الكاتب: مؤسسة تهامة للإعلام

صنعاء / سامي يحيى الهبل

في أجواء تعمها الفرحة والسرور، تحتفل العاصمة صنعاء بزفاف نجل الشيخ أحمد أحمد مهدي الهبل، الشاب علي، والشاب عبدالرحمن البزي، وذلك يومي الأربعاء والخميس. تشهد قاعة إسطنبول الكبرى احتفالاً بهيجاً يحضره الأهل والأصدقاء، الذين يشاركون العرسان فرحتهم ويتمنون لهما حياة ملؤها السعادة والهناء.تزينت القاعة بأبهى الحلل، وعلا صوت الزغاريد والأنغام ابتهاجًا بهذه المناسبة السعيدة. وقد بدا العرسان في أبهى حلة، متألقين بإطلالة أنيقة نالت إعجاب الجميع.يُعرف الشابان بأخلاقهما العالية وتفانيهما، ويحظيان بمحبة وتقدير كل من يعرفهما. وقد توافد الحضور لتقديم التهاني والتبريكات، متمنين للعرسان حياة زوجية مليئة بالمودة والاستقرار.تتولى الترتيبات لحفل زفاف آل الهبل نخبة من الشخصيات الاجتماعية والأصدقاء، تعبيرًا عن مشاركتهم في هذه المناسبة الكبيرة. ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا لافتًا من رجالات الدولة البارزين، وكبار تجار اليمن ومشايخها، بالإضافة إلى كوكبة من الفنانين والمشاهير والشخصيات العامة من مختلف المكونات والأطياف اليمنية.من جانبهم، أكد عدد من الإعلاميين المقربين للشيخ أحمد أحمد مهدي الهبل وإخوانه، وهم: سامي يحيى الهبل وعمك الشيخ امين مهدي الهبل الشيخ محمد،و الشيخ أحسن، الشيخ علي، الشيخ حسين، الشيخ إسماعيل،الشيخ مهدي، الشيخ عبدالخالق، الشيخ أمين الفندم أحمد محمد مهدي الهبل، حضورهم ومشاركتهم في إحياء هذا الزفاف الميمون. وتأتي هذه المشاركة تقديرًا للمكانة التي يتمتع بها الشابان علي وعبدالرحمن في الأوساط الشبابية والاجتماعية، ومشاركةً لأفراح آل الهبل الذين يُعتبرون قامة من قامات الاقتصاد ورجالات اليمن البارزين.وقد هنأ الوسط الإعلامي والتجاري والسياسي الشابين علي وعبدالرحمن، والشيخ أحمد أحمد الهبل وإخوانه، وكافة أسرة الهبل، متمنين للعروسين حياة زوجية سعيدة ومباركة.نسأل الله أن يبارك لهما ويجمع بينهما في خير، وأن يرزقهما الذرية الصالحة والسعادة الدائمة.

تشهد الساحة اليمنية حراكاً مجتمعياً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، متمثلاً في حملة مكثفة تحت وسم #توطين_الصناعة_اليمنية. تهدف هذه الحملة إلى توعية المجتمع بأهمية إعادة تفعيل وتطوير الإنتاج المحلي كركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز السيادة الاقتصادية للبلاد. يأتي هذا التوجه في ظل تحديات اقتصادية جمة، حيث تسعى الحملة لتقليص الاعتماد على الواردات التي تستنزف العملة الصعبة وتعيق النمو الاقتصادي المستدام.التوطين: رؤية اقتصادية متكاملة وليست انغلاقاًيؤكد القائمون على الحملة أن مفهوم التوطين يتجاوز فكرة الانغلاق الاقتصادي ليصبح تنظيماً عادلاً للسوق المحلية. ويشيرون إلى أن المعارضة لمشروع التوطين لا تعكس دفاعاً عن “حرية السوق” بقدر ما تكرس حالة من الفوضى الاقتصادية التي تُبقي على القطاعات الإنتاجية المحلية، من زراعة وصناعة، في حالة ضعف وتوقف، بينما يظل المستهلك رهينة للمنتجات المستوردة.تُفنّد الحملة الادعاء بأن فتح السوق بشكل مطلق دون وجود قاعدة إنتاجية محلية قوية يمثل “حرية”، بل تصفه بأنه “عبودية اقتصادية” تُضعف القدرة التنافسية وتُفقد البلاد فرص التنمية. وتتساءل الحملة باستنكار عن منطق استيراد سلع أساسية كالقمح، الدقيق، الحليب، وحتى الخضروات مثل الطماطم والثوم والبصل، في حين يمكن إنتاجها محلياً، معتبرة الرأي الذي يدعو إلى عدم الإنتاج بحجة “امتلاء السوق” بمثابة “عبث اقتصادي” لا يستند إلى أسس سليمة.محاربة الاستيراد العشوائي ودعم المنتج الوطنيتوجه الحملة انتقادات لاذعة للممارسات التجارية التي تستورد سلعاً رديئة وتدعي حماية المستهلك، مؤكدة أن من يقوم بذلك لا يمتلك الحق في مهاجمة مبادرة وطنية تسعى لتمكين العامل والمزارع والصانع اليمني الشريف. كما تشدد على أن الاستيراد العشوائي لم يقتصر تأثيره على إغراق السوق بالمنتجات الأجنبية فحسب، بل أدى أيضاً إلى استنزاف العملة الصعبة، فقدان الوظائف المحلية، والمساس بالكرامة الوطنية.في المقابل، تؤكد الحملة أن مشروع التوطين لا يُشكل تهديداً للمستثمر الحقيقي الذي يسعى للمساهمة في التنمية الاقتصادية، بل إنه يقلق فقط المتنفذين الذين يفضلون الاحتكار والغياب التنظيمي. وتوضح أن من يخشى التوطين إنما يخشى المنافسة النزيهة وإنهاء عصر الغش والاحتكار في السوق.التوطين: نحو سيادة اقتصادية ومستقبل مزدهرتختتم الحملة رسالتها بتأكيد قاطع على أن التوطين هو جوهر السيادة، وميزان العدالة، ومفتاح المستقبل. وتدعو جميع الفعاليات الوطنية إلى التكاتف لدعم هذا المشروع الاستراتيجي، لتحقيق يمنٍ قادر على صنع ما يستهلك، وزراعة ما يأكل، وقيادة قراره الاقتصادي بإرادته المستقلة.تستمر حملة توطين الصناعة اليمنية في بث رسائلها التوعوية، مؤكدة على ضرورة تضافر الجهود الشعبية والرسمية لتحقيق أهدافها التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطن اليمني، تحت شعارات بارزة مثل #صنع_في_اليمن و #الاكتفاء_الذاتي.

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة مدير عام شرطة المرور اللواء الدكتور بكيل البراشي، نتائج الأداء الميداني للعام الهجري الماضي ، ووضع أسس خطة العمل للعام الهجري الجديد 1447هـ .واستعرض الاجتماع الذي ضم قيادات وضباط شرطة المرور التحديات التي واجهت سير الأداء المروري خلال العام الماضي، ومقترحات الحلول والتطوير عبر إجراءات تصحيحية تستند إلى الواقع الميداني بما يسهم في الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن وتعزيز السلامة المرورية على الشوارع والطرقاتوفي الاجتماع أكد اللواء البراشي على أهمية الإرتقاء بمستوى الأداء المروري وفق أسس تنظيمية دقيقة، تنعكس إلى خطوات تنفيذية على الميدان .. مشيراً إلى أن نجاح أي خطة يبدأ من الميدان وليس من المكاتب، الأمر الذي يستوجب من الجميع تضافر الجهود وشحذ الهمم والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم خدمات ملموسة على ارض الميدان تراعي كرامة المواطن دون تفريط في القانون .وشدد الدكتور البراشي على ضرورة الالتزام بتوجيهات القيادة الثورية والسياسية، وقيادة وزارة الداخلية، لتعزيز الرقابة والانضباط، مؤكداً أن خطة العام الجديد تحظى بدعم واهتمام ومتابعة القيادة والمتضمنة عدد من المشاريع المهمة التي ستعزز من عمل شرطة المرور، وترتيب أولويات العمل .وذكر مدير شرطة المرور أن الخطة الجديدة ستركز على تعزيز الوعي والإنضباط والسلامة المرورية، ورفع كفاءة منتسبي المرور عبر برامج ثقافية وتدريبية في أساليب التعامل الراقي مع المواطنين، منوهاً بأن رجل المرور في الميدان يمثل مشروعاً أخلاقياً قبل أن يكون مهنياً. و شدّد على ضرورة تعزيز التأهيل الثقافي والديني لرجال المرور ضمن برامج تربوية، بما يسهم في رفع الوعي الإيماني وترسيخ قيم الرقابة الذاتية، والالتزام العملي بتوجيهات الله في أداء المسؤولية .وأفاد اللواء البراشي أن منطلق العمل في شرطة المرور يجب أن يكون مستمداً من ثقافة القرآن الكريم، التي تؤصل في الفرد قيم الصدق، والأمانة، والإخلاص والإحسان في التعامل،.وأعتبر التأهيل الإيماني لا ينفصل عن الأداء الوظيفي، بل هو جوهر النجاح، وهو ما تسعى إليه شرطة المرور ضمن خطة تدريبية وتربوية مستمرة، بالتعاون مع الجهات المعنية في المجال الثقافي.. مبيناً أن العام الجديد سيكون عاماً للتنفيذ والمتابعة والتطوير ، داعيا الجميع لاستشعار المسؤولية الأخلاقية والأمانة الملقاة على عاتقهم والعمل بروح المسؤول أمام الله أولاً ثم أمام القيادة والمجتمع .وقال الدكتور البراشي في ختام كلمته التوجيهية :” أن شعار المرحلة القادمة ستكون :” رقابة الله قبل رقابة الناس، أداءٌ لله، وخدمةٌ للناس، وانضباطٌ يُرضي الضمير قبل المدير.

بدأت بصنعاء اليوم أعمال مؤتمر سبأ العلمي السابع لطب الأسنان الذي تقيمه في ثلاثة أيام جامعة سبأ بمشاركة أكاديمية وطبية واسعة .ويناقش المؤتمر في ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 500 مشارك من الأكاديميين والخبراء وأساتذة وخريجي طب الأسنان من مختلف الجامعات اليمنية نحو 37 بحثاُ وورقة علمية تعرض آخر ماتوصلت أليه العلوم والتقنيات الجديدة في علاج وجراحة الفم والأسنان والتقويمات الثابتة والمتحركة، وتعويض الأسنان وعلاج الأسنان المضمورة ، والأساليب الحديثة لعلاج أمراض اللثة، وكذا كيفية علاج كسور الفكين والمعالجات اللبية والترميمية والتركيبات الثابتة و المتحركة وأنواع الزرعات ومزاياها . وفي الافتتاح أشاد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي بجهود جامعة سبأ واستمرارها في عقد مؤتمر طب الأسنان في دورته السابعة وماتقوم به الجامعة في عملية التطوير والتحسين للارتقاء بأحد التخصصات الهامة المرتبطة بصحة المواطن والنهوض بمستوى طب الأسنان باليمن .وأكد الوزير الصعدي أن مؤتمر سبأ العلمي السابع لطب الأسنان يمثل إضافة نوعية للجامعة، ولطب الأسنان في اليمن، إلى جانب تميزها من حيث امتلاك بنية تحتية وتوفير كادر أكاديمي تابع للجامعة ، ما أهلها للحصول على الاعتماد الأكاديمي الوطني لبرنامج طب الأسنان بكل كفاءة واقتدار.ودعا الصعدي بقية الجامعات الاقتداء بجامعة سبأ في توفير كافة الإمكانات المادية والأكاديمية والتقدم للحصول على الاعتماد الأكاديمي والسعي نحو التطوير والتحسين المستمر في البرامج الأكاديمية وتحسين العملية التعليمية لضمان جودة المخرجات التي تلبي احتياجات سوق العمل.كما دعا وزير التربية والتعليم والبحث العلمي خريجوا طب الأسنان للالتحاق في الأرياف والمديريات في مختلف المحافظات لتقديم خدمات مجتمعية وتخفيف من معاناة المواطنين وخاصة في المحافظات النائية التي لا يوجد فيها عيادات ومراكز لطب الأسنان، وعدم التمركز في العاصمة صنعاء.من جانبه أشاد وزير الصحة العامة والبيئة الدكتور علي شيبان، بمستوى الزخم والنشاط العلمي الذي يشهده قطاع التعليم العالي وخصوصاً التعليم الطبي في ظل العدوان والحصار، مؤكداً أن مؤتمر سبأ السابع لطب الأسنان، يًعد إنجاز على مستوى البلد والجامعة، كونها استطاعت ان تعقد هذا المؤتمرعلى مدى سبع سنوات متتالية، بمعنى أنه ولد ونشأ وكبر في ظل العدوان والحصار.وأشار وزير الصحة إلى أن المرحلة الماضية مثلت مناخاً وفرصة لتوليد الإبداعات والأفكار وتحقيق الإنجازات على مختلف الصعد ، قائلا :” ان لم نستطيع أن نبدع ونحن في هذا الظرف ، لن نستطيع أن نعمل أي شيء وقت الرخاء، .واعتبر الدكتور شيبان خريجوا الأسنان، كثيرون ولكنهم يشكلون رافد مهم وحيوي للمجتمع العلمي والمعرفة في الجمهورية اليمنية ، كون الاحتياج موجود ولكن التمركز في مناطق معينة يعمل مشاكل للأطباء في مختلف التخصصات كون الكل يريد صنعاء والمدن .ودعا الوزير شيبان الأطباء للتوجه نحو المحافظات نظراً للحاجة الملحة في وجود كوادر طبية لتقديم الخدمات للناس وتخفيف معاناتهم وكذا فتح باب التنافس للإبداع وتوفير مصادر دخل لهم .. مؤكداً أن المجتمع لن يشهد نمو حقيقي إلا بالذهاب وتوفير الخدمات الطبية والصحية في المديريات والأرياف.وشدد الدكتور شيبان على ضرورة فتح مساق الدراسات العليا في مجال طب الأسنان في مختلف الجامعات التي تمتلك مقومات ومؤهلات وبنية تحتية ووفقاً لمعايير وضوابط علمية، لضمان تطوير وتأهيل أطباء الأسنان في التخصصات الدقيقة. بدوره أشاد رئيس مجلس الإعتماد الأكاديمي وضمان الجودة الدكتور أحمد الهبوب بدور جامعة سبأ على عقدها المؤتمر العلمي السابع لمواكبة التطورات الجديدة التي يشهدها العالم في مجال طب الأسنان، والمساهمة في تقييم وتطوير ادائها العلمي والأكاديمي والبحثي وانعكاس ذلك على تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع.وأشار إلى أهمية انعقاد المؤتمرات العلمية في الجامعات الحكومية والأهلية لتفعيل وظائفها المرتكزة على البحث العلمي وخدمة المجتمع والجانب التعليمي وعرض آخر ما توصل إليه العلوم والتكنولوجيا في مجال طب الأسنان والخروج بتوصيات تسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية في هذا المجال .وأكد الدكتور الهبوب أن هناك ثلاث معايير لنيل الاعتماد الوطني البرامجي قلما تحققها بعض الجامعات، أن يكون لديها كادر أكاديمي، ومبنى ملك، وتجهيزات ومعامل وفق أسس علمية، والتي تمكنت جامعة سبأ من توفيرها، ما أهلها للحصول على الاعتماد الأكاديمي الوطني لبرنامج طب الأسنان كأول جامعة أهلية وثاني جامعة بعد جامعة صنعاء .وفي المؤتمر الذي حضره نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس، أشار رئيس جامعة سبأ-رئيس المؤتمر الدكتور عمر النجار، حرص الجامعة على مواصلة انعقاد مؤتمر سبأ العلمي في دورته السابعة في إطار جهودها الدؤوبة في الإسهام الفاعل والمتميز في النهوض بمجال طب الأسنان في البلد .وأكد الدكتور النجار أن الجامعة أولت منذ تأسيسها اهتماماً بالغاً بجودة برامجها الأكاديمية واستيعاب الكفاءات والخبرات الأكاديمية والفنية المتميزة ، والمساهمة في وضع اللبنات الأساسية للمعايير الأكاديمية المرجعية الوطنية للتخصصات التقنية، بالشراكة مع مجلس الإعتماد الأكاديمي وضمان الجودة الذي كان له الأثر البالغ في تحقيق نقلة نوعية في مستوى التعليم الجامعي وجودته رغم الظروف والتحديات الراهنة.ولفت إلى أن الجامعة عملت وفق الضوابط والإرشادات والمعايير التي وضعها المجلس في كلية طب الأسنان، مما مكنها من أن تكون أول كلية تحصل على الاعتماد الذهبي الوطني على مستوى الجامعات الأهلية والذي يعد هذا الإنجاز نقطة تحول للجامعة ضمن خطتها الاستراتيجية لاعتماد جميع برامجها الأكاديمية وفق المعايير الوطنية .فيما استعرض عميد كلية طب الأسنان بجامعة سبأ رئيس اللجنة العلمية الدكتور غمدان الحرازي، اهداف ومحاور المؤتمر الذي تنظمه الجامعة للسنة السابعة على التوالي، والهادف إلى إيجاد فرصة للتعرف على الجديد في التقنيات والأدوات والتجهيزات الحديثة إلى جانب الإنتاجات الدوائية وغيرها، .وأكد الدكتور الحرازي أن الدورة السابعة لمؤتمر جامعة سبأ لطب الأسنان، تأتي وقد تحققت العديد من الإنجازات الأكاديمية والبحثية في طب وجراحة الأسنان على مستوى الجامعات وكوادرها، وعلى المستويين الوطني والعالمي، .. مبيناً أن المؤتمر يأتي في إطار استمرار النشاط البحثي والشراكة العلمية والمجتمعية للارتقاء بجودة العملية التعليمية في مجال طب الأسنان .وأكد الدكتور الحرازي أن المؤتمر سيشهد إلى جانب المحاضرات والأوراق العلمية، تقديم ورش عمل متخصصة تعرض أحدث التقنيات والابتكارات في المجالات ذات الصلة وبما يعكس الالتزام بالتقدم العلمي والحرص على تبني منهج التعلم المستمر لمواكبة التطورات المتسارعة .وفي ختام أعمال المؤتمر الذي حضره نائب رئيس مجلس الإعتماد الأكاديمي الدكتور عبد العزيز الشعيبي، وأمين عام المجلس الدكتور محمد ضيف الله، والمدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات الدكتور فؤاد عبد الرزاق، ورئيس إتحاد الجامعات الأهلية الدكتور يحيى أبو حاتم، ورؤساء الجامعات الأهلية، افتتح وزيرا التربية والصحة ـ المعرض المصاحب للمؤتمر الذي يضم نخبة من شركات التي تعرض أحدث المعدات والتقنيات ومستلزمات طب وجراحة الفم والأسنان والذي يمثل فرصة لحصول المشاركين على تجربة عملية ومباشرة لأحدث التطورات في هذا المجال.

تمر المؤسسة العامة للكهرباء في اليمن بمرحلة وصفت بالحرجة، تثير قلقاً متزايداً في الأوساط المجتمعية والرسمية على حد سواء. فبينما يترقب المواطنون تحسناً ملموساً في خدمة الكهرباء التي تعد شرياناً حيوياً للحياة اليومية والاقتصاد الوطني، تشير التطورات الراهنة إلى تحديات عميقة قد تدفع المؤسسة نحو “الموت السريري” ما لم يتم التدخل العاجل.تُظهر المؤشرات الأخيرة أن المؤسسة فقدت جزءاً كبيراً من كبار مشتركيها، بما في ذلك قطاعات حيوية كالـ “اتصالات” والشركات والمصانع الكبرى، الذين اضطروا للبحث عن بدائل من خلال اللجوء إلى الطاقة الشمسية والمولدات الخاصة. هذا التحول الكبير لا يعكس فقط تدهوراً في الخدمة، بل يشير إلى نزيف مالي ومادي يهدد استمرارية المؤسسة ودورها الخدمي.تطرح العديد من التساؤلات حول طبيعة الأزمة التي تواجه إدارة المؤسسة، خاصة في ظل غياب خطوات إصلاح إداري أو فني جادة، رغم المبالغ الطائلة التي تم إنفاقها. فالمجتمع لم يلمس تحسناً ملموساً في الخدمة، وبقيت العديد من القضايا الحقوقية العالقة دون حل، مما يزيد من حجم التدهور الحاصل.تفيد مصادر خاصة بأن الأوضاع المالية للمؤسسة تشهد تدهوراً كبيراً. فمنذ تكليف الدكتور مشعل الريفي مديراً عاماً للمؤسسة العامة للكهرباء في يناير 2024 وحتى ديسمبر 2024، بلغت إجمالي مديونية المؤسسة نحو 14 مليار ريال يمني. الأدهى من ذلك، أن الفاقد من التيار، سواء المسروق أو المباع لملاك المولدات الخاصة، وصل إلى مبلغ صادم يقدر بـ 21 مليار ريال يمني.كما تشير الأرقام إلى هجرة جماعية من خدمة المؤسسة، حيث بلغ عدد المشتركين الذين غادروا نحو 38 ألف مشترك، مما يمثل ضربة قاصمة لإيرادات المؤسسة وقدرتها على الاستمرار. هذه الأرقام، إضافة إلى ما يوصف بـ “الصرفيات العشوائية” التي تتم بطرق قد تكون مخالفة للأنظمة، تزيد من عمق الأزمة المالية. فمثلاً، تم صرف نحو 80 مليون ريال كعهدة لمدير عام الشؤون التجارية بهدف تحصيل المبيعات، ورغم ذلك، ارتفعت المديونية بدلاً من انخفاضها.تُشير بعض الممارسات داخل المؤسسة إلى وجود تحديات تواجه جهود الإصلاح ومحاربة الفساد. فقد وردت معلومات حول تعرض موظفين يحاولون كشف الفساد لإجراءات عقابية، منها تصفير الرواتب وقطع الحقوق والنقل التعسفي لمناطق أخرى. كما سجلت حادثة قيام مدير عام الشؤون التجارية بـ “لطم” الموظف حسن الفقيه بسبب اعتراضه على ممارسات يراها فساداً.تثار أيضاً تساؤلات حول عدم إحالة مدراء عموم مناطق متورطين في نهب إيرادات تيار بلغت حوالي 250 مليون ريال إلى نيابة الأموال العامة، مع بقاء ملفاتهم في أدراج مدير عام المؤسسة. هذا بالإضافة إلى عدم استغلال الطاقة الكاملة للمحولات المعشقة (التي لا تتجاوز أحمالها 2% من قدرتها)، مما قد يشير إلى وجود ممارسات تؤثر على كفاءة الشبكة وعائداتها، ويفتح باب التساؤل حول علاقة ذلك بجبيات القطاع الخاص.كما تفيد التقارير بوقوع حوادث فردية تتعلق بمدير عام المؤسسة، منها اعتقال الموظف محمد القوزي وحبسه في مكتبه ونهب هاتفه بالقوة بسبب نشره لمنشورات حول الفساد، بالإضافة إلى الاعتداء على الموظف عادل علي الحجاجي أمام الموظفين. ويزيد الأمر تعقيداً رفض مدير عام المؤسسة لقرار وزير الكهرباء بالسماح للجنة مكلفة بالتحقيق في واقعة فساد داخل كهرباء إب.وهذه الأوضاع تستدعي تدخلاً سريعاً وحازماً من قبل الحكومة وقيادة وزارة الكهرباء والطاقة والمياه. لم يعد بالإمكان الوقوف “في مدرجات المتفرجين” بينما ينهار قطاع خدمي بهذه الأهمية.إننا نناشد، باسم المصلحة الوطنية وحق المواطن في خدمة كريمة، القيادة الثورية ممثلة بالسيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي، والقيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، وكذلك معالي وزير الكهرباء والطاقة والمياه، ونائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه،بضرورة التدخل العاجل واتخاذ خطوات جريئة ومحاسبة حقيقية لإصلاح المسار. يجب أن تهدف هذه الخطوات إلى وقف النزيف المالي، وتحسين الأداء الإداري والفني، وحماية الكوادر النزيهة، وإعادة بناء ثقة المشتركين، لإنقاذ المؤسسة العامة للكهرباء من الانهيار الكامل وإعادة هذا الشريان الحيوي إلى خدمته الحقيقية للمجتمع اليمني.

الحديدة – خاص

في حادثة مروعة هزّت الضمائر وأدمت القلوب، تُوفيت طفلة لم تتجاوز الثانية عشرة من عمرها، هي ابنة المواطن جميل عبادي من مديرية الحداء بمحافظة ذمار، بعد تعرضها لتعذيب وحشي في محافظة الحديدة. وهذه الجريمة الشنيعة، التي كشفت تفاصيلها صرخات أخيها الصغير، تضع الجهات المعنية أمام اختبار حقيقي لإحقاق العدالة وإنصاف الضحايا.بدأت المأساة حين أرسل الأخ جميل عبادي نجليه، ابنته وولده الذي لم يتجاوز السادسة من عمره، لقضاء عطلة لمدة شهر لدى أجدادهم في الحديدة. وبعد أيام قليلة، تلقى الأب اتصالاً صادماً من أخوال الطفلة يُخبرونه بوفاتها نتيجة “جلطة مفاجئة”.هرع الأب المكلوم من صنعاء إلى الحديدة لاستلام جثمان ابنته، لكنه فوجئ بمشهدٍ لم يكن في الحسبان؛ ابنه الصغير، وعلامات التعذيب بادية على جسده النحيل، هرول إليه صارخاً ببراءة موجعة: “يا بابا عذبوني وعذبوا أختي وماتت!” تلك الكلمات القليلة كانت كفيلة بكشف ستار جريمة بشعة.وعلى الفور، توجه الأب المنكوب إلى مستشفى الثورة بالحديدة محاولاً رؤية جثمان ابنته والتأكد من سبب الوفاة، لكن طلبه قوبل بالرفض. في ظل هذا الإنكار الصادم، لم يجد الأب مفراً من الاتصال بقبيلته في ذمار، ليخبرهم بما حدث، ليتلقى الدعم في محنته.توجه الأب والوفد المرافق له إلى جهات البحث الجنائي لتقديم بلاغ رسمي، لكن، ومما يزيد الطين بلة، لم يتم اتخاذ أي إجراءات فعالة بحق المجني عليها حتى اللحظة.عشرة أيام مضت على هذه الفاجعة، والأب المكلوم يناشد ويتوسل الجهات الحكومية والقضائية وأجهزة الأمن لتحريك ساكن، وفتح تحقيق جاد في وفاة طفلته التي فارقت الحياة تحت التعذيب.بقاء جريمة بهذا الحجم دون تحرك يذكر من الجهات المسؤولة هو وصمة عار لا يمكن السكوت عنها. فكيف لطفلة بريئة في ربيع العمر أن تموت بهذه الطريقة المروعة، وتبقى العدالة معلقة؟لذا، يناشد المواطن جميل عبادي وقبيلته، ومعهم كل صاحب ضمير حي،القيادة الثورية ممثلة بالسيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي، والقيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، وكافة الجهات الأمنية والقضائية المعنية، بالتوجيه الفوري بعمل ما يلزم، وفتح تحقيق شامل وعاجل لكشف ملابسات هذه الجريمة البشعة، وتقديم الجناة للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع، ولإعادة الحق لأصحابه، ولئلا تتكرر مثل هذه الجرائم التي تهز المجتمع وتزعزع أمنه.. فدم هذه الطفلة البريئة أمانة في أعناق الجميع، ولن يهدأ لأبيها بال حتى يرى العدالة تأخذ مجراها.

دعى الشيخ عبد العزيز العقاب رئيس منظمة فكر للحوار والدفاع عن الحقوق والحريات السفير الدولي للسلام المنظمات الدولية المانحة ودعى الهلال الكويتي وقطر الخيرية وكل الأذرع الإنسانية إلى تمويل ودعم تنفيذ مشروع حماية مدينة إب من كوارث السيول وذلك بعد أن سقط اليوم العديد من الضحايا الذين جرفتهم السيول وتهدمت العديد من المباني في المدينة وأصبحت هذه المآسي تكرر بشكل دائم كلما هطلت الأمطار على هذه المدينة التاريخية والكبيرة والهامة والتي يقطنها خمسة ملايين نسمة وتستقبل اكثر من مليون نازح من عموم اليمن بسبب الصراع القائم وتمثل مدينة للسلام وسط اليمنوقال الأخ رئيس منظمة فكر الشيخ عبد العزيز العقابإن مدينة إب محافظة السلام والتاريخ ومأوى النازحين أصبحت بحاجة ماسة إلى تمويل وتنفيذ مشروع حماية المدينة من كوارث السيول وهو المشروع الذي اعدت الدراسات له الشركة الباكستانية وعلى اعلى المعايير ليحمي المدينة من كوارث السيول واصبح المشروع يحتاج إلى التمويل والتنفيذ وسوف يمثل تنفيذه انقاذاً للمدينة وبصمة تاريخية وإنسانية وقال الأخ رئيس المنظمة أن الأخ محافظ المحافظة الشيخ عبد الواحد صلاح يبذل جهود كبيرة في متابعة التمويل وفي تنفيذ هذه المشروع وكل قيادات السلطة المحلية ويتطلع أبناء المدينة لتنفيذه ونحن نعول كثيراً على الأصقاء في الكويت الشقيقة والهلال الكويتي والإخوة في قطر وقطر الخيرية وذلك لإستجابتهم السريعة ونعول على كل المنظمات الإنسانية وعلى ثقة بسرعة الإجابة

ناقش اللقاء التشاوري الأول لقيادة وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي برئاسة الوزير حسن الصعدي، مع رؤساء مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية 1447هـ، اليوم، المواضيع المتعلقة بسير العملية التعليمية والصعوبات التي تواجهها والحلول والمعالجات المقترحة.وتطرق اللقاء الذي ضم نائب الوزير الدكتور حاتم الدعيس، ووكيل قطاع التعليم العالي الدكتور إبراهيم لقمان، وأمين عام مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور محمد ضيف الله، ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية، عدداً من المواضيع التي تخص الجامعات، ومنها قضايا القبول والتسجيل، والمصادقة على وثائق الخريجين، والتحويل بين الجامعات، وسبل تعزيز التعاون بين الجامعات اليمنية.وأقر الاجتماع بهذا الخصوص منع التحويل بين الجامعات للعام الجامعي 1447ه فقط بهدف تعزيز الاستقرار الأكاديمي للطلاب وضمان انتظام العملية التعليمية وكذا إقرار آلية وشروط نظام التجسير، والأنشطة الثقافية والتوعوية، التي يجب إقامتها في الجامعات، ونظام سار لشؤون الطلاب والمقاعد المجانية.وأكد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، أ. حسن الصعدي، على أهمية التعاون بين الجامعات اليمنية لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز جودة التعليم العالي في اليمن.ووجه بتكليف لجنة مكونة من الجامعات الحكومية والأهلية لوضع التصورات والمقترحات والحلول اللازمة لكافة الإشكاليات التي تواجه العملية التعليمية في الجامعات اليمنية في مختلف المجالات.وتقدم الوزير بالشكر لجميع المشاركين في اللقاء، مؤكداً على أهمية مثل هذه اللقاءات التشاورية لتعزيز التواصل والتعاون بين الجامعات اليمنية.

في ظل عالم يشهد تقلبات اقتصادية متسارعة، وتحولات جيوسياسية تؤثر على سلاسل التوريد والنمو العالمي، لم يعد توطين الصناعة خيارًا هامشيًا، بل ضرورة استراتيجية لأي دولة تسعى إلى حماية أمنها الاقتصادي وترسيخ سيادتها على القرار التنموي.وتوطين الصناعة لا يقتصر على تشييد المصانع، بل يشمل بناء منظومة صناعية متكاملة تبدأ بدعم الصناعات الوطنية القائمة، مرورًا بإصلاح البنية التشريعية والتمويلية، وانتهاءً بتهيئة بيئة إنتاجية تستثمر في الموارد المحلية وتواكب متطلبات الأسواق الداخلية والخارجية.فبعض الدول التي خففت اعتمادها على الاستيراد ووسعت قاعدتها الصناعية أثبتت قدرة أكبر على الصمود في الأزمات، وتمكنت من تحقيق أمن اقتصادي وغذائي، بل وتحولت منتجاتها إلى علامات تنافس في الأسواق العالمية، ما عزز من حضورها السياسي والاقتصادي.تُعد أي سياسات جادة تسعى إلى توطين الصناعة بمثابة إشارة طمأنة قوية للمستثمرين، وتعكس توجهاً نحو الاستقرار، وحرصًا على بناء بيئة اقتصادية منظمة تحترم القانون وتقدم الحوافز المناسبة، وهي العناصر التي يبحث عنها رأس المال قبل اتخاذ قراره.كما أن الصناعة الوطنية بطبيعتها تُحفز الابتكار وتحسين الجودة، ومع نموها تصبح منصة للبحث والتطوير التقني، بما يسهم في بناء قاعدة معرفية وكفاءات وطنية قادرة على الإنتاج، والإبداع، والمنافسة في بيئة الاقتصاد الرقمي والعالمي.الأثر الاقتصادي الشامل لتوطين الصناعة يتجلى في تقليص فاتورة الاستيراد، وزيادة صادرات المنتجات الوطنية، وخلق فرص عمل واسعة في قطاعات إنتاجية وخدمية متصلة، كالنقل، والخدمات اللوجستية، والتغليف، والتسويق، وغيرها من الصناعات المساندة.إلى جانب الأبعاد الاقتصادية، يسهم توطين الصناعة في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية، من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة عن الشحن الخارجي، وتخفيض الضغط على الموارد، وتشجيع الاستثمار في التقنيات النظيفة والطاقة البديلة.ومن الطبيعي القول بأن المشروع الصناعي الوطني يتطلب شراكة فاعلة بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع، إذ لا يمكن إنجاحه إلا عبر رؤى موحدة وسياسات منسقة، تدمج التعليم الفني، وتمويل المشاريع، وتسويق المنتجات المحلية ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة.الدعم الفعّال للصناعة المحلية، يشكل خطوة على طريق طويل لبناء اقتصاد متماسك، يعتمد على قدرات أبنائه، وبالتالي فان توطين الصناعة يحصّن البلاد من الأزمات، ويمنح الأجيال القادمة فرصة لبناء اقتصاد مزدهر ومستقل، يكون عنوانه: الإنتاج من أجل المستقبل، والاستثمار من أجل البقاء.

في خطوة جديدة تعكس التزامه بالتميّز والجودة، أعلن فندق ومنتجع توليب صنعاء TOLIP Sana’a Hotel عن افتتاح أقسام ومرافق جديدة تم تنفيذها وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية، في تجربة ضيافة تُعد الأولى من نوعها داخل اليمن.ويُعد توليب صنعاء اليوم من أبرز المعالم الفندقية الحديثة في العاصمة، حيث يجمع بين الأناقة، الفخامة، والراحة في بيئة متكاملة تلبّي احتياجات الزوار سواء كانوا من داخل اليمن أو خارجه. الفندق يوفر غرفًا وأجنحة فندقية راقية، ومطاعم متميزة، ومسابح، وحدائق، ومرافق ترفيهية وصحية متكاملة.وأكدت إدارة الفندق أن التوسعة الجديدة تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى الارتقاء بقطاع الضيافة والسياحة في اليمن، عبر تقديم تجربة إقامة تضاهي أكبر الفنادق العالمية، وبما يلبي تطلعات العائلات والمسافرين الباحثين عن الراحة والرقي.تجدر الإشارة إلى أن فندق ومنتجع توليب صنعاء يواصل تقديم خدماته بكل احترافية، مع الحرص على توفير أقصى درجات الراحة والخصوصية لزواره، ليبقى الوجهة الأولى لمحبي الهدوء والخدمة المتميزة في العاصمة.📞 للحجز والاستفسار:780750709 – 780750710 – 01682994📱 رقم المنتجع المباشر: 780750720