اختتمت قناة الهوية مساء اليوم الأربعاء ملفها الوطني حول “التداوي بالأعشاب والطب البديل” عبر برنامج “أين الرؤية .واثبت خبير الأعشاب خليل الضمين في حلقات البرنامج نجاحه الكبير في الواقع الميداني وكان من المفترض ان تكون حلقة اليوم أكثر اثارة من حلقة يوم أمس الا ان غياب الوزارة حال دون ذلك.وناقشت حلقة اليوم كل ما اثير طيلة الأسبوعين الماضيين من فوضى الإعلانات والتصنيع الدوائي الغير معترف به، وتراخيص الهيئة العليا للأدوية، ومصير التعهدات بعلاج مئات الحالات المستعصية، وصولاً إلى السؤال الجوهري: كيف نحمي المريض من التدليس والدخلاء دون أن نغلق باب الأمل والشغف بالطب التكميلي الأصيل؟ وبين رسميات المكاتب الحكومية وواقع الميدان الذي يفرضه علاج الأعشاب، استعلت في حلقة يوم أمس المواجهة الإعلامية الأكثر سخونة في الشارع اليمني.حيث كشفت حلقة يوم أمس عن سجال حاد ونقاش ناري تحوّل إلى ما يشبه المحاكمة العلنية لإجراءات وزارة الصحة، وسط اتهامات متزايدة للوزارة بفرض تعقيدات شاقة تهدف إلى عرقلة نجاحات خبير الأعشاب خليل الضمين بدلاً من تنظيمها واحتضانها.تأتي هذه التطورات في وقت وقفت فيه وزارة الصحة عاجزة عن الرد والمواجهة الحقيقية خلال الحلقة، بعد سلسلة من التهرب والغياب والمماطلة التي استمرت لأيام طوال حرصت فيها الوزارة على تجنب الخوض المباشر في هذا الملف الساخن، قبل أن تضعها حقائق الميدان تحت مقصلة المساءلة وأمام رأي عام يطالب بالإجابات.وفي الوقت الذي تحاول فيه الجهات الرسمية التمسك بمسطرة اللوائح المعقدة، يقف الضمين متسلحاً بما يصفه بحقائق الميدان وشهادات المرضى؛ حيث شهدت المواجهة تصعيداً غير مسبوق بعد كشفه عن توثيق زهاء مائتي حالة مرَضية تعافت تماماً، في مقابل رفض اللجان الرسمية الاستماع إليها أو توثيق ملفاتها بداعي الإجراءات الشكليّة.ولم تتوقف السخونة عند هذا الحد، بل تعزز موقف الطب البديل بشهادة تاريخية صادمة أطلقها عبر الشاشة أحد أشهر أطباء وجراحي القلب في اليمن، الدكتور سامي الحاج، والذي أقر على الهواء مباشرة بكسر الضمين لأصعب حالات مرضى القلب التي عجز عنها الطب التقليدي.وأمام هذه الحقائق الضاغطة، باغت خبير الأعشاب خليل الضمين الجميع بطرح شرط حاسم ومباشر؛ أعلن فيه امتناعه التام عن استقبال أو علاج أي حالة مستقبلاً إلا عبر آلية ميدانية شفافة، تشمل نزول لجنة رسمية متخصصة من وزارة الصحة لمعاينة المريض وفحص حالته وتقاريره الطبية ميدانياً، ليقوم الدكتور خليل الضمين بعدها باستلام ملف المريض رسمياً من اللجنة ومباشرة علاجه تحت إشرافها ورعايتها الكاملة، واضعاً بذلك المسؤولين في زاوية حرجة تحرّم عليهم خيار الهروب أو التجاهل.وتتجه الأنظار إلى ما ستؤول إليه الجهات الرسمية من جديد، حيث تُحبس الأنفاس مرتقبة القرارات الفاصلة التي من شأنها ان تجمع الطب التكميلي رسمياً بمنتسبيه الأصليين بعيداً عن دخلاء المهنة والمتسلقين ومواجهتهم بشكل حاسم ونحن في الوسط الصحفي سنواصل متابعة ما توقفت عنده قناة الهوية ومتابعة ما إذا كانت الوزارة ستتجه نحو التوثيق والاعتراف المستحق، أم ستواصل التحصّن خلف الإجراءات البيروقراطية على حساب آلام المرضى.