الكاتب: مؤسسة تهامة للإعلام

صنعاء- وليد باشا

بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف 1447هـ، أقامت وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها، صباح اليوم، احتفالية خطابية وفنية ابتهاجاً واستبشاراً بهذه المناسبة الدينية العظيمة التي يجتمع فيها المسلمون للاحتفاء بمولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم.وفي الحفل الذي حضره قيادات الوزارة وكوادرها، ألقيت عدد من الكلمات التي أكدت على عظمة المناسبة وما تحمله من معانٍ روحية وإيمانية عميقة، تجسد قيم الرحمة والمحبة والسلام التي جاء بها الرسول الكريم. كما شددت الكلمات على أهمية استلهام الدروس والعبر من سيرته العطرة في تعزيز روح العمل والإخلاص والتفاني لخدمة الوطن والمجتمع.وتخللت الفعالية فقرات إنشادية وفنية عبّرت عن الفرح والابتهاج بهذه الذكرى المباركة، وعكست مكانة الرسول الأعظم في قلوب اليمنيين، الذين اعتادوا إحياء هذه المناسبة سنوياً بروح من الارتباط الوثيق برسولهم الكريم.واختتمت الاحتفالية بالدعاء بأن يعم الأمن والسلام والخير ربوع الوطن، وأن تكون ذكرى المولد النبوي دافعاً لتعزيز قيم الوحدة والإخاء بين أبناء الشعب.

دعت الإدارة العامة للمرور جميع السائقين ومالكي وسائل النقل إلى الالتزام التام بقواعد ولوائح الأنظمة المرورية خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف.ونبهت شرطة المرور بضرورة الإلتزام بشروط السلامة المرورية عند تزيين سياراتهم، والتي تتمثل في تجنب رش الألوان على كامل السيارة، بما يؤدي لتغيير كامل في هيئتها، وصعوبة التعرف على هويتها ولونها، وعدم تظليل الزجاج الأمامي والخلفي مما يعيق رؤية الطريق أمام السائقين، وعدم رؤية المركبات في الخلف،مما قد يؤدي إلى وقوع الحوادث.وأهابت بجميع السائقين إلى عدم إخفاء لوحات الأرقام من خلال رشها بالألوان او تغطيتها بالصور والملصقات حرصاً على سلامة الجميع.وأكدت شرطة المرور أنها ستقوم بنشر الخدمات الميدانية والدوريات المرورية في جميع الشوارع والتقاطعات على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات بهدف العمل على انسيابية الحركة المرورية، وتوجيه النصح والإرشاد لجميع مستخدمي الطرق بضرورة التقيّد باللوائح والقوانين المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.واشارت إلى أهمية أن يكون الإحتفاء بهذه المناسبة العظيمة بطريقة تعبر عن عظمتها ومكانة صاحبها عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، والإلتزام بما جاء به من تعاليم تنظم شئوننا ومسيرة حياتنا. وأوضحت أن الإحتفاء بهذه المناسبة الدينية الجليلة يجسد عملياً بمدى ارتباط الأمة بنبيها الأعظم وسيرته العطرة ومدى التزامها التام بما بلغ من رسالة المولى العظيم تبارك وتعالى، وعدم مخالفة ما أمر به ونهى عنه.وأشادت شرطة المرور بتحلي جميع الأخوة السائقين بالوعي المروري، والتزامهم بقواعد وأنظمة المرور والتي تعد ركيزة مهمة للمساهمة في الحد من الحوادث والإزدحامات والمخالفات المرورية.

صنعاء – وليد باشا

زار وزير المالية عبدالجبار أحمد اليوم، مصلحة الضرائب والجمارك.وخلال الزيارة اطلع وزير المالية ومعه نائبه ناصر الهمداني، على سير العمل بعدد من الإدارات العامة بالمصلحة على ضوء استكمال خطط دمج المصلحتين.واستمع من القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم المهدي، وعدد من المختصين في المصلحة إلى شرح عن سير عملية الدمج والخطوات الإجرائية التي يتم تنفيذها.وأكد الوزير عبدالجبار، على أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى الأهداف الرئيسية للدمج والتي تتمثل في تبسيط وتسهيل الإجراءات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد عدد من الأنشطة وورش العمل في إطار تعزيز الجهود لاستكمال الدمج بوتيرة أسرع.إلى ذلك التقى وزير المالية ونائبه بقيادة مصلحة الضرائب والجمارك، والغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة.جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالتعاون بين المصلحة وجمهور المكلفين من التجار.واستعرض اللقاء خطط التنسيق والتكامل بين الإدارة الضريبية وجمهور المكلفين للارتقاء بمستوى التعاملات بما يساهم في تقليل الوقت والجهد في تحصيل الموارد الضريبية والجمركية.وتطرق إلى الجهود المبذولة في سبيل دعم وتشجيع الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد باعتبار ذلك أحد أهم موجهات السيد القائد في الجانب الاقتصادي.وأكد اللقاء على أهمية ترسيخ ثقافة الإنتاج لعدد كبير من السلع التي يمكن إنتاجها محليا وبتكلفة أقل بكثير من تكلفة استيرادها.وشدد على أن بناء شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص من شأنه بناء اقتصاد قوي قائم على أسس تضمن تحقيق تنمية مستدامة، وتعزز ثقافة الاكتفاء الذاتي في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة في كافة المجالات.

تعتبر مدرسة الوعد التربوية واحدة من أبرز المؤسسات التعليمية في المنطقة، حيث تتميز بمنهجها التربوي الشامل والمتكامل الذي يهدف إلى تنمية قدرات الطلاب وتحفيزهم على التعلم. بفضل كفاءة معلميها واهتمامهم بتقديم أفضل الخدمات التعليمية، أصبحت المدرسة وجهة مفضلة للعديد من الطلاب وأولياء الأمور.يتميز معلمو المدرسة بكفاءتهم العالية واهتمامهم بتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب. يعمل المعلمون على تنمية قدرات الطلاب وتحفيزهم على التعلم من خلال أساليب تعليمية مبتكرة ومشوقة. كما يحرص المعلمون على توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للطلاب، مما يساهم في تحقيق نتائج تعليمية متميزة.تنظم المدرسة العديد من الأنشطة التعليمية والرياضية التي تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم. تشمل هذه الأنشطة المسابقات العلمية والرياضية، والرحلات التعليمية، والفعاليات الثقافية. يشارك الطلاب في هذه الأنشطة بفعالية واهتمام، مما يساهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتنمية مهاراتهم.يولي معلمو المدرسة اهتمامًا كبيرًا بالتعامل النفسي مع الطلاب، حيث يعملون على توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للطلاب. يحرص المعلمون على الاستماع إلى مشاكل الطلاب واحتياجاتهم، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة لهم. هذا النهج يساهم في تعزيز الثقة بين الطلاب والمعلمين، ويساعد على تحقيق نتائج تعليمية متميزة.تتميز قيادة الاستاذ عبدالله الظلاع للمدرسة بالكفاءة والفعالية. يعمل الاستاذ عبدالله على توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للطلاب والمعلمين على حد سواء. يحرص على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب، ويسعى إلى تعزيز الشراكة بين المدرسة والمجتمع.ختامًا، يمكن القول إن مدرسة الوعد التربوية بقيادة الاستاذ عبدالله الظلاع تعتبر نموذجًا متميزًا للمؤسسات التعليمية في المنطقة. بفضل كفاءة معلميها واهتمامهم بتقديم أفضل الخدمات التعليمية، أصبحت المدرسة وجهة مفضلة للعديد من الطلاب وأولياء الأمور.

دشن مدير عام شرطة المرور اللواء الدكتور بكيل محمد البراشي، اليوم، الحملة الشاملة لضبط الدراجات النارية المخالفة على مستوى أمانة العاصمة وعدد من المحافظات.وأطلع اللواء البراشي ومعه مدير مرور أمانة العاصمة العقيد نجيب الأسدي، وعدد من الضباط والقيادات المرورية، على سير أعمال الحملة، التي تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 بشأن لائحة مخالفات الدراجات النارية، بعد حملة توعوية مكثفة استمرت على مدى شهر كامل، تم خلالها إشعار سائقي الدراجات النارية بالمخالفات المرورية المتكررة، ومنحهم فرصة لتصحيح أوضاعهم دون مساءلة .وأكد اللواء البراشي في كلمة توجيهية خلال التدشين، أن الحملة تهدف أولاً وأخيراً إلى حماية الأرواح، والممتلكات، وتعزيز إجراءات النظام والقانون والسلامة المرورية العامة، لاسيما بعد ارتفاع نسبة الحوادث والمخالفات الناتجة عن الاستخدام المستهتر للدراجات النارية .وذكر أن اللائحة نصت على فرض عقوبات مالية وإدارية على تسع مخالفات مرورية تُعد من أبرز مسببات الحوادث والازدحامات في الشوارع العامة، وتتنوع العقوبات بحسب المخالفات المرتكبة و مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة.وأفاد بأن المخالفات المشمولة في اللائحة تضمنت” السير بدون لوحات، عكس الخط، وقطع الإشارات، الركوب لأكثر من شخص، واستخدام أجهزة مزعجة وكشافات ممنوعة، الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات، والسير على الأرصفة والجزر الوسطية، وغيرها من المخالفات الخطرة، واستثناء ارتداء الخوذة من القرار حتى يتم توفيرها في السوق بسعر مناسب. .وأشار مدير عام شرطة المرور إلى أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء، بما في ذلك منتسبي المرور أنفسهم، تنفيذاً للتوجيهات الصارمة في هذا الشأن، موضحاً أن الحملة ليست ضد أحد، بل هي من أجل سلامة الجميع، والحرص على سلامة أبٍ عائد لأطفاله، أو شاب متوجه لعمله أو جامعته، أو أم تعبر الشارع بثقة، أو طفل يلهو ببراءة أو يمر من الطريق بأمان .داعيا كافة مالكي وسائقي الدراجات النارية إلى المسارعة بتصحيح أوضاعهم، والالتزام بالتعليمات المنظمة، قبل أن يعرّضوا أنفسهم للمساءلة القانونية والحجز.”ولفت إلى أن النقاط المرورية تم نشرها في مختلف الشوارع والميادين والتقاطعات ومداخل العاصمة ومخارجها، وأن الإجراءات القانونية تسير بكل سلاسة واحترام للمواطنين، دون أي تعقيد أو تأخير في التعامل مع وسائل النقل أو المخالفات.وجه اللواء البراشي فروع شرطة المرور في أمانة العاصمة والمحافظات بإلزام كافة معارض ومحلات بيع الدراجات النارية بعدم بيع أي دراجة نارية إلا وهي مرقمة مرفقة بأدوات السلامة الأساسية وعلى رأسها الخوذة.من جانبه أشار مدير مرور أمانة العاصمة العقيد نجيب الأسدي ان الحملة تستهدف الدراجات غير المرقمة، والدراجات المخالفة التي تدخل الطرق السريعة أو تسير دون وسائل أمان كافية، والمخالفات المرورية التي وردت في قرار مجلس الوزراء رقم 33.وأكد أن شرطة المرور حريصة على تطبيق النظام والقانون والتعامل مع الجميع باحترام وتقدير، مبيناً أن الحملة تهدف إلى فرض الانضباط المروري، وليس فرض العقوبات لأجل العقوبة ذاتها.ودعا جميع سائقي الدراجات النارية الإلتزام بالأنظمة المرورية وتجنب ارتكاب المخالفات لما فيه تعزيز الانضباط والسلامة المرورية والحفاظ على سلامة وممتلكات المواطنين والوصول إلى مرور آمن .هذا وقد لاقت الحملة ارتياحاً واسعاً في أوساط المواطنين، الذين أشادوا بالخطوة واعتبروها استجابة فعلية لمطالب الشارع بضبط مخالفات الدراجات النارية، والحد من مخالفاتها المتكررة والحوادث التي تكون طرفاً فيها.

صنعاء – سامي يحيى

في ليلة بهيجة غمرتها الفرحة والسرور، احتفلت العاصمة صنعاء بزفاف الشاب الخلوق صادق عادل محمد الرضي، نجل رجل الأعمال المعروف الشيخ عادل محمد الرضي وحفيد رجل الخير والإحسان الوالد الشيخ الحاج محمد الرضي.أقيم الحفل مساء يوم الجمعة في قاعة الديار، بحضور حاشد من الأهل والأصدقاء وشخصيات اجتماعية مرموقة من مختلف المكونات والأطياف. وقد أضفت الأجواء الاحتفالية، التي ازدانت بالأنغام والزغاريد، لمسة من البهجة على المناسبة السعيدة.عبر الحاضرون عن سعادتهم بزفاف الشاب صادق، المعروف بأخلاقه العالية وتفانيه في عمله، مقدمين له التهاني والتبريكات ومتمنين له ولعروسه حياة زوجية ملؤها السعادة والاستقرار.وقد شهد الحفل مشاركة واسعة من كبار مشايخ اليمن وكوكبة من الفنانين والمشاهير، حيث قام عدد من الشخصيات الاجتماعية والأصدقاء بترتيب الحفل، في بادرة تعكس مكانة أسرة الرضي ودورها الفاعل في المجتمع.كما حرص عدد من الإعلاميين ورجال المال والأعمال على التواجد والمشاركة في هذه المناسبة، مؤكدين على مكانة الشاب صادق في الأوساط الشبابية والاجتماعية، ومباركين لأسرة الرضي التي تعتبر من أبرز رجالات الوطن.بهذه المناسبة السعيدة، يتقدم الوسط الإعلامي والتجاري والسياسي بأحر التهاني للشيخ صادق ولكافة أفراد أسرته الكريمة، داعين الله أن يبارك للعروسين ويجمع بينهما في خير، ويرزقهما الذرية الصالحة والسعادة الدائمة.

عقد بصنعاء اليوم الملتقى الوطني الأول لخدمات نقل الدم، الذي نظمه المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه تزامنا مع الذكرى العشرون لتأسيس المركز.واستعرض الملتقى الذي عقد تحت شعار” عشرون عاما من العطاء نحو خدمات دم آمنة ومستدامة” بمشاركة أكاديميين واستشاريين واخصائيين، من مختلف المحافظات، عدداً من الأبحاث وأوراق العمل حول خدمات نقل الدم في اليمن وتحليل الوضع الراهن ونظرة على خدمات نقل الدم لمرضى الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي واستراتيجية خدمات نقل الدم.كما تناول أوراقاً حول تقنيات الكشف الجزئي ودورها في تقليل الفترة النافذة وآلية التحلل الدموي المسببة بواسطة الغلوبولين المناعي والمتممات في الدم الكامل المخزن، فضلا عن الجودة في خدمات نقل الدم وتطبيق نظام الجودة الشاملة في الخدمات ودور الكادر التمريضي في تعزيز جودة وسلامة خدمة نقل الدم من الممارسة إلى السياسيات.واستمع المشاركون إلى محاضرة عبر الزوم كما للبروفسور المصري أحمد عبد الرحمن حول الفصل للدم والتقنيات الحديثة وفق المعايير العالمية.وفي الافتتاح أكد مدير المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه- نائب رئيس الملتقى الدكتور أيمن الشهاري أهمية انعقاد الملتقى الذي يتزامن مع الذكرى العشرين لتأسيس المركز..موضحا أن الملتقى سيتناول ثلاثة محاور هي ، الرؤية الوطنية لبنوك الدم والتقنيات في خدمات نقل الدم والجودة بالإضافة إلى واقع خدمات نقل الدم وأبرز التحديات.وأكد أن خدمات نقل الدم الآمنة و المأمونة ركيزة أساسية من ركائز النظام الصحي وشرطا لا غنى عنه لنجاح الرعاية الصحية في أقسام الطوارئ والجراحة والنساء والولادة ومرضى الفشل الكلوي والأورام وأمراض الدم المزمنة.وأوضح ان المركز منذ نشأته يمثل ركيزة أساسية في تطوير خدمات نقل الدم في اليمن.. مستعرضا أبرز الإنجازات والتحديات التي تواجه سير العمل في المركز في تقديم خدمات نقل الدم الآمن والسليم التي ترتبط بها حياة آلاف المرضى.وأشار الدكتور الشهاري إلى أن مبدأ النقل السليم والآمن للدم هي أحد أهداف المركز التي يسعى الى تطويرها لتصل الى كافة المحافظات وتعتمد على الجودة السلامة والاستدامة.. مشيرا إلى أن المركز منذ تأسيسه عمل على توسيع خدماته ليشمل أكبر عدد ممكن من المحافظات حيث تم تجهيز تسع فروع حتى اليوم ويسعى لاستكمال إنشاء بقية الفروع بما يضمن وصول الدم الآمن لكل من يحتاجه أينما كان.وأعرب عن امله أن يكون الملتقى منصة جادة للحوار ووضع استراتيجية وطنية شاملة تنهض بخدمات نقل الدم وتحقيق اعلى مستويات السلامة.. مشيدا بجهود من ساهم في استمرار وتوسيع عمل المركز، وأيضا كل من ساهم في الإعداد والتحضير للملتقى.من جانبه أكد مدير عام المركز الوطني لمختبرات الصحة المركزية عبد الإله الحراز، أهمية الملتقى الذي يجمع الأكاديميين الاستشاريين لمناقشة مأمونية وسلامة نقل الدم والخروج بآليات تنهض بخدمات نقل الدم وتحقيق اعلى مستويات السلامة ترتقي بخدمات نقل الدم جودة ومأمونية عالية.وأوضح أن خدمات نقل الدم الآمنة والمأمونة ركيزة أساسية من ركائز النظام الصحي وشرطا لا غنى عنه لنجاح الرعاية الصحية لمرضى الثلاسيميا والسرطان والفشل الكلوي والعمليات وغيرها.. حاثا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بالتبرع الطوعي لسهولة الحصول على خدمات الدم، وكذا التنسيق بين مختلف الجهات المقدمة للخدمة لتجويد خدمات نقل الدم بمأمونية للمريض.ودعا الدكتور الحرازي الهيئة العامة للزكاة ورجال المال والأعمال إلى دعم مراكز نقل الدم وأبحاث لأنه يعتبر من أعمال الخير والإحسان وإنقاذ الحياة.فيما أكدت كلمة الرعاة التي ألقاها عبد الرزاق الحيدري أهمية الملتقى في تعزيز الشراكة بين مختلف الجهات المعنية وإيجاد استراتيجية وطنية لخدمات تضع المريض في مركز الاهتمام وتعتمد على الجودة والابتكار.

تشهد العاصمة صنعاء تصعيدًا خطيرًا في ملف قطاع الكهرباء، حيث تتداخل اعتداءات مسلحة وتهديدات بابتزاز التجار مع صراع النفوذ بين محطات الكهرباء المرخصة وتلك المستحدثة بشكل مخالف للقانون. هذا الوضع يهدد استقرار الخدمات وسلامة الموظفين، ويكشف عن تحديات كبيرة في تطبيق القانون.تعرض مهندسون يعملون في محطة الفاو المرخصة بمدينة صنعاء لاعتداء وحشي من قبل عصابة مسلحة. وقع الهجوم، الذي أسفر عن إصابات استدعت نقل الضحايا إلى مستشفى اليمن السعيد، في إحدى الحارات خلف سوق الهندوانة ليلاً. حيث قامت العصابة، التابعة لـ”متحصلين” خاصين، بصدم الموظفين والاعتداء عليهم بالضرب المبرح وتهديدهم بقوة السلاح أثناء قيامهم بمهام تحصيل الفواتير.تؤكد مصادر من محطة الفاو أن الهدف الأساسي من هذا الاعتداء هو ترهيب موظفي المحطة الرسمية وبث الخوف في نفوسهم من هذه العصابة المسلحة، التي لا تزال هاربة من الأمن وترفض المثول أمام العدالة.تتزامن هذه الحادثة مع شكوى رسمية تقدم بها حسين علي شعبي جرمان، مدير محطة الفاو، ضد المدعو أبو علي، الذي استحدث محطة كهرباء جديدة باسم “يافا” بشكل مخالف لكافة القوانين والأنظمة. وهذه المحطة المستحدثة تعمل في نفس نطاق محطة الفاو المرخصة منذ عام 2017، والتي تلتزم بتسعيرة وزارة الكهرباء وتسدد عوائدها المالية بانتظام.وعلى الرغم من نزول لجان من وزارة الكهرباء لأكثر من خمس مرات ورفع تقارير لإزالة المحطة المخالفة، إلا أن الإجراءات القانونية لم تُنفذ بعد. وتشير الوثائق والمعلومات إلى أن المدعو أبو علي يتمتع بـ”حماية من بعض الجهات”، مما يعيق تطبيق القانون ويسمح له بالاستمرار في استهداف شبكة محطة الفاو باستخدام القوة والسلاح، مستغلًا نفوذه في هرم السلطة.لم يتوقف الأمر عند الاعتداء على المهندسين، بل امتد ليشمل أصحاب المحلات التجارية في المنطقة. حيث ترددت أنباء عن تهديدات مباشرة يطلقها أصحاب المحطة المخالفة، المدعوون أبو علي وعلي عصمان، ضد التجار، مزعمين أن “هذه بلادنا وسنقتلعكم منها”.يُجبر أصحاب المحطة المخالفة أصحاب المحلات على الاشتراك في الكهرباء منهم. وفي حال الرفض، يلجأون إلى أساليب تضييق وابتزاز متعددة، مثل طلب إيجار 8 أشهر مقدماً من أصحاب المحلات، أو تهديدهم بإخراجهم من محلاتهم وتأجيرها لأشخاص آخرين، وغيرها من الممارسات التي تهدف إلى إجبار التجار على الانصياع لضغوطهم.وتُظهر هذه الأزمة فشلًا واضحًا في تطبيق القانون، حيث صدرت سبع برقيات رسمية من وزارة الكهرباء إلى وزارة الداخلية تؤكد على ضرورة إزالة المحطة المستحدثة المخالفة وتطبيق القانون على الجميع. إلا أن المدعوين أبو علي وعلي عصمان يرفضون الامتثال لهذه البرقيات ويصرون على الاستمرار في المخالفة.وتواجه وزارة الداخلية اتهامات بـ”التعاطف” مع العصابة و”تجاهل” تنفيذ برقيات وزارة الكهرباء، مما يعيق تطبيق العدالة. وفي سياق متصل، تبدو قيادة وزارة الكهرباء “عاجزة عن تنفيذ قوانينها ولوائحها”، بل وتقبل “الوساطات” التي تضغط على المحطة الرسمية للتنازل عن حقوقها.وفي ظل هذه الاحداث، وفي وقت سابق نظم ملاك المحطات التجارية في صنعاء وقفة احتجاجية أصدروا خلالها بيانًا رسميًا يهيبون فيه بقيادة الدولة ووزارة الداخلية بضرورة تنفيذ القوانين على الجميع، وضبط المدعو أبو علي وإلزامه بإيقاف عمل المحطة غير المرخصة. وقد أكدوا أن عدم اتخاذ إجراءات حاسمة سيؤدي إلى تفاقم المشكلة ويؤثر سلبًا على الخدمات المقدمة للمواطنين.وتُعد محطة الفاو شريانًا حيويًا في توفير الطاقة، خاصة وأنها تقوم بتزويد “روضة الشهداء” والجوامع بالطاقة الكهربائية مجانًا، مما يضيف بعدًا إنسانيًا ووطنيًا لعملها. يطالب البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية جميع الجهات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية النظام العام وسلامة البنية التحتية لقطاع الكهرباء في البلاد، وإنهاء حالة الفوضى التي تهدد أمن واستقرار هذا القطاع الحيوي.يبقى السؤال، متى سيتم تطبيق القانون وحماية موظفي وممتلكات محطات الكهرباء من هذه التجاوزات الخطيرة؟

فاست نيوز _ صنعاء

صدر حديثًا كتاب “طوفان الأقصى ومخاطر العقلية الصهيونية على شعوب العالم – 2025م”، للمستشار مسعد صالح مثنى الأقطع. يتناول الكتاب تحليل استراتيجي وتاريخي مزمن لمعركة لطوفان الاقصى و حرب المائة عام على فلسطين”، مسلطًا الضوء على الدور المحوري للاستعمار البريطاني والأمريكي، بالإضافة إلى دور الحكومات المتصهينة، في دعم وحماية وإسناد الكيان الصهيوني سياسيًا وعسكريًا منذ عام 1948 وحتى عام 2025، بعد مرور عامين معركة “طوفان الأقصى”.
يُفصّل الكتاب حرب الإبادة الجماعية والمجازر والتجويع والحصار الذي يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني، مع التركيز بشكل خاص على مظلومية أهالي قطاع غزة المنكوبة. كما يكشف الستار عن الفضيحة الأخلاقية فى مشاركة الإدارة الأمريكية وحكومات الدول المتصهينة في دعم وإسناد جرائم الكيان الصهيوني ويفضح المؤلف فى الكتاب المواقف المتخاذلة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها.
في المقابل، يُبرز مؤلف الكتاب صمود أهالي قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية الأسطوري في وجه الاحتلال الصهيوني وآلته العسكرية الغاشمة رغم القتل والتدمير الممنهج للمدنيين وكل مقومات الحياة الإنسانية
منذ بداية العدوان على قطاع غزة وحتى جرائم القتل التي نفذتها شبكة مؤسسة غزة الإنسانية الأمريكية الصهيونية .
كما ذكر المؤلف في الكتاب الموقف اليمني المساند والداعم للمقاومة الفلسطينية ومظلومية أهالى قطاع غزة .
لتحميل الكتاب مجانا عبر الرابط التالى :
https://www.noor-book.com/book/internal_download/8b156026cda9e38a91671f1c3cf33b8a092c127b/1/bb9390454c80e870e999b57bd0da1864

حسن الوريث

في خضم التحديات الاقتصادية الجسيمة التي يواجهها اليمن يبرز صوتٌ اقتصاديٌ خافتٌ لكنه واعد يدعو إلى تشجيع الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوطين الصناعات الكبرى.هذا المسار الذي أثبت نجاحه في العديد من الدول النامية يُعد اليوم بمثابة الشريان الحيوي لمكافحة البطالة وتنشيط الدورة الاقتصادية المحلية وخطوة أساسية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة.تُعتبر الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمثابة العمود الفقري لأي اقتصاد صاعد. ففي اليمن، حيث تتسع دائرة البطالة، خاصة بين الشباب والخريجين، تقدم هذه الصناعات حلولاً عملية ومرنة من خلال خلق فرص عمل سريعة ومنخفضة التكلفة كما أن الصناعات الصغيرة لاتتطلب رؤوس أموال ضخمة لبدء التشغيل ويمكنها استيعاب أعداد كبيرة من الأيدي العاملة الماهرة وشبه الماهرة من ورش الحرف اليدوية إلى معامل الأغذية الصغيرة ومشاغل الخياطة وتوفر هذه الصناعات دخلاً لآلاف الأسر وتُسهم في تدريب وتأهيل الأيدي العاملة مما يعزز من قدراتها الإنتاجية والإبداعية وكذا تلبية احتياجات السوق المحلي حيث تنتج هذه الصناعات سلعاً وخدمات تلبي متطلبات المجتمع مباشرة مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويوفر العملات الصعبة.وتتميز الصناعات الصغيرة بقدرتها على التكيف السريع مع ظروف السوق المتغيرة مما يجعلها أكثر صموداً في الأزمات تُسهم في توزيع الدخل بشكل أوسع على مستوى الأفراد والمناطق مما يقلل من تركز الثروة في أيدي قلائل.ويعد توطين الصناعات حصانة اقتصادية في عالم مضطربإلى جانب دعم الصناعات الصغيرة ويأتي مبدأ توطين الصناعات الكبرى كضرورة استراتيجية للحد من التبعية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار القدرة على إنتاج السلع الأساسية والمحورية داخل الوطن، بدلاً من استيرادها وذلك عبر تقليل فاتورة الاستيراد خاصة للسلع الأساسية والاستراتيجية مثل الأدوية والمواد الغذائية المصنعة ومواد البناء مما يوفر كميات هائلة من العملة الصعبة ويسهم في تعزيز الأمن الاقتصادي حيث يجعل الاقتصاد أقل عرضة للتقلبات في سلاسل الإمداد العالمية أو القرارات السياسية الخارجية التي قد تؤثر على الواردات كما ان المصانع الكبرى تسهم في خلق فرص عمل دائمة ومتخصصة المصانع حيث تحتاج إلى مهندسين، فنيين، وعمالة متخصصة مما يوفر وظائف مستقرة ومجزية وتطوير الخبرات المحلية وبناء قاعدة معرفية وتقنية متقدمة .ورغم الأهمية القصوى لهذه الصناعات تواجه مساعي تشجيعها وتوطينها في اليمن تحديات عديدة أبرزها البيئة التشريعية حيث الحاجة إلى قوانين وتشريعات داعمة ومحفزة للاستثمار في الصناعات الصغيرة والكبيرة وإغراق السوق بمنتجات مستوردة رخيصة أحياناً مما يضر بالمنتج المحلي والأهم ضرورة وجود استراتيجية وطنية واضحة وشاملة لدعم الصناعات الصغيرة وتوطين الكبيرة ودعم الصناعة الوطنية  وإنشاء صناديق دعم متخصصة وتقديم قروض ميسرة بشروط ميسرة للمشاريع الصناعية الصغيرة وتطوير البنية التحتية وتحسين إمدادات الطاقة وشبكات الطرق، والمناطق الصناعية المؤهلة وحماية المنتج الوطني من خلال فرض الرسوم الجمركية المناسبة على السلع المستوردة التي لها بديل محلي وتشديد الرقابة على جودة المستورد وتوفير برامج تدريب مهني متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل الصناعي وإطلاق حملات إعلامية مكثفة لتشجيع شراء المنتج الوطني، وإنشاء منصات تسويقية للمنتجات المحلية فهل حان الوقت لتُدرك القيادة اليمنية ومؤسساتها والمجتمع أنه لا سيادة اقتصادية حقيقية ولا استقرار إلا بامتلاك القدرة على الإنتاج محلياً لتتحول الورش الصغيرة والمصانع الوطنية إلى قلاع للصمود في وجه التحديات ومصادر للرزق ومفتاح لمستقبل اليمن الواعد.