة و ما إلى ذلك .

مشيرا إلى أن اختتام هذه الورشة تأتي في ظل انتصارات أمنية كبيرة الانتصار الأول أنه تم إلقاء  القبض على المعتدين على الدكتور معين في محافظة عمران و الأجهزة الأمنية سوف تكشف عن خبايا هذه الجريمة ، و الانتصار الثاني أنه تم ضبط حاوية و على متنها ٢٠٠٠ حبة مخدر و ثلاثة أطنان من الحشيش في منطقة الجوف و هنا نسجل الشكر لقيادة وزارة الداخلية و قوات النجدة الذي حققوا هذه الانتصارات.

و قال عضو السياسي الأعلى: وجهنا الأخ وزير العدل إلى إقرار اللائحة و الآلية الخاصة بعمل الأمناء الشرعيين للحد من المنازعات العقارية و التي تتضمن أن يكون الشهود في عقود الشراء من المجاورين للمشتري .

و لفت الحوثي إلى أننا بحاجة ماسة إلى إصلاح أوضاع الوطن كمسؤولية و لن نقبل بأي شخص يدمر الوطن و مقدراته من الداخل و هناك رجال يقدمون رؤوسهم و أرواحهم في الجبهات من أجل هذا الًوطن و آخرين يدمرونه من الداخل .

و شدد الأستاذ محمد علي الحوثي على ضرورة أن يعاقب كل من يثبت عليه فساد أو رشوة و أن يحول إلى النيابة و القضاء لأخذ جزائه وعلى المسؤولين أن يحترموا أنفسهم و القوانين النافذة و يكفوا عن ممارسة الفساد.

وتمنى الحوثي أن يكون قد استفاد المشاركًون من هذه الورشة في التطبيق على أرض الواقع و نتمنى على الهيئة العامة للأراضي القيام بتوعية المواطنين عن أهمية الإلتزام بالمخططات و تنفيذها و على الهيئة إنزال اللوحات التي تشير إلى أن المنطقة خاضعة للتخطيط أو مخططة حتى نمنع الشراء و البناء العشوائي و أنه سيتم خلال الشهرين القادميين إنزال تلك اللوحات التي تحدد الأرض أنها مخططة.

بدوره أكد الدكتور محمود عبدالقادر الجنيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة أن قيادة هيئة الأراضي تبذلها و هي جهودا كبيرة ، كما أنها كانت أحد المؤسسات الحكومية السباقة في تنفيذ أنشطتها و برنامجها على ضوء الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة و منها ما تضمنته في خطة إصلاح العمل الإداري للهيئة .

و أشار الدكتور الجنيد إلى أن هذه الورشة قد ضمت عددا من الجهات و الأجهزة و المؤسسات الحكومية الأخرى بالدولة هي تأتي من أجل معالجة قضايا المواطنين و القضايا المرتبطة بالدولة و المواطن لأن معالجة هذه القضايا السائلة و المتشابكة تحتاج إلى تنسيق و تشابك كل الجهات الرسمية لتحقيق الغاية.

و أثنى نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية على السلطة القضائية و قال: القضاء اليمني قضاء نزيه و عادل و نحن لا تقبل أي استهداف يطال القضاء.

و أضاف: هناك عجز كبير في المحاكم من القضاة و علينا أن نركز على هذه الاحتياجات و تغطية هذا العجز و النقص في المحاكم و النيابات و نركز على تعزيز القدرات و المهارات في القضاء من خلال تفعيل دور المعهد العالي للقضاء

و أكد أن التدريب و التأهيل لموظفي الجهاز الإداري للدولة هو ضم برامج الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة و للقضاء على الاختلالات الإدارية و معالجة العوائق التي تعترض مؤسسات الدولة

منوها إلى أن التفاني و الإخلاص مع الوطن هو وفاء لدماء الشهداء و الجرحى ووفاءا للشعب المثابر و الصماد في وجه العدوان و الاستكبار ، و أنه يجب على الجميع العمل بجد و إخلاص للنهوض بهذا البلاد و المتحول من الإدارة العشوائية إلى الإدارة المنظمة القائمة على التقييم و التخطيط السليم .

من جهته  أكد القاضي عبد العزيز العنسي رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في ختام الورشة على أهمية إيقاف الاعتداءات على أراضي الدولة والاوقاف من خلال تفعيل القوانين والبت في تلك القضايا من قبل القضاة الاجلاء الذين هم السند والحامي الاول لأموال وممتلكات الدولة والشعب.

وأهاب القاضي العنسي المشاركين من القضاة والمسؤولين بالهيئة بأهمية الإسراع وحسم القضايا والنزاعات حول أراضي الدولة التي تتعرض للسطو والنهب من قبل متنفذين وناهبي الأراضي .

و قال: نتوجه بالشكر للأخ المجاهد محمد علي الحوثي الذي وجه الجهات المعنية بتوفير الصور الجوية للهيئة لتنفيذ أعمالها كما وجه بإقامة هذه الورشة التي مخرجاتها سوف تعزز من الحماية على أراضي و ممتلكات الدولة.

وأهاب القاضي العنسي المشاركين من القضاة والمسؤلين بالهيئة بأهمية الإسراع وحسم القضايا والنزاعات حول أراضي الدولة التي تتعرض للسطو والنهب من قبل متنفذين وناهبي الأراضي .

وقال: حان الوقت لإيقاف الاعتداءات على أراضي الدولة والاوقاف من خلال تفعيل القوانين والبت في تلك القضايا من قبل القضاة الاجلاء الذين هم السند والحامي الاول لأموال وممتلكات الدولة والشعب.

وتمنى رئيس هيئة الأراضي ان تنعكس هذه المعلومات والدراسات والتشريعات القانونية في التطبيق العملي على أرض الواقع والاسهام فيي حل القضايا المنظورة أمام المحاكم  وكذلك مساندة أعمال الهيئة العامة للاراضي وعقارات الدولة .

وكان القاضي مازن أمين الشيباني والقاضي أحمد الخبي  والمهندس عبد الصمد النونو قد أستعرضو اوراق عمل مقدمة منهم تناولت جميعها دور السلطة القضائية في تطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بعمل الهيئة العامة للأراضي وتنفيذ أعمال التخطيط وفقا للقانون ودور السلطة القضائية والمحلية في تنفيذ اعمال التسويات وكذا مدى أثر وحجية التسجيل العقاري الذي تقوم به الهيئة العامة للأراضي وفروعها .

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات أهمها رفع برقية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى ضرورة تقديم المزيد من الدعم والمساعدة للهيئة العامة للأراضي بما يمكنها من القيام بأعمال التخطيط العمراني والسجل العقاري في كافة مناطق الجمهورية وفق القوانين النافذة وكذا رفع برقية إلى الأخ رئيس وأعضاء مجلس ضرورة استكمال واصدار قانون السجل العقاري العيني بما يساهم بشكل كبير في الحد من النزاعات العقارية وصون وحماية الحقوق والملكيات العقارية كما دعاء المشاركون في الورشة برفع برقية إلى مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بضرورة التعميم على المحاكم والنيابات ومكاتب وأقلام التوثيق ومحرري العقود في عموم المحافظات من خلال مراعاه المادة(٩) بعدم قبول الدعوى في المنازعات العقارية بعد تسجيل وقيد المحررات قيد احتياطيا وكذا تعديل المادة (١٠٠) من قانون الأثبات فيما يتعلق بحجية المحررات الرسمية وضرورة التزام القضاة والأمناء الشرعيين ومحرري العقود بنطاق الأختصاص المكاني في كافة أعمالها.

حضر الورشة المستشار الأول لهيئة الأراضي المهندس عبد الاله الكراز وعدد من رؤساء المحاكم والنيابات بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وكذا عدد من مدراء العموم بالهيئة .

رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني يؤكد أهمية دور السلطة القضائية في الحد من النزاعات العقارية

فاست نيوز – صنعاء

أكد القاضي عبدالعزيز مجاهد العنسي، رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، أن للسلطة القضائية دورا كبيرا ومحوريا في حماية الملكيات العامة والخاصة والموقوفة والحد من النزاعات العقارية التي تكتظ بها المحاكم في كل محافظات الجمهورية.

جاء ذلك في ورشة العمل التي أقامتها المنظومة العدلية والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بصنعاء برعاية رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي محمد المشاط، تحت عنوان :دور السلطة القضائية في حماية الممتلكات العامة والخاصة والموقوفة لمنتسبي أعضاء السلطة القضائية والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام .

وقال القاضي العنسي إن هذه الدراسة تأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في المحاضرة الرمضانية التي ألقاها في السابع عشر من رمضان المنصرم والتي ذكر فيها نعمة الأرض واستثمارها الاستثمار الأمثل بما ينفع الأمة .

ولفت رئيس الهيئة أن السيد القائد قد ذكر في تلك المحاضرة مقارنة بين اليمن واليابان وأن اليمن أوسع من حيث المساحة والثروة الزراعية والمناخ وغيرها من الثروات الطبيعية وأن المشكلة في المقارنة تكمن بين بلادنا واليابان في حسن الاستثمار وتطوير الإنتاج وبناءً على تلك الرؤى وجه فخامة الرئيس مهدي المشاط أن على جميع مؤسسات الدولة الاستفادة من الرؤى التي قدمها السيد القائد .

وتطرق الأخ رئيس هيئة الأراضي إلى الدراسات التي رسمت الجوانب الإدارية والإجرائية لأعمال التخطيط العمراني والتي خلصت إلى دمج ثلاث جهات في جهة واحدة وأن قانون إنشاء الهيئة العامة للأراضي واللائحة التنظيمية إلى تحقيق العديد من الأهداف المناطة بالهيئة ورفع كفاءة إدارة الأرضي العامة والخاصة وأراضي الوقف وتثبيت حقوق الملكية العامة والخاصة والموقوفة والمحافظة عليها ، إلا أن وضع الهيئة خلال العقود الثلاث الأخيرة نتج عنه فشل في إدارة تلك الموارد الاقتصادية واستغلالها واستثمارها والحفاظ عليها ومنع العبث فيها باعتبارها ركيزة أساسية واقتصادية لتوجيه أولويات التنمية .

وقال القاضي العنسي ان انعدام إرادة حقيقية لإصلاح الخلل مع مرور السنوات نتج عنها اعتبار أراضي الدولة مصدر للثروة والوجاهة يتنافس عليها المشايخ والمسئولون من ذوي النفوذ للاستحواذ عليها بشكل هبات من الدولة والتصرف العشوائي فيها وبمساحات شاسعة وتشكل إهدار لتلك الثروة ، حيث توسعت ظاهرة البسط والاعتداء على أملاك الدولة في ظل تهاون الجهات الأمنية والقضائية .

واختتم رئيس الهيئة كلمته : إننا على أمل وتفاؤل كبير لمخرجات هذه الورشة للحد من تلك الاختلالات ودور القضاء في الحفاظ على أراضي وعقارات الدولة والحد من تزايد قضايا الأراضي في المحاكم تنفيذا للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

من جهته قال الأخ عبد الصمد المرتضى مستشار رئيس الهيئة أن الهيئة تبذل جهود كبيرة لتطوير وتحسين الأداء وتعزيز دور العمل التشاركي والتنسيق فيما بين الهيئة والجهات ذات العلاقة بمهام واختصاصات الهيئة والتي من ابرز أهدافها الحفاظ على أراضي وعقارات الدولة وحسن استغلالها الاستغلال الأمثل ، ونظرا لما تمثله أراضي وعقارات الدولة من ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها وحمايتها .

وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى التعريف بماهية أراضي وعقارات الدولة وأنواعها وشرح لعدد من مضامين قانون الأراضي واليات الفرز المتبعة في فرز المراهق المشتركة.

كما تحدث المهندس عيسى العيسائي رئيس مركز المعلومات بالهيئة في ورقة العمل التي قدمها حول مستويات التخطيط الاستراتيجي المكاني و مراحل التخطيط العمراني حيث يعد التخطيط العمراني أداة ووسيلة لتحقيق المصلحة العامة لكافة قطاعات و فئات المجتمع من خلال وضع التصورات ورؤى لأوضاع مستقبلية وبما يحقق التوازن بين احتياجات التنمية في الحاضرين و المستقبل.

و تطرق إلى أنواع التخطيط وأهمية تطبيقها في الجانب العملي في خطط الهيئة المستقبلية في التخطيط الصناعي و الزراعي و السياحي و خطة الإسكان والاستعمالات وصولا إلى حل المشاكل العارضة في التنمية، التي تعاني منها كل قطاعات الدولة.

إلى ذلك استعرض الأستاذ الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين أستاذ القانون بجامعة صنعاء ورقة عمل حول أراضي وعقارات الدولة العامة و الخاصة وماهية أراضي الدولة وأنواعها وأهمية التفريق بين أراضي و عقارات الدولة الخاصة والعامة.

و أضاف الدكتور شجاع الدين أن أراضي و عقارات الدولة العامة هي الأملاك العامة التي تخصصها الدولة للمنفعة العامة المشتركة للمواطنين جميعا للانتفاع المشتركة بها من غير اختصاص بموجب القوانين والنظم واللوائح النافذة ، بالإضافة إلى الأراضي و العقارات المتخصصة للمنفعة العامة بطبيعتها أي أنها بطبيعتها مخصصة للمنفعة العامة من غير أن تقرر الدولة .

وأشار الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين إلى أن العقارات والأراضي التي تكون رقبة الملك فيها للدولة تكون بموجب وثائق الملكية تدل على استملاك الدولة للمنفعة العامة بموجب حكم الاستملاك .

وقال في ختام استعراضه لورقة العمل أن قانون أراضي وعقارات الدولة لم يفلح في التفريق بين أراضي وعقارات الدولة العامة و الخاصة ، ولذلك فإننا نوصي بأن ينص القانون بوضوح على التفرقة بين النوعين من الأراضي والعقارات، وكذا نوصي بإعادة صياغة المادة 6 من القانون لازالة التدخل و الاضطراب الذي اعتورها كما أننا نوصي بتوعية المواطنين باهمية المحافظة على أراضي وعقارات الدولة العامة لأنها مخصصة أصلا للمنفعة.

هذا وستواصل الورشة اليوم الأربعاء وغدا بقية أوراق العمل المدرجة ضمن فعاليات وبرنامج الورشة التي تستمر ثلاثة أيام متتالية.

القاضي العنسي يزور جبهة الزاهر بالبيضاء ويشيد بانتصارات الجيش واللجان

فاست نيوز – صنعاء

قام القاضي عبدالعزيز مجاهد العنسي رئيس الهيئة العامة للأراضي و المساحة  والتخطيط العمراني بزيارة للخطوط الأمامية للمجاهدين الأبطال من الجيش واللجان الشعبية في جبهة الزاهر محافظة البيضاء .

و خلال الزيارة التي قام بها اليوم الاثنين – و رافقه فيها وكيل وزارة الإدارة المحلية الأستاذ محمد الشوتري ووكلاء  محافظة البيضاء- للمرابطين في جبهة الزاهر بعد استعادتها و تطهيرها من مرتزقة العدوان و جحافل الاحتلال السعودي الأمريكي الإسرائيلي   حيا القاضي العنسي المجاهدين الأبطال الذين قدموا أرواحها  واستبسلوا في مواجهة قوة الاستكبار و الغزوا بكل شجاعة و أقتدار و لقنوا قوة العدوان و مرتزقتهم دروس لن ينسوها أبدا.

و قال القاضي عبدالعزيز مجاهد العنسي أن اليمن رجالا و نساء يفخرون لكم أيها الأبطال على بسالتكم وقوة جأشكم في التصدي لمحاولات أذناب أمريكا  وإسرائيل في التقدم نحو محافظة البيضاء الأبية ، كما تفخر كل قبائل اليمن بأبناء  وقبائل البيضاء الذين كانوا السند الحقيقي و الرافد الأول في دحر قوى العدوان  ومرتزقتهم.

كما قام القاضي عبدالعزيز العنسي رئيس الهيئة العامة للأراضي و المساحة  والتخطيط العمراني بتوزيع عيدية للمجاهدين المرابطين من أبناء الجيش و اللجان الشعبية في جبهة العزة  والشرف و الكرامة بجبهة الزاهر محافظة البيضاء ، متمنيا لهم النصر المؤزر و من نصرا إلى نصر حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن في القريب العاجل.

وقفة احتجاجية حاشدة من أبناء محافظة حجة للمطالبة بالافراج عن المواطن السلامي

فاست نيوز – صنعاء

نفذ قبليون من ابناء محافظة حجة وقفة احتجاجية أمام مبنى النائب العام بصنعاء للمطالبة بتنفيذ قرار المحكمة ونيابة الاستئناف الذي قضى بالافراج عن المواطن حسن السلامي وأصدرت توجيهات بالتنفيذ.

ورفع المحتجون شعارات طالبت فيها السلطات القضائية بسرعة الافراج عن المواطن حسن السلامي كما ناشدوا السيد عبدالملك الحوثي قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط وقيادة السلطة القضائية والنائب العام بالتوجيه إلى المختصين بتنفيذ قرار الافراج بحسب قرار المحكمة ونيابة الاستئناف وذلك بعد أن قضى أكثر من ثمانية أشهر في الحجز.

وقال بيان صادر عن المحتجين أنها جاؤوا لنصرة المظلوم المواطن حسن السلامي .. مؤكدين أنهم طرقوا كل الابواب لتنفيذ العدالة ولا يسعهم إلا أن نناشد السيد عبد الملك الحوثي قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الاعلى المشير مهدي المشاط ورئيس المنظومة العدلية السيد محمد علي الحوثي لوضع حد للظلم الذي تمارسه نيابه غرب الأمانة التي تستمر بحبس وحجز حرية المواطن حسن السلامي لمدة ثمانية أشهر بهدف اجباره على التنازل عن ارضه  وبصيرته وحق من حقوقه بالمخالفة لاحكام الشرع والقانون اما ان يتنازل المواطن حسن السلامي عن ارضه وبصيرته للخصم دون وجه حق والا لن يتم تنفيذ اوامر القضاء بالافراج عنه.

وابدى بيان المحتجين استغربهم من أن يأتي مثل هذا الأجراء من مسؤول في النيابة وهذا ما قاله وكيل نيابة غرب الامانة هذا الخيارات أحدهما أمر من الأخر إما ان تقبل بالظلم او تقبل الظلم.

وكانت المحكمة قد قررت الافراج عن المظلوم حسن السلامي ووافقت عليه نيابة الاستئناف واصدر توجهاتها بتنفيذه موضحين في بيانهم أن النائب العام الدكتور محمد الديلمي يعرقل اوامر القضاء باتصالاته الهاتفية تعصباً مع الخصم .. متسائلين هل يجوز ذلك ولماذا وما الاهداف يا ايها النائب العام؟!.

وتابع البيان :” مافائدة قرارات المحكمة القاطعة بالإفراج عن اي مظلوم مالم يتم تنفيذها وباي حق تعرقل نيابة غرب الامانة تنفيذ قرارات الافراج التي وافقت عليها..مطالبين بسرعة الافراج عن المظلوم حسن السلامي واطلاق حريته وتنفيذ قرار الافراج .

برئاسة الشيخ صالح بن شاجع .. الاعلان عن تحالف أوروبي عربي للسلام والتنمية في برلين

برلين – خاص

اعلن امس الخميس في العاصمة الالمانية برلين عن اشهار التحالف الاوروبي العربي للسلام والتنمية والذي يهدف لتفعيل الشراكة الاوروبية العربية والعمل على تحقيق السلام والاستقرار وضمان مصالح الشعوب في المنطقتين.

وفي افتتاح المؤتمر التأسيسي الأول للتحالف الأوروبي العربي للسلام والتنمية القى الشيخ الدكتور صالح محمد بن شاجع رئيس التحالف،  كلمة رحب في مستهلها بالحضور، مؤكدا على عمق العلاقة بين الوطن العرب والاتحاد الاوروبي وحاجة المنطقتين الى تحالف قوي لتعزيز المصالح المشتركة بينهما.

وقال بن شاجع ان اضطراب المنطقة العربية ودخول عدد من دولها في اتون الصراعات والفوضى، القى بظلاله سلبا على امن العالم ككل، ودول الاتحاد الاوروبي على وجه الخصوص.

مستعرضا بالأرقام حجم الخسائر الاقتصادية الفادحة التي تكبدتها المنطقتين العربية والاوروبية جراء الاوضاع المضطربة التي عاشتها عدد من الدول العربية خلال السنوات الاخيرة، فضلا عن الاضرار الامنية الكبيرة التي صاحبت ذلك، وغي مقدمتها الهجرة غير الشرعية التي تدفقت على دول الاتحاد الاوروبي.

واكد بن شاجع أن الحل يكمن في التوجه نحو شراكة حقيقة بين اوروبا والوطن العربي عبر نخبة من السياسيين ورجال المال والاعمال والمثقفين والاعلاميين والشباب ونشطاء في المجتمع المدني كممثلين للمنطقيتين العربية والاوروبية.

كما القيت في المؤتمر عدد من الكلمات من قبل نخبة من السياسيين والمثقفين والاعلاميين وممثلي المجتمع المدني المدني ورجال مال اعمال من اوروبا والوظن العربي، اكدت في مجملها على اهمية اعتماد رؤية واضحة تربط بين دعم السلام والتنمية في الوطن العربي ودول الاتحاد الاوروبي، وفق خطط واليات عمل شفافة وواضحة يتم الاتفاق عليها في هذا المؤتمر..

وبحسب البيان الختامي الصادر عن المؤتمر فقد تم التوافق على اختيار الشيخ د صالح محمد بن شاجع رئيساً للتحالف الأوربي العربي للسلام والتنمية.

كما تم تشكيل 4 لجان عمل هي: تسوية النزاعات المسلحة ، التنمية المستدامة، الإعلام والثقافة، و الأمن الشامل والهجرة.

واكد البيان العمل على تعزيز دور الشباب والمرأة في الشراكة العربية الاوروبية الى جانب  النخب المثقفة والسياسية والإعلامية ورجال المال والاعمال، ومسؤولي مراكز الدراسات والمجتمع المدني.

كما أقر المؤتمر تنظيم عدد من المؤتمرات المتعلقة بالاستثمار والتصنيع والتصدير، بمشاركة رجال الاعمال من الوطن العربي والاتحاد الأوروبي، واعتماد خطة  اعلامية  لنشر الفكر المعتدل وثقافة التسامح والتعايش ونبذ خطاب الكراهية والتحريض والتطرف والإرهاب.

 و تم الاتفاق على بلورة خطة عمل لإنقاذ مئات الآلاف من الأطفال والشباب ممن تورطوا  في العنف والإرهاب  والاعمال المسلحة واعادة تأهيلهم، الى جانب تنفيذ خطط وبرامج لحماية حقوق المرأة من كل أنواع الظلم وتمكينها من كل حقوقها الاجتماعية والسياسية التي نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة.

كما تم التوافق على انعقاد  المؤتمر كل ستة أشهر لمتابعة ما تم تحقيقه من قبل رئاسة المؤتمر واللجان المنبثقة عنه.

حذروا من التجاهل والتنصل في ضبط الجناة .. مشائخ واعيان وابناء همدان يناشدوا قائد الثورة والسياسي الاعلى توجيه الجهات المعنية لضبط بقية قتلة المجاهد ابو ايوب

فاست نيوز ــ صنعاء

ناشد مشائخ واعيان وابناء همدان قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي والمجلس السياسي الاعلى ممثلا بالرئيس مهدي المشاط ورئيس المنظومة العدلية بتوجيه الجهات المعنية بسرعة ضبط بقية الجناة المتورطين بقتل المجاهد”ابو ايوب” لطف محمد زياد.

وطالبوا في وقفة احتجاجية حاشدة عقب صلاة الجمعة امام قسم شملان المكان التي وقعت فيه جريمة القتل الجهات المعنية القيام بواجباتها واتخاذ الاجراءات اللازمة لظبط بقية القتلة وتقديمهم الى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

وندد بيان صادر عن الوقفة تجاهل الجهات المتخصصة وتنصلها عن القيام بواجبه في ضبط المتورطين في قضية مقتل أبو أيوب .

واشار البيان الى أن التجاهل والتقصير في ضبط الجناة يعد سابقة خطيرة قد تهدد كل شرفاء الوطن ..مؤكدين أن ذلك سيؤدي الى تداعيات سيئة وخطيرة قد لا يحمد عقباها.

وقال المحتجون :” أننا في هذا اليوم وبالتزامن مع الذكرى السنويه الاولى لاغتيال الشهيد الرائد( ابو ايوب ) نجدد التذكير للجهات المختصة سواء السلطات الأمنية او السلطة القضائية وغيرها بأننا في مثل هذه الأيام وقفنا في هذا المكان وقفتنا الاولى بعد الحادثة تماما بيوم او يومين واستمرت صلاة الجمعة أسبوعين او ثلاثة حتى قررنا إيقافها استجابة لتوجيهات القيادة الثورية واستشعارآ منا للمسؤولية العامة في الحافظ على هدوء واستقرار الجبهة الداخلية التي ضحى من أجلها الشهيد أبو أيوب بكل جهده وماله ووقته الى ان ضحى في الاخير بروحه ودمه في سبيل الله وفي مواجهة مرتزقة العدوان السعودي الامريكي وأدواته.

وجدد المشاركون في الوقفة نداءهم ومطالبهم للأجهزة الأمنية القبض على المتسترين عليهم وبقية قتلة الشهيد الرائد( ابو ايوب) ولمدة عام كامل ولذلك فإننا ومن منطلق الثقة بالله والأخوة الإيمانية التي بيننا كمجاهدين – نطالب الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط بقية القتلة والمتسترين عليهم وهم أعلم بأماكنهم – قبل ان يطول الأمد وتقسو القلوب ويقوم الناس بأخذ ثأرهم بأيديهم (وأخذ القصاص الذي حكمت به شريعة السماء وقوانين الأرض )

وطالب المحتجون في بيانهم النائب العام ونيابة همدان ونيابة استئناف المحافظة بسرعة إصدار وتجديد وتشديد أوامر القبض القهرية وتوجيه الأجهزة الأمنية بسرعة القيام بواجبهم في التتبع والقبض على بقية القتلة والمتسترين عليهم.

جامعة سليمان الدولية بتركيا تمنح الشيخ صالح بن شاجع الدكتوراه في (التخطيط الاستراتيجي وصناعة السلام)

فاست نيوز ــ اسطنبول

منحت جامعة سليمان الدولية بتركيا المعتمدة من هيئة الاعتماد البريطانية اليوم الثلاثاء الشيخ صالح محمد بن شاجع الدكتوراه الفخرية في “التخطيط الاستراتيجي وصناعة السلام”.

وقالت اللجنة الاكاديمية في جامعة سليمان الدولية إن منح الدكتوراه الفخرية للشيخ صالح بن شاجع جاءت تقديراً لجهوده ومساعيه الحميدة في صناعة السلام، وأن منحه هذه الشهادة هي تقديراً لهذه الجهود التي تقوم بها شخصيات استثنائية لصناعة السلام في العالم.

وعبر الشيخ صالح بن شاجع عن شكره لجامعه سليمان الدولية، وقال إن هذه الشهادة شرف  وتكريم لكل محبي السلام وصانعيه في اليمن وحول العالم.

كما عبر بن شاجع في حفل تسليمه الدكتوراه الفخرية عن خالص شكره وتقديره لمجلس أمناء الجامعة ورئاستها على قرارهم الكريم: بمنحي شهادة الدكتوراه من جامعة نعتز بها ونفخر بإنجازاتها العلمية والأكاديمية.

كما عبر بن شاجع عن شكره لكل من ساهموا معه في الجهود التي بذلت من أجل السلام، ولكل من يعلي راية السلام ويحقن الدماء ويجعل مصلحة الأوطان والشعوب مقدمة على مصالحة الخاصة.

وأكد بن شاجع أن مساعيه من أجل السلام ستستمر باعتبارها هدف رئيسي ومطلب وطني للملايين من أبناء اليمن المحبين للسلام والطامحين بعيش كريم بعيداً عن الصراعات، مؤكداً أن الانتصارات الحقيقية هي انتصارات السلام وليس انتصارات الحروب، فالمنتصر في الحرب خسران.

وأنشأ الشيخ صالح بن  شاجع وترأس، عدد من المؤسسات والهيئات والتحالفات والتكتلات، يمنية ودولية، تهدف في مجملها الى صناعة السلام، والعيش الكريم المشترك والحد من الصراعات.

استجابة لتوجيهات السيد عبدالملك الحوثي وزارة الاتصالات وشركة يمن موبايل يتبرعان بثلاثمائة مليون ريال للشعب الفلسطيني

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالجهات التابعة لها وشركة يمن موبايل عن تبرعها بمبلغ ثلاثمائة مليون ريال للشعب الفلسطيني.

وأوضحت قيادة وزارة الاتصالات أن التبرع جاء استجابة لدعوة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي حفظه الله لدعم الشعب الفلسطيني وانتصاراته على الكيان الصهيوني.

وأشارت إلى أن المؤسسة ممثلة بالمؤسسات والشركات والجهات التابعة لها وعلى رأسها شركة يمن موبايل فقد  تبرعت بمبلغ ثلاثمائة مليون ريال لصالح الشعب الفلسطيني إضافة إلى التبرع من جميع موظفي الاتصالات والبريد بمبلغ قسط واحد من مستحقات كل موظف.

وكان قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي دعا في وقت سابق إلى مبادرة لجمع التبرعات المالية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته.. مشيراً إلى أنه “سيتم التنسيق مع ممثلي حركات المقاومة الفلسطينية في صنعاء لاستلام التبرعات المالية”.

يمن موبايل تعلن توزيع أرباح العام الماضي بنسبة 35 بالمائة

فاست نيوز – معين عطان 

أعلنت شركة يمن موبايل، عن توزيع أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة 35 بالمائة، بواقع 175 ريال للسهم الواحد.

وفي الاجتماع الرابع عشر للجمعية العامة لمساهمي شركة يمن موبايل اليوم، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر عبد الله النمير، ريادة شركة يمن موبايل كقطاع استثماري وطني ناجح.. مشيدا بما حققته الشركة من حفاظ على مستوى تقديم خدماتها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.

وأشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى أن الحكومة تشجع مثل هذه الاستثمارات التشاركية بين الدولة والقطاع الخاص والمواطنين.

ولفت إلى أهمية الحوكمة والحلول الرقمية التي تنتهجها الشركة في سبيل التطوير المستمر وتجويد خدماتها ومواكبة تقنية المعلومات والاتصالات المتجددة.

ودعا الوزير النمير شركة يمن موبايل وشركات الاتصالات إلى الوفاء بالتزاماتها نحو الانتقال إلى الجيل الرابع.

وحث مجلس إدارة شركة يمن موبايل على التحديث المستمر لخدمات الشركة وتجويد تقنياتها بما يلبي احتياجات المواطنين .. مؤكدا دعم وزارة الاتصالات للشركة وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

وجدد دعوته إلى تحييد خدمات الاتصالات وأعمال الشركات عن الحرب الدائرة .. مطالبا المجتمع الدولي القيام بمسئولياته والعمل على إيقاف العدوان على اليمن.

وفي الاجتماع بحضور نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس المؤسسة العامة للاتصالات الدكتور هاشم محمد الشامي، أشار رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل عصام الحملي، إلى أن شركة يمن موبايل تواصل مسيرتها الناجحة استمراراً للريادة والنجاحات التي حققتها منذ أن تحولت من شركة عامة إلى شركة مساهمة عام 2007.

وأكد أن العام الماضي شهد العديد من الإنجازات في مختلف مجالات وأنشطة الشركة في سبيل الارتقاء بمستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات والتي أثمرت في زيادة عدد المشتركين وتحقيق معدلات أعلى في الإيرادات عن السنوات السابقة.

وأشار الحملي إلى أن الشركة رغم التحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية وارتفاع التكاليف التشغيلية وأثمان مدخلات الإنتاج جراء العدوان والحصار والقصف المباشر لمواقع وأبراج الشركة من قبل طيران العدوان في مختلف المحافظات إلا أن يمن موبايل استطاعت تجاوز تلك التحديات محققة نتائج متميزة.

وذكر أن الشركة حققت زيادة في عدد مشتركيها العام الماضي حيث وصل عددهم إلى تسعة ملايين مشترك.

وأوضح أن إيرادات الشركة خلال العام الماضي بلغت أكثر من 8ر163 مليار ريال، بمعدل نمو 18 بالمائة عن العام السابق، كما وصل صافي الأرباح بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل إلى أكثر من 5ر27 مليار ريال.

وأكد الحملي حرص مجلس إدارة الشركة على تحقيق توقعات المساهمين بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 35 بالمائة من قيمة السهم الأسمية، بواقع 175 للسهم الواحد.

وأشار إلى أن قيادة الشركة تولي أهمية كبيرة للحوكمة لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد وتحسين الأداء والحفاظ على حقوق المساهمين بعمل خطوات جادة باتجاه الحوكمة المؤسسية وذلك خلال إعداد وإقرار الخطة الاستراتيجية للشركة (2019-2023) وخطة المخاطر التابعة لها.

واستمع أعضاء الجمعية العامة، إلى تقرير مجلس الإدارة، وتمت المصادقة عليه، والإطلاع على القوائم المالية للشركة والمصادقة عليها والموافقة على توزيع الأرباح بحسب مقترح مجلس الإدارة.

حضر الاجتماع مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق محمد مصلح والمدير التنفيذي لشركة يمن موبايل المهندس عامر هزاع وممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.